قال مصدر قضائي مصري اليوم الاثنين 19 أوت لوكالة الأناضول للأنباء إن الرئيس المعزول محمد مرسي رفض الإجابة على أسئلة محقق النيابة المتعلقة باتهام مرسي بالتحريض علي القتل والشروع في قتل متظاهرين في محيط قصر الاتحادية الرئاسي بالقاهرة يوم 5 ديسمبر الماضي. وأمرت النيابة العامة المصرية اليوم بسجن مرسي 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجريها معه النيابة في قضية أحداث العنف التي وقعت أمام قصر الاتحادية الرئاسي. وأسندت إليه النيابة تهمة ارتكاب جرائم التحريض على القتل والشروع في قتل المتظاهرين السلميين واحتجاز وتعذيب بعضهم داخل غرفة ملحقة بسور قصر الاتحادية. وبحسب المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، فإن مرسي "لم يتجاوب مع المحقق على الإطلاق". وأضاف أن "المحقق انتقل إلى مرسي في مقر محبسه التابع للجيش، وواجهه بالاتهامات المنسوبة إليه ، ثم غادر مكان احتجاز مرسي وأصدر قراره بالسجن".