دعا الائتلاف المدني للدفاع عن حرية التعبير إلى إلغاء التعيينات "الفوقية" على رأس خمس إذاعات عمومية التي أعلنت عنها رئاسة مؤسسة الإذاعة التونسية يوم الجمعة 16 أوت 2013 دون التنسيق مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، وفق تقدير بيان صادر عن الائتلاف اليوم الأربعاء 21 أوت. واستنكر الإئتلاف ما اعتبره تجاهلا من طرف الحكومة للمراسلات المتكررة التي توجهت بها الهيئة بهدف إعادة النظر في التعيينات السابقة على رأس منشآت الاتصال السمعي والبصري وإحداث لجنة مشتركة للغرض وفق مقاييس الحياد والشفافية والاستقلالية. ورأى الائتلاف أن هذه التعيينات حلقة جديدة في "مسلسل التسميات على أساس الطاعة والولاء في المؤسسات الإعلامية العمومية الذي انطلق في جانفي 2012". وحمل حكومة "الترويكا" والأغلبية الداعمة لها في المجلس الوطني التأسيسي مسؤولية تردي الأوضاع في المؤسسات الإعلامية العمومية السمعية والبصرية وحرمان المواطن التونسي الذي يساهم في تمويلها من حقه في إعلام عمومي عال الجودة، وفق تعبير نفس البيان. وتجدر الإشارة إلى أن التعيينات التي أعلنت عنها رئاسة مؤسسة الإذاعة التونسية يوم 16 أوت الجاري قد شملت الإذاعات العمومية التالية: إذاعة قفصة، إذاعة تطاوين، إذاعة الشباب، الإذاعة الوطنية والإذاعة الثقافية. ويضم الإئتلاف المدني للدفاع عن حرية التعبير كل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، النقابة العامة للثقافة والإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية، النقابة التونسية للإذاعات الحرة، النقابة التونسية للصحف المستقلة والحزبية، مركز تونس لحرية الصحافة.
