طالب الائتلاف المدني للدفاع عن حرية التعبير بإلغاء التعيينات الأخيرة على رأس خمس إذاعات عمومية التي اعتبرها غير قانونية و حلقة جديدة في مسلسل التسميات على أساس الطاعة والولاء في المؤسسات الإعلامية العمومية الذي انطلق في جانفي 2012. وفي السياق ذاته ،ندد الائتلاف بالطريقة التي تم اعتمادها للإعلان عن هذه التعيينات في وقت تعيش فيه مؤسسة الإذاعة التونسية حالة احتقان وأوضاعا مهنية واجتماعية صعبة، نتيجة سياسة التعنت التي تنتهجها رئاسة المؤسسة وتدخلها في الخط التحريري وفي مضامين البرامج والمنوعات التي يبثها هذا المرفق العمومي، في محاولة لإعادته إلى بيت الطاعة . وحذر الائتلاف من سياسة التحريض والترهيب التي تنتهجها بعض الجهات المؤثرة في المجلس الوطني التأسيسي والحكومة المؤقتة وبعض أحزاب "الترويكا" حيث أفرزت تصعيدا غير مسبوق للاعتداءات المادية والمعنوية ضد فرق مؤسسات الإعلام العمومي والى التهديد بمراجعة ميزانية هذه المؤسسات وبعودة ما يسمى ب"اعتصام الأحرار لتطهير إعلام العار". وحمل الائتلاف "الترويكا" والأغلبية الداعمة لها في المجلس الوطني التأسيسي مسؤولية تردي الأوضاع في المؤسسات الإعلامية العمومية السمعية والبصرية. ويذكر أن التعيينات التي تمت يوم 16 أوت الجاري قد شملت الإذاعات العمومية التالية: إذاعة قفصة، إذاعة تطاوين، إذاعة الشباب، الإذاعة الوطنية والإذاعة الثقافية.
