عقدت الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري صباح اليوم الجمعة 23 أوت ندوتها الصحفية الثانية منذ إنشاءها لتقديم بيانها حول مراجعة التعيينات في القطاع العمومي وإبراز موقفها من التجاوزات المسجلة في العديد من المنشآت السمعية البصرية بحضور أعضاء الهيئة يتقدمهم نوري اللجمي، رئيس الهيئة وبحضور العديد من الوسائل الإعلامية. وقد شدّد النوري اللجمي، رئيس الهيئة في مستهل مداخلته على أنّ المشهد الإعلامي في تونس شهد "فراغا مؤسساتيا" ساهم في تسجيل العديد من الظواهر السلبية التي تتنافي وأخلاقيات المهنة الصحفية لكن في المقابل أكدّ حرص الهيئة على تنوّع المشهد الإعلامي وتعدده. وتطرق رئيس الهيئة إلى التعيينات الأخيرة على رأس عدد من المؤسسات السمعية، مؤكدا أنّ الهيئة طالبت الحكومة بمراجعة هذه التعيينات وبيّن تفهّم الحكومة لإنشغال الهيئة، مضيفا أنه تقرر بعد اللقاء مع مستشار رئيس الحكومة، نورالدين البحيري، تكوين لجنة مشتركة الأسبوع القادم بين الهيئة (3 أعضاء) والحكومة (3 أعضاء) بهدف النظر في التسميات الجديدة ومراجعتها. وشدّد على تمسكّ الهيئة المرسوم 116 الذي ينصّ على الجانب الإستشاري للهيئة في التعيينات ضمانا للشفافية والإستقلالية. تجاوزات المؤسسات الإعلامية وبيّن النوري اللجمي خلال هذا اللقاء الإعلامي أنّ مهمة الهيئة هي تعديل المشهد الإعلامي وأنّ هذا التعديل يتطلب الرصد أوّلا وقد اعتمدت الهيئة في ذلك "طريقة العينات" في ظلّ محدودية التقنيات للمراقبة والرصد. وقد تدخلت هيئة الإتصال، حسب اللجمي، في العديد من المرات حينما كان الأمر متعلقا بالمسّ من المبادئ الأساسية لأخلاقيات الصحافة وإنتهاك لحقوق الإنسان والطفل خاصّة بالإعتماد على مبدأ التدرج في العقوبات من خلال لفت النظر، التنبيه وإيقاف البثّ وهي الحالة التي شهدتها إذاعة الزيتونة من خلال التنبيه في مناسبة أولى وقرار "إيقاف البرنامج لمدة شهر إثر تعمد الإذاعة بثّ رسائل تحريضية" في مناسبة ثانية. في المقابل، عللّ اللجمي إلتزام إذاعة الزيتونة بالقرار مقابل تجاهل قناة الحوار بغياب الطابع الزجري للهيئة وارتباط الأمر بدرجة إستجابة المؤسسات الإعلامية ورؤساءها شاكرا في هذا الإطار إذاعة الزيتونة على حرفيتها بتطبيق القرار. وفي سياق متصلّ، أكدّ النوري اللجمي أنّ المشهد الإعلامي يشهد حاليا تكاثر التلفزات والإذاعات وأنّ ما يقارب عن 10 أو 12 مؤسسة مخالفة للقانون إمّا بنقص الوثائق المقدمة من جانبها وإما بعدم حصولها على الترخيص للبثّ في تونس. الموضوع الثاني الذي أثاره النوري اللجمي كان تسوية وضعيات المؤسسات الإعلامية حيث أكدّ على أنّ الهيئة عازمة على التحليّ بالصرامة لإخضاع كلّ المؤسسات للحصول على "ترخيص البثّ" مذكرا بيوم 10 سبتمبر كآخر أجل لتسوية وضعيات المخالفين من خلال تقديم الملفات المطلوبة من قبل الهيئة. صدور كراس الشروط وقد مثّل كراس الشروط التي تعكف الهيئة على إعداده لتنظيم القطاع محور تساؤل الإعلاميين ووفقا لذلك أوضح رئيس الهيئة أنّه يتمّ في الفترة الأخيرة تحديد الملامح الأخيرة لهذا الكراس كما بيّن أنه تمّ الإستئناس بآراء العديد من الخبراء و المختصين في القطاع السمعي البصري للوقوف على كلّ الجزئيات التي لابدّ من التنصيص عليها في باب المخالفات و العقوبات. وأضاف اللجمي أنّ الهيئة تولي كذلك جانبا من الأهمية لتكوين الإطارات العليا بالمؤسسات الإعلامية من رؤساء التحرير والصحفيين لتفادي الخرق الواضح لميثاق المهنة المرتكز على النزاهة، الحيادية، الشفافية والموضوعية للمؤسسة كما الصحفي. من جهة أخرى، بيّن اللجمي الصعوبات التي تلاقيها الهيئة في تنفيذ مهامها ويأتي "المقر الغير مناسب" على رأس هذه الصعوبات مؤكدا أنّ النية متجهة إلى تغيير المقر الحالي والحصول على إحدى مكاتب المجلس التأسيسي.
