أقر محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري باختناق الاقتصاد التونسي بسبب استمرار الصعوبات والتحديات المتنوعة والمعقدة التي يواجهها، معتبرا أن صيحات الفزع والتحذيرات التي أطلقتها الأوساط السياسية والاقتصادية مقبولة ومفهومة في جزء منها بالنظر الى تراجع أبرز المؤشرات الاقتصادية. وشدد العياري في حديث لوكالة الأنباء الخاصة "يونايتدبرس انترناشونال" الأمريكية على أن قسما من تلك التحذيرات تضمن مبالغات غير مبررة، خصوصاً منها تلك التي تروج لانهيار مالي واقتصادي وشيك لتونس ووصفها بأنها "تهريج ناتج عن هواجس متشائمة لأشخاص تنقصهم المعلومة المالية الدقيقة". وقال العياري "لن أكذب وأقول إن الوضع الاقتصادي والمالي لتونس جيد، هذا أمر غير صحيح وغير دقيق ونحن في البنك المركزي نعترف بأن الوضع الاقتصادي في البلاد حرج ومتعثر، بل صعب على أكثر من صعيد". وأضاف العياري أن الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد التونسي كثيرة ومتنوعة ومنها تراجع حركة الانتاج واستقطاب الاستثمارات الداخلية والأجنبية وتمويل المشاريع التنموية وارتفاع نسبة التضخم وتزايد العجز التجاري وغيرها من المؤشرات الأخرى، مشيراً الى أنها تبقى صعوبات ظرفية. ورأى محافظ البنك المركزي أن مثل هذه التصريحات والمواقف التي تشير الى "افلاس الدولة أو عدم قدرتها على صرف رواتب الموظفين غير مسؤولة وصادرة عن أشخاص لا خلفية اقتصادية ومالية لهم، وهي "عبارة عن تهريج لا أكثر ولا غير". وقال إن الحديث عن الافلاس "تحول الى ما يشبه الهاجس لدى بعض الأشخاص الذين ليس لهم اطلاع على حقيقة المالية التونسية"، معترفاً بوجود مشاكل وصعوبات مالية متعلقة بالسيولة. وأكد العياري أن تونس "قادرة الآن وفي المستقبل المنظور، على الوفاء بكل عهودها والتزاماتها سواء كانت دفع رواتب الموظفين، أو تسديد بعض الديون الخارجية إذا ما حان آجلها، لأن لديها ما يكفي لمواجهة أي متطلبات مرتبطة بالمديونية الخارجية. ولفت الى أن تونس لا تعاني في الوقت الحاضر من شح في النقد الأجنبي، اذ تشير الأرقام الى أن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي بات يغطي حاليا 109 أيام من الواردات التونسية، مسجلاً بذلك ارتفاعاً ملحوظاً.
