قدّم المدير العام للأمن العمومي، مصطفى بن عمر خلال الندوة الصحفية التي عقدت اليوم الأربعاء 28 أوت بمقر وزارة الداخلية، ما آلت إليه التحقيقات والتحريات والاعترافات التي تمكن للوحات الأمنية تجميعها خلال الفترة التي تلت اغتيال القيادي بالجبهة الشعبية شكري بلعيد ثمّ اغتيال محمد البراهمي وقد قدمت وزارة الداخلية عرضا مصوّرا للعديد من الاعترافات والعمليات الأمنية وفق التسلسل الزمني لسيرورتها. وقد تمّ خلال هذا العرض بيان مختلف أسماء العناصر التي تمّ ثبوت تورطهم والأسلحة التي تمّ حجزها خلال عمليات المداهمة والتفتيش ووسائل الاتصال المعتمدة بين هذه العناصر وبين قياداتها والألواح المنجمية لسيارة معدة لتنفيذ مخططهم. وكشف المدير العام للأمن العمومي العديد من العناصر المنتمية إلى تنظيم "أنصار الشريعة" بالاسم والكنية والعمر ومحلّ الإقامة وكانت أبرز ملاحظة لهذا العرض صغر سنّ المنتمين إلى هذا التنظيم (مواليد سنة 1990 إلى 1992) وتجنيده لعناصر نسائية ضمن ما عرف ب"جهاد النكاح" ووجود عناصر ذات مستوى تعليمي كبير كالأستاذ الجامعي ومضيف الطيران، وفق رواية وزارة الداخلية. وأفاد بن عمر أنّ اغتيال شكري بلعيد كان مخططا له قبل شهر من تاريخه لكن تصريحاته جعلت المسمى كمال القضقاضي يطلب تسريع العملية وتلقى فعلا الإذن بذلك من قبل "ابو عياض" عبر مكالمة هاتفية كذلك تمّت عملية محمد البراهمي من خلال مراقبة المكنى "الصومالي" (وهو أحد جيرانه) له وقد نفّذ العملية أبوبكر الحكيم. وقد أثبتت وزارة الداخلية عبر العرض الذي قدمته أنّ هذه العناصر زارت جبل الشعانبي في العديد من المرات معتمدة أسلوب التخفي وبمساعدة عناصر أخرى. وقد خلُص تقرير الوحدات الأمنية المشاركة في العمل على هذا الموضوع إلى الارتباط العضوي بين تنظيم أنصار الشريعة وتنظيم القاعدة من خلال مبايعة أبو عياض لأبو مصعب عبد الودود أميرا للتنظيم في بلاد المغرب العربي.