تقدمت يوم أمس الخميس 29 أوت الشركة التونسية للشحن والترصيف بمشروع برنامجها الإصلاحي الذي يرتكز أساسا على برنامج الاستثمارات واستغلال الموانئ والموارد البشرية والنظام المعلوماتي والمؤشرات المالية ذات الصلة بإيرادات الاستغلال وأعبائه وأعباء الأعوان واللزمة والتعريفة. وكان ذلك خلال جلسة عمل أشرف عليها وزير النقل كريم الهاروني بحضور خير الدين الصغير الرئيس المدير العام للشركة التونسية للشحن والترصيف وعدد من مسؤولي الوزارة والشركة . ويهدف هذا البرنامج الإصلاحي إلى المحافظة على ديمومة الشركة وتحسين أدائها وتفعيل آليات مراقبة التصرف إلى جانب ترشيد التصرف في الموارد البشرية والمعدات ودعم القدرة التنافسية للشركة وأشاد الهاروني بنجاح الاجتماعات السابقة عقب عروض تشخيصية لوضعية الشركة التونسية للشحن والترصيف وللحلول الكفيلة بالنهوض وكان قد أصدر عددا من القرارات. ويتمثل القرار الأول في تكليف الرئيس المدير العام للشركة التونسية للشحن والترصيف بتكوين لجنة بالتنسيق مع الوزارة والأطراف المعنية لتحديد تصنيف الشركة بما يوفر لها فرص التمتع بمكاسب وامتيازات جديدة، وإعداد هيكل تنظيمي للشركة واضح المشمولات وتحدد فيه المسؤوليات، مع الحرص على إيجاد اختصاصات من شأنها أن تفتح أكثر آفاق للإطارات والكفاءات ويستشار في إعداد هذه الهيكلة كل العاملين بهذه المؤسسة والنقابات والمهنيين والعمال وذلك في أجل أقصاه موفى شهر سبتمبر وتقرر خلال الجلسة أيضا تدعيم الموارد المالية للشركة من خلال الزيادة في تعريفة خدمات الشحن والتفريغ بالموانئ البحرية التجارية، والالتزام بمبدأ العمل بالنسبة للميناء 24/24 ساعة و7/7 أيام، إلى جانب إيجاد صيغ مع المتعاملين مع الميناء لحل مشكل ديون الشركة، وفتح تحقيق عن طريق التفقدية العامة بوزارة النقل للتدقيق في الصفقات والشراءات وملف قطاع الغيار ومراجعة الانتدابات والترقيات التي عرفتها الشركة خلال الخمس سنوات الأخيرة. وطالب الهاروني بتقديم تقرير يومي مفصل بخصوص نشاط كل الموانئ التونسية بما في ذلك نشاط الشركة التونسية للشحن والترصيف بما يساعد على المراقبة والمتابعة والتدخل بصفة آنية وعاجلة، وإعداد برنامج للاستثمار في المعدات والتجهيزات والصيانة ومراجعة سياسة التعامل مع المزودين بقطع الغيار ومراجعة هيكلة المصالح الفنية من إدارة وورشات صيانة، بالإضافة إلى مراجعة القانون الأساسي للشركة وسلم الأجور باتجاه تحسين وضعية الموارد البشرية وذلك بالتنسيق مع الأطراف الإجتماعية. وأولى وزير النقل أهمية كبرى لعنصري الأمن والسلامة داخل الحرم المينائي وأوصى بتحديد اجراءات واضحة لتأمين نشاط الشركة التونسية للشحن والترصيف تقدم خلال اجتماع لجنة متابعة نشاط ميناء رادس، الذي سيعقد بنفس الميناء يوم 3 سبتمبر المقبل بإشراف وزير النقل الذي أكد في هذا الصدد بأنه لابد من الاعتماد على وسائل تكنولوجية عالية الفاعلية لتدعيم هذين العنصرين. وصرح الهاروني بأن الشركة التونسية للشحن والترصيف قد قامت بمجهود استثنائي في مجال التشغيل وأنه لابد من الارتقاء بالعنصر البشري بها وضبط برامج تكوين لفائدته مع مراجعة توزيع الموارد البشرية حسب مقتضيات النشاط المينائي. وفي سياق آخر أكد وزير النقل أن إعادة الاعتبار لسلطة الإدارة عامل أساسي للارتقاء بمردودية الشركة التونسية للشحن والترصيف موضحا أن القرار يعود للإدارة دون غيرها في الانتدابات والتغييرات والترقيات مع الاستفادة من أراء بقية الأطراف ومقترحاتهم والتشاور معهم مشيرا إلى أن حق الإضراب مكفول ولكن تعطيل العمل بالموانئ خارج القانون يستوجب المحاسبة. وأوضح عبد الكريم الهاروني أن النهوض بميناء رادس وتنظيم نشاطه مسؤولية مشتركة مؤكدا أن جلسة 3 سبتمبر المقبلة سيتم الاتفاق خلالها على نظام الجولان داخل الحرم المينائي والإعلان رسميا عن انطلاق العمل ببرنامج الإصلاح الذي تقدمت به الشركة التونسية للشحن والترصيف والذي سيشمل وكالاتها بكل الموانئ التونسية .
