أصدر حزب المؤتمر من أجل الجمهورية فرع تطاوين بيانا اليوم الجمعة 30 أوت 2013، على إثر ما أقدمت عليه لجنة حراك اذاعة تطاوين "نرفض التعيين"، عبّر من خلاله عن استنكاره الشديد لمحاولات حشر المناضلين في مسائل مهنية وإدارية خاصة بأعوان الإذاعة ولا علاقة لها بالشأن السياسي الجهوي واعتبر مكتب حزب المؤتمر في تطاوين أن استقلالية الإعلام العمومي لا تعني أن يتحول إلى أداة للتحريض على الفوضى والتباغض والدعاية وتصفية الحسابات لصالح جماعات سياسية ونقابية وحزبية ووسيلة لنشر مواقف أطراف دون غيرها. وأكد المؤتمر رفضه الشديد مما ورد في البيان المذكور من كذب وبهتان ومن أساليب التخابر والرصد والتجسس وحشر الأنف في العلاقات الاجتماعية خارج مراكز العمل. والرفض التام تحويل مسألة مهنية وإدارية إلى قضية رأي عام ذات خلفيات "سياسوية" تقف وراءها أحزاب وشخصيات عرفت بنهجها الإنقلابي وسعيها المتواصل لإجهاض المسار الانتقالي الذي تعيشه البلاد تم استدعاؤها و"استيرادها" من جهات أخرى من قبل أطراف تدعي الاستقلالية وتمثيل أبناء إذاعة تطاوين. وأبدى مكتب المؤتمر بتطاوين دعمه لأبناء إذاعة تطاوين في تحركاتهم من أجل إعلام وطني وجهوي حر ونزيه دون وصاية وبعيدا عن التجاذبات السياسية، مطالبا بحق الرد ومخاطبة المستمعين لتفنيد ما ورد من تزييف بالبيان المذكور وتوضيح موقفنا من الموضوع المطروح في مساحة كافية من البث. وجاء في البيان أن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية ينأى بنفسه عن التجاذبات المصاحبة لجميع القرارات الإدارية الداخلية التي شملت عددا من الإذاعات العمومية والتي من شأنها أن تساهم في إرباك العمل داخلها وأن تؤثر سلبا على حياديتها واستقلاليتها، وذلك في اطار الحرص على إنجاح المسار الانتقالي على جميع الأصعدة دون استثناء.
