أوضح توفيق الرحموني الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع، اليوم الجمعة 6 سبتمبر 2013 خلال اللقاء الإعلامي الدوري الخامس والخمسون بعد المائة بقصر الحكومة بالقصبة، أسباب الإعلان عن المنطقة الحدودية العازلة، مبيّنا فضاءات وإجراءات الدخول والجولان والتعامل بهذه المنطقة. وأكّد الرحموني أنّ إصدار القرار الجمهوري لإحداث منطقة حدودية عازلة بالصحراء التونسية تمّ على إثر تنامي التهديدات الأمنية، مشيرا أنّ وزارة الدفاع الوطني اتخذت إجراءات إستباقية تمثلت في تركيز العديد من الوحدات الترابية وتحديد بوابات الدخول وتسير دوريات لمراقبة جزء هام من التراب الوطني. وأشار الرحموني أنّ الوزارة أصدرت سنة 2008 تعليمات تتضمن تراتيب تم الاتفاق في شأنها مع وزارة الداخلية والسياحة لتنظيم المرور والجولان بالمنطقة الصحراوية، على إثر تنامي النشاط السياحي وتصاعد عدد الشركات البترولية المنتصبة بالمنطقة. أسباب الإعلان عن المنطقة الحدودية بيّن الناطق الرسمي لوزارة الدفاع أنّ الدواعي الأمنية والاقتصادية دفعت للإعلان عن المنطقة الحدودية العازلة، التي تمتد طول الشريط الحدودي الجنوبيلتونس مع ليبيا والجزائر. وتتمثل هذه الدواعي حسب وزارة الدفاع في تضاعف التهديدات من قبل التنظيمات الإرهابية وتنامي نشاط شبكات الجريمة المنظمة في تجارة الأسلحة والذخيرة والمخدرات وتهريب المواد المدعمة، إلى جانب استعمال السلاح ضد العناصر الأمنية المكلفة بمراقبة الحدود للإفلات من الملاحقة. فضاءات المنطقة الحدودية العازلة أفاد توفيق الرحموني أنّ المنطقة الحدودية العازلة تمتد على 3 فضاءات بالصحراء التونسية، يتمثل الفضاء الأول في القطاع الجنوبي للمنطقة الصحراوية الممتد جنوب الخط الرابط بين لرزط والبرمة والحدود التونسية الليبية والتونسية الجزائرية إلى حدود برج الخضراء. ويمتد الفضاء الثاني للمنطقة الحدودية على القطاع الجنوبي الغربي من الفضاء الشمالي للمنطقة الصحراوية ويغطي الشريط المتاخم للحدود الجزائرية بعمق 30 كلم من المطروحة إلى البرمة. ويتمثل الفضاء الثالث في القطاع الجنوبي الشرقي للبلاد التونسية والمتاخم للحدود الليبية بين الشريط الحدودي والمسلك شبه الموازي له بين معبري رأس جدير والذهيبة. إجراءات الدخول والجولان بالمنطقةالحدودية العازلة شدّد توفيق الرحموني على أنّ الدخول للمنطقة الحدودية العازلة بغرض العمل أو السياحة يعود إلى ترخيص الوالي المعني حسب التقسيم الإداري المعتمد، حيث يتم الدخول والخروج عبر إحدى البوابات التالية: كمبوط أو الكامور أو الجبيل أو المطروحة، وكذلك نقاط المراقبة والتفتيش. وأشار الرحموني أنّ قوات الأمن الداخلي وأعوان الديوانة يحتفظ كل فيما يخصه بصلاحيات الضابطة العدلية المسندة لهم قانونيا وتتم إجراءات المراقبة والتفتيش بالنقاط القارة أو من طرف الدوريات المتنقلة. إجراءات التعامل بالمنطقة الحدودية العازلة أكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع أنه على كل شخص يتواجد داخل المنطقة الحدودية العازلة أنّ يمتثل للأمر القاضي بالتوقف وأنّ يذعن للتفتيش كلما طلب منه ذلك، مشيرا إلى أنه يجوز للسلطة العسكرية كلما اقتضت الحاجة ذلك أنّ تمنع الدخول والتنقل دون إذن منها داخل المنطقة الحدودية العازلة أو جزء منها. وصرّح الرحموني أنّ قوات الأمن الداخلي وأعوان الديوانة المتواجدون داخل المنطقة الحدودية العازلة إلى القيادة العسكرية، مؤكدا أنّ الأعوان المكلفون بالمراقبة والتفتيش لا يلجؤون إلى استعمال السلاح إلا عند عدم إمثتال شخص أو وسيلة نقل للإشارة وللأمر بالتوقف ولم يبق مجال للإجبار على ذلك إلا باستعمال السلاح أو عند التعرض إلى هجوم مباشر يستهدف الأفراد أو الأماكن التي يشغلونها. وبيّن الرحموني أنّ العناصر العسكرية والأمنية والديوانية تتعامل مع حالات التواجد غير المرخص فيه والتجمهر طبقا لموجبات حفظ النظام العام والخاص وفقا للقانون عدد 4 لسنة 1969، كما تنطبق أحكام الفصول من 39 إلى 42 من المجلة الجزائية على الأشخاص المكلفين بتطبيق أحكام هذا القرار الجمهوري. وشدّد توفيق الرحموني على أنّ إعلان منطقة حدودية عازلة ليس الهدف منه تقييد حرية التنقل والعمل العادي والتواجد الشرعي، وإنما للتصدي للأعمال غير المشروعة كالتهريب واستغلال التراب الوطني من طرف التنظيمات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة.
