أعلنت عائلة محمد البراهمي وحزب التيار الشعبي في بيان رسمي اليوم الجمعة 13 سبتمبر اعتزامهما مقاضاة رئيس الحكومة علي لعريض ووزير الداخلية لطفي بن جدو لتوافر معلومات تفيد بأنهما كانا على علم بحادث اغتيال البراهمي قبل وقوعه ب 11 يومًا ولم يتعاملا مع الأمر بجدية. وقال البيان إن "الحكومة ووزارة الداخلية تعاملتا بلا مبالاة وتهاون مقصودين وتعمدتا عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون وقوع الجريمة النكراء (اغتيال البراهمي) ولم تبلغا الشهيد وعائلته حتى بوجود تهديدات جدية لاستهدافه لأخذ الحيطة والحذر وهذا دليل على تورّطهما في هذه الجريمة النكراء التي استهدفت الشهيد وكل الشعب التونسي".