استنكرت وزارة النقل، في بيان صادر عنها يوم أمس الجمعة 14 سبتمبر 2013، مما تناقلته بعض وسائل الإعلام وخاصة جريدة الشروق من خبر مفاده أن الصحفية منى البوعزيزي بجريدة الشروق قد تم احتجازها بالإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري بتونس. وأفادت الوزارة أن "الصحفية المذكورة لا تتردد في التهجم على الوكالة الفنية للنقل البري من خلال مقالاتها المتكررة بجريدة الشروق دون استقاء المعلومات من مصدرها الرسمي". "وردا على ادعاء حجزها، فإن الصحفية المدعية كانت حاضرة في اجتماع للمدير الجهوي للوكالة الفنية للنقل البري بتونس مع عدد من الأعوان المنظمين لوقفة احتجاجية تضامنا مع الحبيب العثماني كاتب عام النقابة الأساسية بتونس الذي تم عزله بعد إحالته على المجلس التأديب الذي اقر ثبوت تورطه في استخراج شهادات تسجيل عربات بطريقة غير قانونية"، وفق بيان وزارة النقل. وذكر البيان أنّ الصحفية المذكورة كانت موجودة في البهو المخصص لاستقبال الحرفاء حيث كانت الوقفة الاحتجاجية وحين قام المدير الجهوي بدعوتها للمغادرة باعتبار أنها لم تدل بصفتها أولا ثم أنها لا تحمل أي إذن مسبق للدخول للوكالة واجراء أي عمل صحفي بها، مما يطرح تساؤلا عن سبب تواجدها . وتابع البيان أنّه "عند تعنت الصحفية ورفضها للخروج استنجد المدير الجهوي بالشرطة ( مركز نهج كولونيا ) في تمام الساعة 13.41 ومرة أخرى على الساعة 13.49 ليكون الأمن موجودا على عين المكان على الساعة 14.03، وقد ادعت الصحفية أمام رئيس مركز الشرطة أن المدير الجهوي قد قام باحتجازها ثم ادعت في مرحلة ثانية أن رئيس المركز نفسه متواطئ مع المدير الجهوي للوكالة الفنية للنقل البري بتونس". وأوضحت الوزارة في بيانها أنّ "الإدارة متمسكة بحقها وستتخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أعوانها وإطاراتها علما وأن المدير الجهوي قد تحول إلى مركز الشرطة لتقديم شكاية في الغرض وتتبع المعنية بالأمر بعد الادعاء بالباطل من طرفها وغادره في نفس اليوم".