أقر وزير الداخلية لطفي بن جدو اليوم الخميس 19 سبتمبر 2013 خلال الجلسة العامة بالمجلس الوطني التأسيسي خصصت لمساءلته، أنّ اغتيال النائب محمد البراهمي هو نقطة فشل الوزارة، مؤكدا أنه تمّ فتح تحقيق عدلي وإداري في الوثيقة المسربة لتحديد المسؤوليات. وأكّد بن جدو أنّه عكس ما يروج فإنّ الوثيقة المسربة بشأن علم الوزارة بعملية اغتيال البراهمي قبل نصف شهر أخذت طريقها الصحيح حيث تم مراسلة مختلف الإدارات العامة للأمن العمومي وإدارة مكافحة الإرهاب وإقليم الأمن الوطني بتونس وبسيدي بوزيد، إلا أنّ عملية الاغتيال تمت قبل اتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوعها. وبيّن بن جدو أنّ الجبهة الوحيدة المخولة للتعامل مع المخابرات الأجنبية هي جهاز الأمن الخارجي، مشيرا أنّ عديد المعلومات وردت من المخابرات الأجنبية مفادها حدوث اغتيالات وتفجيرات إلا أنها لم تحدث. وأشار وزير الداخلية أنّ المعلومات الاستخباراتية لا ترفع إلى الوزير إلا بعد البحث في خطورتها وتحديد نوع الحماية التي ستخصص، مبيّنا أنّ المعلومات التي وردت بشأن اغتيال البراهمي لم تكن مؤكدة بل وردت في شكل مقتضب وتفيد الاحتمال. وشدّد بن جدو على أنه لا يمكن أن يكون هناك تواطؤ من طرف الداخلية في عملية الاغتيال لأنّ الطرف الأجنبي الذي ارسل المعلومات بقي ينتظر إجابة الوزارة كما أنه وقع اشعار مختلف الهياكل الأمنية فور ورود المعلومة، مؤكّدا أنّ وزارة الداخلية أول المستهدفين من قبل تنظيم القاعدة وهناك رسائل تؤكد استهداف مسؤولي الوزارة، وفق قوله. واستغرب لطفي بن جدو من ردة الفعل حول الوثيقة المسربة رغم أنّها وثيقة وحيدة في حين أنّ الحادثة ليست معزولة مستشهدا بأنّه في تفجيرات مدريد وردت معلومات للسلط الاسبانية ولم تتعامل معها بجدية كذلك الأمر في تفجيرات 11 سبتمبر في الولاياتالمتحدةالأمريكية. حقيقة الأمن الموازي وأكّد بن جدو أنه لا وجود لأمن مواز داخل وزارة الداخلية بل يمكن أن يكون هناك أشخاص يعملون لصالح جهات معينة وهي من تقف وراء عملية التسريب. وبيّن بن جدو أنّ كل الأحزاب الموجودة اليوم في تونس تروم إيجاد موطأ قدم لها داخل وزارة الداخلية، لكن الأداء الأمني يجب أن يكون محايدا ولا يخدم أي جهة. وبشأن الأرشيف السياسي، صرّح بن جدو أنّ الأرشيف محفوظ في انتظار التوافق حول كيفية فتحه، قائلا إن هناك فصول في القانون تخول للحكومة فتح الأرشيف. وأفاد الوزير أنّه يجب تشكيل لجنة من الشرفاء والخبراء في الأرشيف لفتح الأرشيف السياسي لضمان حسن توظيفه وعدم استغلاله. وفي ما يعلق بمستجدات التحقيق في قضيتي الاغتيال، بيّن وزير الداخلية أنّه حجر عليه التصريح بالمعلومات، مشيرا أنّ وزير العدل أمده بمكاتيب صادرة عن قضاة التحقيق طالبته فيها بعدم التصريح بالمعطيات.
