اعتبر المرصد التونسي لاستقلال القضاء أنّ رفض وزير العدل تنفيذ قرارات الهيئة الوقتية للقضاء العدلي في شأن تنحية خالد البراق المتفقد العام بوزارة العدل و النوري القطيطي رئيس المحكمة العقارية وإصراره دون موجب قانوني على اجراء العمل بالقرارات الملغاة، يؤكد توجه السلطة التنفيذية إلى فرض التعيينات الجديدة خارج أي اختصاص بهدف تحقيق مكاسب سياسية والمحافظة على نفوذها في تركيبة الهيئة ومواصلة الإشراف المباشر على مختلف المحاكم في ظل الامتيازات الموروثة عن النظام الاستبدادي. ولاحظ المرصد،في بيانه الصادر اليوم 30 أكتوبر 2013، أن تطور المواجهات العلنية بين وزير العدل والهيئة الوقتية، إضافة إلى انكار وجودها ووصفها "بالجسم الأجنبي عن القضاء" وايجاد العراقيل أمامها وعدم تمكينها من المقومات الاساسية يؤشر على خشية السلطة السياسية ومراكز النفوذ فيها من بناء إدارة ذاتية لشؤون القضاء وإرساء الضمانات الضرورية لاستقلال القضاة . وندد المرصد التونسي لاستقلال القضاء بأساليب التعامل والخطاب التي توختها وزارة العدل إزاء الهيئة الوقتية بصفتها ممثلة للسلطة القضائية وكذلك إزاء المتفقد العام خالد البراق، مستنكرا كل مساس بقواعد الاحترام الواجبة للهيئة ولكافة أعضائها. ونفي المرصد كل اختصاص لوزير العدل وللسلطة السياسية في تعيين القضاة ونقلتهم وترقيتهم بمعزل عن قرار الهيئة أو ترشيحها بمقتضى الأحكام الواردة بالقانون الأساسي المحدث لها الصادر في 2 ماي 2013، مؤكّدا في هذا السياق أن تسمية المتفقد العام بوزارة العدل – باعتباره شاغلا لخطة قضائية – تتم وفقا للفصل 14 من القانون الاساسي للهيئة وبترشيح منها وطبق الشروط الواردة بالفصل 4 من الأمر المؤرخ في 4 أكتوبر 1975 المتعلق بنظام التفقدية العامة بوزارة العدل. وأكّد المرصد في بيانه أنه يدعم توجه الهيئة الوقتية للقضاء العدلي في تعهدها الشامل بكامل المسار المهني للقضاة بمختلف أصنافهم ورتبهم وخططهم القضائية بما يشمل الوظائف العليا بالمحاكم أو بالإدارة المركزية بوزارة العدل أو المؤسسات الملحقة بها كالمعهد الأعلى للقضاء أو مركز الدراسات القانونية والقضائية طالما كان الأمر متعلقا بوظيفة عامة يتولاها القضاة. ودعا المرصد وزير العدل إلى التراجع عن تنفيذ المذكرات الصادرة عنه بتاريخ 14 أكتوبر 2013 والالتزام بقرارات الهيئة المعلن عنها في 17 اكتوبر 2013 والعمل على تذليل صعوبات التواصل بين الطرفين تحقيقا للمصلحة العامة. ودعا المرصد التونسي لاستقلال القضاء الحكومة إلى الإيفاء بالتزاماتها القانونية حيال الهيئة الوقتية وذلك بتوفير الإمكانيات الضرورية لعملها وضمان استقلاليتها وعدم التعدي على اختصاصها وإنفاذ قراراتها تحقيقا لمقومات دولة القانون ومقتضيات الانتقال الديمقراطي.