ندّدت جمعية القضاة التونسيين، في بيان لها يوم أمس الجمعة 18 أكتوبر بقرار وزير العدل بتاريخ 14 أكتوبر 2013 بخصوص النقل والتعيينات مطالبة "بالتراجع عنها فورا". واعتبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أنّ تعيينات وزير العدل تمثل خرقا للقانون الأساسي المحدث للهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي في فصوله 1و2و14و20 وتعدّيا على صلاحيات الهيئة، مبيّنا أنّ هذه الخطوة تكشف "عن توجه واضح لاستعادة ممارسات الماضي في هيمنة السلطة السياسية على المسارات المهنية للقضاة وإفساد القضاء والتوظيف السياسي للقضاة بفرض نظام التخويف بالنقل والإغراء بالترقيات"، حسب نصّ البيان. يذكر أنّ تنديد جمعية القضاة جاء بعد قرار القاضي بإقالة عضوي الهيئة الوقتية للقضاء العدلي النوري القطيطي رئيس للمحكمة العقارية و خالد البراق متفقد عام بوزارة العدل من منصبيهما، وكذلك ترقية فاطمة الزهراء بن محمود في خطة رئيسة للمحكمة العقارية والقاضي طه الأمين البرقاوي متفقدا عاما بوزارة العدل وتعيين القاضي عماد الدرويش رئيسا للمحكمة الابتدائية بتونس والقاضي الهذيلي المناعي رئيسا لمركز الدراسات القانونية والقضائية.