عقدت جمعية القضاة التونسيين اليوم الأربعاء 30 أكتوبر ندوة صحفية بمقر الجمعية بقصر العدالة بتونس العاصمة أدانت فيه ما أسمته محاولة تراجع لجنة التوافقات صلب المجلس الوطني التأسيسي عن مكتسبات السلطة القضائية، وذلك بتغيير تركيبة المجلس الأعلى للقضاء. وبيّنت كلثوم كنّو، رئيسة جمعية القضاء التونسيين، أنّ الجمعيّة ترفض قرار لجنة التوافقات حول الدستور بتغيير تركيبة المجلس من أغلبية من أعضاء غير منتخبين عوض أن يكون من أغلبية قضاة منتخبين، وقالت إنّ هذا الإجراء مخالف للمعايير الدولية طبق الفصلين 17 و18 لقانون المجلس الإستشاري للقضاة الأوروبيين الذي ينصّ على وجوب أن تكون مجلس العدالة متركبا من القضاة المنتخبين من زملاءهم، حسب قولها. وإستنكرت كنّو ما اعتبرته تعمّد وزارة العدل "تجاهل" مجهود الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي ومحاولتها تحييد السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية وهو ما تجلّى، حسب قولها، خلال الحركة القضائية الأخيرة وتجاوز الوزارة لمهامها بإصدار تعيينات قضائية جديدة. وقالت كنّو إنّ جمعية القضاة ستتصدّى لكلّ المحاولات التي تهدف إلى الإلتفاف والرجوع عن المكسب الذي تحقق بإنتخاب أوّل هيئة للقضاء العدلي. علاقة الوزارة بهيئة القضاء العدلي وفي كلمتها، بينت روضة العبيدي، رئيسة نقابة القضاة التونسيين، أنّ ما أقدم عليه وزير العدل من تعيينات في سلك القضاة يعتبر خرقا للقانون الأساسي المحدث للهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي وعلى صلاحياتها ويكشف محاولة الهيمنة من قبل السلطة السياسية على الهياكل القضائية المستقلة وتوظيفها سياسيّا بفرض نظام التخويف والنقل والإغراء بالترقيات، حسب تعبيرها. وقالت روضة العبيدي في تصريح لوكالة "بناء نيوز" إنّ الموقف الذي إتخذته هيئة القضاء العدلي الذي يشرف كلّ القضاة باعتبار مذكرات العمل التي أصدرها وزير العدل "فاقدة لكلّ سند قانوني ومشبوهة بخرق واضح لقواعد الإختصاص" جعل من وزير العدل ينتهج منحى تصعيديّا بإجبار القضاة المعينين بمذكرات العمل يخضعون لقراراته والضغط عليهم مقدمة في ذلك مثال ممارسة الضغط المباشر على المتفقد العام بوزارة العدل لإجباره على الخضوع لقرار الوزير وعدم احترام قرارات الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي والتخلي عن وظائفه كمتفقد عام، وفق ما صرّحت به محدثتنا. تقصير الحكومة من جهته، إنتقد عضو جمعية القضاة، أنس الحامدي تعامل الحكومة مع هيئة القضاء العدلي من جهة التأخير الكبير الحاصل بإصدار الأمر المتعلق بالحركة القضائية والتوجه نحو الإسراع في إصدار الأوامر المتعلقة بتسمية القضاة على رأس بعض المؤسسات القضائية كالمعهد الأعلى للقضاء. وإنتقد محاولة إخضاع السلطة التنفيذية للنيابة العمومية ووصف العملية بمحاولة استعمال منظومة الإستبداد السابقة مطالبا بتحييد هذا الهيكل. وقال الحامدي إن القضاة اليوم في حالة احتقان وغضب شديد بسبب تصريحات وزير العدل داخل قبة المجلس التأسيسي وخارجه التي توحي بالرغبة في تقليص مهام هيئة القضاء العدلي إعادة التوازنات داخلها وعدم التعامل معها موجها كلمته للحكومة، مضيفا أنّ "من يريد المحافظة على الشرعية لابدّ أن يدافع عن مؤسساته المنتخبة أوّلا"، حسب تعبيره. ودعا، في هذا السياق، إلى نشر وإصدار الأمر المتعلق بالحركة القضائية.
