نفّذ عدد من موظفي ديوان الإرسال الإذاعي والتلفزي وقفة إحتجاجية، على هامش الندوة الصحفية التي عقدتها هيئة الاتصال السمعي البصري صباح اليوم الجمعة 1 نوفمبر، مطالبين بإيلاء ديوان الإرسال الإذاعي والتلفزي مزيدا من الإهتمام ومراجعة القانون المنظم لها. وفي تصريح لوكالة "بناء نيوز" قال محمد الرياحي، الكاتب العام للنقابة الأساسية لديوان الإرسال الإذاعي والتلفزي، إنّهمّ توجهوا إثر هذه الندوة التي تعقدها هيئة الإتصال وإلى رئيسها تحديدا بإحتجاج رسمي باسم كلّ الأعوان البالغ عددهم 700 عون تقني ولفت نظر المسؤولين إلى خطورة تهميش هذا الديوان الذي تمّ إنشاءه منذ 1993 بميزانية قدرت ب100 مليون دينار كتكلفة للتجهيزات والمعدات الخاصة بالبثّ الإذاعي و التلفزي. وأضاف الرياحي أنّ كراس الشروط الصادر عن هيئة الإتصال السمعي والبصري وفق المرسوم 116 بصيغته الحالية يعطي الأفضلية للقطاع الخاص على القطاع العام، مشيرا إلى أنّ موظفو الديوان قد بلّغوا إحتجاجهم إلى رئيس الهيئة على المستوى القانوني والتقني لهذا القانون المنظم والمحدد لمهام الديوان . من جهة أخرى، بيّن محمد الرياحي أنّ الأعوان قد أبدوا إستعدادهم سابقا لمراجعة التعريفات المقتطعة على الإرسال الإذاعي والتلفزي للمؤسسات الإعلامية وعبّروا عن إستعدادهم لمساعدة الإذاعات في كلّ ما يتعلق بالمسائل التقنية، وأشار إلى أنّ الديوان رغم الصعوباته المادية فإنه تغاضى عن قطع الإرسال عن إحدى القنوات التلفزية التي لم تقم إلى حدّ الآن بتسديد ما تخلّد بذمتها من ديون لفائدة الديوان. وأبلغ الكاتب العام للنقابة الأساسية لديوان الإرسال الإذاعي والتلفزي عن عزم الأعوان التصعيد في درجة احتجاجاتهم التي سيكون من أشكالها، حسب محدثنا، قطع الإرسال لمدة 3 أيّام على كلّ المؤسسات في صورة عدم الإستجابة إلى مطالبهم وذلك من أجل لفت نظر المسؤولين إلى مطالب الديوان، حسب قوله.
