أصدر اعوان الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي بيانا عبروا عن رفضهم لما جاء في بعض الفصول بالمرسوم 116 لسنة 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري وباحداث هيئة عليا للاتصال السمعي البصري وأكد البيان انه بالرغم من دعم الاعوان لتفعيل المرسوم في ما يخص حرية الإعلام الا انهم يطالبون بتعديله ويرفضون ما ورد بالفصل 2 والفصل 51 من هذا المرسوم من تعاريف غير دقيقة وتداخل للادوار وتشريع لخصخصة قطاع الارسال الاذاعي والتلفزي ما من شأنه ان يؤدي الى فوضى الارسال، ويطالبون بضرورة تواجدهم صلب اللجنة المزمع احداثها وذلك للاستغلال الامثل لموارد الطيف الترددي والبنية التحتية. كما عبر الاعوان عن تمسكهم بحصرية البث والارسال الاذاعي والتلفزي بموجب ما ورد بالقانون عدد 8 لسنة 1993 وذكروا بان الديوان الوطني للارسال الاذاعي والتلفزي يضطلع بمهام فنية وتكنولوجية أقرب للاتصالات منها للقطاع السمعي البصري بما لا يحد في شيء من حرية الاعلام وأكدوا تمسكهم بالديوان الوطني للارسال الاذاعي والتلفزي كمرفق عمومي يقوم باستغلال وتطوير بنية تحتية لشبكات البث والارسال الارضي والفضائي ركزّتها الدولة منذ سنوات وكلفت المجموعة الوطنية استثمارات هامة ينبغي المحافظة عليها واعلنوا استعدادهم للدفاع عن مؤسستهم بكل الوسائل النضالية المشروعة بما في ذلك الاضراب.
