قالت آمنة القلالي، مديرة مكتب تونس لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" في تصريح لوكالة "بناء نيوز" اليوم الخميس 7 نوفمبر 2013، إنّ المنظمة تابعت مسألة وفاة الموقوف وليد دنقير وقد وقفت، حسب الروايات التي استقتها من والدة المتوفى وشهود العيان المتواجدين بموقع الحادثة، على أنّ المتوفى وليد دنقير قد خرج يوم الجمعة 1 نوفمبر الجاري على الساعة الرابعة بعد الظهر من منزل العائلة متنقلا على وسيلة الدراجة النارية وقد توقف عند أحد الميكانيكيين لإصلاح إطار الدراجة وقد توجه نحوه 3 أعوان من الشرطة لكنه حاول الفرار. وبينت القلالي أنه تمّ استجلابه بعد لحظات لنقله عبر سيارة الشرطة، مؤكدة أنّه لم يتلقى في ذلك الحين، حسب الشهود العيان الحاضرين بالموقع، أيّ اعتداء أو تشويه واضح سواء على مستوى الوجه أو الرأس أو اليدين. وأضافت ممثلة "رايتس واتش" أنّ ساعة بعد القبض على وليد دنقير هاتف مركز الشرطة بسيدي البشير "مونوم" بوالدة دنقير ليتمّ إعلامها بوفاة ولدها وقد عاينت الأمّ خلال تحولها لمعاينة ولدها في بيت الموتى بالمستشفى وقبل التشريح لاحظت أنّ ولدها كان يحتوي على أثار عنف واعتداء من ذلك كسور على مستوى الجمجمة ودماء مسالة من الأنف والأذنين ومن الفمّ وأثار الكبالات كذلك. وفي هذا السياق، أشارت القلالي أنّ القرائن حسب هذه الشهادات تشير إلى حصول عملية التعذيب بالمركز الأمني المذكور، حسب قولها. وتابعت القلالي أنّ ما حصل داخل مركز الأمن يبقى إلى حدّ الآن مبهما وغير معلوم في انتظار التحقيقات وتقرير الطبيب الشرعي خاصة الذي قالت إنّ تأخير صدوره يطرح كثير من التساؤلات. وعن الإشاعات التي رافقت وفاة المذكور بتناوله لجرعة زائدة من المخدرات قالت آمنة القلالي إنّ هذه الروايات تبقى في حكم الإشاعات لأنّ وزارة الداخلية لم تصدر إلى حدّ الآن بيان يوضح الرواية الحقيقة وذلك لن يتمّ إلا بإجراء تحقيق في الغرض من الوزارة.
