قالت وزارة الخارجية، في بلاغ لها اليوم الخميس 7 نوفمبر، إنّه على إثر ما ورد في بيان مكتب النقابة الأساسية لأعوان وزارة الشؤون الخارجية بتاريخ 06 نوفمبر 2013، من إقرار للإضراب، فالوزارة تأسف لهذا القرار "خاصة بعد ما تحقّق من نتائج إيجابية خلال الأشهر القليلة الماضية لصالح المهنة ولأعوان الوزارة"، وفق تعبير البيان. وأقّرت الوزارة بوجود مشاكل ناتجة عن تراكمات الماضي، قائلة أنّها تجتهد من أجل إيجاد الحلول المثلى لها، معربة في الآن ذاتها عن استغرابها من تواتر ما أسمته ب"المغالطات" و"الاتهامات الباطلة" التي تستهدف الوزارة وإطاراتها والتي تراوح تارة بين الاتهام بضرب العمل النقابي واستهداف النقابيين وطورا بين تسييس وزارة الشؤون الخارجية وعدم احترام الاتفاقات السابقة بين الطرفين الإداري والنقابي، وفق تقدير البيان. ومتوجهة إلى الرأي العام حول ما ورد من تصريحات وصفتها ب"غير الدقيقة" و"مجانبة للحقيقة والواقع"، أكّدت الوزارة أنّهاكانت ولا تزال حريصة على احترام العمل النقابي وتسهيل أنشطته حيث أن الجانب الإداري لم يغلق أبواب الحوار مع الطرف النقابي كما تثبته سلسلة الجلسات التفاوضية وآخرها الجلسة الصلحية التي عقدت بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية يوم 6 نوفمبر 2013. وأضاف البيان أنّ الوزارة سعت إلى ضمان ممارسة الحق النقابي والتحرك دون قيود ولم تمسّ بشكل من الأشكال بالحقوق المهنية للنقابيين وامتيازاتهم من ترقيات وخطط وظيفية وتعيين بالخارج. وأكّدت الوزارة على سعيها إلى تكريس مبدأ حياد الإدارة وحرصها على النأي بها عن التجاذبات السياسية والحزبية مهما كان مصدرها في تناول المشاغل المهنية والاجتماعية. وقد عكست التعيينات الدبلوماسية والإدارية بعنوان سنة 2013 مدى تمسّك الإدارة بالمقاييس المتّفق عليها. والتزمت في تعيين رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية بمقتضيات القانون المنظّم للسلط العمومية والقانون الأساسي لأعوان السلك الدبلوماسي والاتفاق المبرم مع النقابة الأساسية في جوان سنة 2012 الذي يسمح بتعيين نسبة من رؤساء البعثات من خارج السلك لم يقع تجاوزها. هذا وتجدر الإشارة إلى أنّ عدد التعيينات في الحركة السنوية 2013 من خارج السلك الدبلوماسي لم تتجاوز إثنين مقابل 21 رئيس بعثة من أبناء الوزارة. واعتبرت الوزارة أن ما تمّ تحقيقه ضمن مبادرات الإدارة وفي إطار التفاوض مع الجانب النقابي يُعدّ خطوة إيجابية في سبيل تجاوز العوائق والتراكمات السابقة وفتح آفاق جديدة لتحسين أداء المرفق الدبلوماسي والارتقاء بالمهنة وتغليب مبدأي الكفاءة والمهنية. وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أنّ الإدارة أنهت صياغة مشروعي النظامين الأساسيين للسلكين الدبلوماسي والإداري والتقني وأحالتهما بتاريخ 14 أكتوبر 2013، على مصالح الهيئة العامة للوظيفة العمومية في انتظار إتمام الإجراءات القانونية والإدارية المعمول بها للمصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء. كما تنظّم الوزارة حاليا استشارة داخلية تشمل الإدارة المركزية وبعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية حول التنظيم الهيكلي لوزارة الشؤون الخارجية والذي سيتمّ الانتهاء من صياغته في أقرب الآجال وعرضه على مصالح الوظيفة العمومية ليفتح بعد المصادقة عليه آفاقا جديدة لتقلّد الخطط الوظيفية وتحسين الأداء. وقال البيان إنّه "على مستوى المسارات المهنية وخلافا لما يتمّ الترويج له - إطلاقا ومبالغة - من تعطيل للمسارات المهنية لبعض الأعوان وتسليط "عقوبات مبطّنة" على البعض الآخر، فإنّ الوزارة تفيد بأنّ مصالحها تتعامل مع الملفات المهنية لكافة الأعوان بكلّ تجردّ وفق ما يقتضيه القانون والتقييم الإداري الموضوعي وتكفل لكل موظّف الاطّلاع على ملفّه الإداري وتعمل على إيجاد الحلول للحالات الصعبة". وذكرت الوزارة في هذا السياق ما تمّ اتخاذه من قرارات تهمّ تحسين المسارات المهنية والأوضاع الاجتماعية لكل الأصناف حيث تمّ ترقية 20 بالمائة من موظفي وزارة الشؤون الخارجية خلال سنة 2013 وإقرار تكفّل الوزارة بمصاريف دراسة أبناء الأعوان والعمل على تحسين نظام التغطية الاجتماعية للأعوان المباشرين بالخارج. وأكّدت وزارة الشؤون الخارجية على جدّيتها في التفاعل الإيجابي مع كل المقترحات الرامية للرقي بالمهنة وتحسين ظروف العمل في الداخل والخارج وتوفير كل الضمانات لحياد المرفق الدبلوماسي وإضفاء الشفافية والنجاعة اللازمتين في تسييره، وفق تعبير البيان ذاته.
