انعقدت يوم أمس الخميس 7 نوفمبر 2013 جلسة عمل وزارية برئاسة رضا السعيدي الوزير لدى رئيس الحكومة المكلّف بالشؤون الاقتصادية خصّصت للنظر في مشروع الأمر المتعلّق بالصفقات العمومية في اتّجاه تطوير الإطار القانوني والترتيبي الحالي حتّى تضطلع منظومة الصفقات العمومية بدورها في تنمية العجلة الاقتصادية وفي تكريس الحوكمة الرشيدة وفي تدعيم الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد. وقد انبثقت عن الجلسة عديد التوصيات التي ترتكز على اعتماد تمشّي تدريجي للانتقال من الرقابة المسبقة باتّجاه اعتماد الرقابة اللاحقة مع دعم مهمّة التدقيق والمتابعة والمراجعة وذلك في آجال معقولة تأخذ بعين الاعتبار واقع الهياكل والمؤسسات العمومية والمصالح الجهوية. وتمثلت القرارات الصادرة في: - إقرار مبدأ "الهيئة الإدارية المستقلّة" للهيئة العليا للطلب العمومي على غرارالهيئات المستقّلة الأخرى تلحق ميزانيتها بميزانية الدولة وتقع مناقشتها مباشرة معوزارة المالية. - تدعيم مشاركة القطاعالخاص والمجتمع المدني من خلال زيادة عدد ممثّليها في المجلس الوطني للطلب العموميوتدعيم تركيبة هيئة المتابعة والمراجعة بممثّلين عنها. - تعزيز الشفافية من خلالإقرار مبدأ نشر تقارير التدقيق والرقابة المتعلّقة بالصفقات العمومية.