بدأت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولي اتخاذ إجراءات أمنية مشددة تنفيذا لقرار الرئيس المصري "محمد مرسي" القاضي بتحديد انتقال النقد الأجنبي مع الركاب خلال سفرهم أو وصولهم إلى 10 آلاف دولار أو ما يعادلها. وتمكنت سلطات الأمن في الساعات الأولى لتنفيذ القرار من إحباط محاولة تهريب، وأوضح مصدر أمني بالمطار أنه تم ضبط أحد الركاب أثناء محاولته تهريب 800 ألف دولار دون تحرير إقرار جمركي بالمبلغ. وينص القرار الجديد الذي تم تطبيقه اليوم على تعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 ونص القرار على استبدال نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 116 في القانون، بنصين جديدين، ويقضي بأن إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين في حدود 10 آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى.