دعت مؤسسة حقوقية أوروبية إلى صيانة حق المواطنين العراقيين في التظاهر والاحتجاج السلمي ضد ما يعتبرونه تمييز وانتهاكات لحقوق الإنسان، ترتكبها حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي. وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان حصلت وكالة "بناء نيوز" على نسخة منه، في بيان له، اليوم الجمعة 28 ديسمبر، إنه ينظر بعين القلق إلى الأزمة التي تفجرت في محافظة الأنبار بالعراق قبل ستة أيام، داعياً الحكومة العراقية إلى التعامل بمسؤولية مع المطالب التي ينادي بها المتظاهرون، والتي تُجمع عليها غالبية الأطياف السياسية والمجتمعية في الشارع العراقي. وأضاف البيان أن إقدام قوة خاصة تابعة لرئاسة الوزراء على اعتقال عدد من أفراد الحماية الخاصة لوزير المالية، رافع العيساوي، فجّر مشاعر الشارع الذي يعاني من وطأة الاعتقالات التي يصفها نشطاء ب"الكيدية" والتي تمارسها الحكومة العراقية، حيث يجري احتجاز المواطنين ضمن ظروف غير إنسانية، ودون محاكمات قانونية. وأوضح البيان أن عملية الاعتقال التي انتقدتها أيضاً قيادات عراقية في التحالف الوطني ذاته التي ينتمي إليه المالكي، باعتبارها اعتمدت على ملفات " مسيَّسة، مفبركة وغير صحيحة"، فتحت الباب أمام المحتجين للمطالبة بالكشف عن مصير قرابة 25 ألف عراقي معتقل دون محاكمات، وفق تقديرات صادرة عن الأممالمتحدة. وطالب المرصد الحقوقي الحكومة العراقية بسرعة الاستجابة لمطالب المحتجين، من أجل تجنيب البلاد الدخول في أزمة داخلية، وذلك بعد ازدياد وتيرة الاحتجاجات ووصولها إلى محافظتي سامرّاء وصلاح الدين، إلى جانب عزم عشائر كردية وشيعية على الالتحاق بصفوف المحتجين. وأكّد المرصد الأورومتوسطي على ضرورة تفكيك ملف المعتقلين في السجون العراقية، والسماح لمندوبي الصليب الأحمر بزيارتهم، داعياً القضاء العراقي إلى الالتزام بالضوابط القانونية والأخلاقية ورفض التعاطي مع الاعترافات التي تنتزع من المعتقلين تحت التعذيب والإكراه. ويُشار إلى أن عشرات آلاف المتظاهرين في ثلاث محافظات عراقية تهيمن عليها أكثرية سنيّة، كانت قد أعلنت العصيان المدني احتجاجاً على ما وصفته بالاستهداف المتواصل على أسس طائفية من قبل حكومة المالكي، واللجوء المفرط لقوة السلاح من أجل تصفية حسابات سياسية مع خصومه، مطالبين بسرعة الإفراج عن المعتقلين العراقيين في السجون، أو تقديمهم إلى محاكمات عادلة.
