شدّدت جماعة أنصار الدين، إحدى المجموعات الإسلاميّة المسلّحة التي تحتل شمال مالي، على مطلبها في الحكم الذاتي وبتطبيق الشريعة الإسلامية في هذه المنطقة، في إطار دولة مالية تتميز بطابعها "الإسلامي"، وذلك قبل محادثات مع باماكو في العاشر من الشهر الحالي برعاية الوسيط الاقليمي رئيس بوركينا فاسو بليز كومباوري. ويشكّل الدّفاع عن هويّة الطوارق والشريعة الإسلامية محور "البرنامج السياسي" الذي سلمه في الأول من جانفي الحالي وفد من جماعة أنصار الدين إلى الرئيس البوركيني الذي يضطلع بدور الوسيط في أزمة مالي بتفويض من المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا. وفي هذه الوثيقة المؤلفة من 17 صفحة، وجهت الجماعة التي يتزعمها اياد آغ غالي والمؤلفة بشكل أساسي من طوارق ماليين، اتهامات إلى الأنظمة المالية المتعاقبة التي عاملت سكان شمال مالي كما لو أنهم "مواطنون من الدرجة الثانية". وأكدت الجماعة، التي تعلم أن المجموعة الدوليّة تعارض تقسيم مالي، تخليها في الوقت الراهن عن مطلبها السابق باستقلال شمال مالي شمال، الذي كان المطلب الأساسي للحركة الوطنيّة لتحرير ازواد، وهي تمرد طوارق علماني كان حليفا للإسلاميين الذين ما لبثوا أن همشوه ميدانيا. وفي نفس السياق، خفضت الجماعة درجة مطالبها إلى "حكم ذاتي موسع" في إطار دولة تعلن في دستورها "طابعها الاسلامي" نظرا إلى أن "الشعب المالي مسلم بنسبة تفوق 95%". وأكّدت الجماعة أن التطبيق "الصارم" للشريعة في الشمال "شرط غير قابل للتفاوض". وبررت تطبيق العقوبات الجسدية التي تنص عليها أحكام الشريعة لكنّها وعدت بأن تأخذ "الظروف" في الاعتبار لدى تطبيق بعض الإجراءات. وقد أغضب هذا "البرنامج" الحكومة المالية التي تعتبر أن احترام وحدة أراضي مالي وعلمانية الدولة هما حجر الزاوية لبنيانها السياسي.