قال الكاتب العام لنقابة التعليم الثانوي لسعد اليعقوبي في تصريح لوكالة بناء نيوز إن النقابة كلفت محامي ليرفع قضية عدلية ضد الممثل القانوني لوزارة التربية في شخص الوزير عبد اللطيف عبيد بسبب اكتشاف تجاوزات في حركة النُّقل والإنتدابات". وأضاف لسعد اليعقوبي اليوم الجمعة 11 جانفي " أبرمنا اتفاقا مع وزارة التربية يقضي بتحديد شروط لنقل الأساتذة وآلية متابعة حركة النقل كما حددنا يوم 17 أكتوبر كآخر أجل لإجراء حركة النقل والجلسات، إلا أنه بعد 17 أكتوبر وردت إلى النقابة تشكيات من الأساتذة حول عدد من التجاوزات في حركة النقل اتضح أن عددا كبيرا من الأساتذة تم نقلهم دون الخضوع للمقاييس والشروط المتفق حولها وإنما بواسطة تدخلات بعض الوزراء وأعضاء المجلس التأسيسي". وصرح لسعد اليعقوبي" كنا قد نبهنا وزير التربية إلى هذه التجاوزات وبضرورة فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات، ولكن لم تفتح وزارة التربية أي تحقيق في هذا الشأن ففقرنا أن نقدم الملفات التي بحوزة النقابة إلى القضاء ليتخذ ما يراه مناسبا". وعن الإضراب المزمع تنفيذه يوم 22 و23 جانفي القادم قال كاتب عام نقابة الثانوي "كانت لنا اليوم جلسة مع وزارة التربية ، تقدمنا في بعض المطالب وهناك تعثر في مطالب أخرى ولم ترتقي هذه الجلسة إلى ابرام اتفاق نهائي مع الوزارة، ونأمل أن يكون اتفاق في قادم الجلسات كي لا يضطر الأساتذة إلى الذهاب إلى إضراب".