مدد الرئيس التونسي المؤقت محمد المنصف المرزوقي حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ فرار الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي إلى السعودية في 14 جانفي 2011 إلى نهاية جويلية المقبل، وهي خامس مرة على التوالي تمدد فيها تونس حالة الطوارئ منذ هروب بن علي. وقالت رئاسة الجمهورية في بيان أنه "بعد التشاور مع رئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة، أصدر رئيس الجمهورية قرارا جمهوريا بتمديد حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية بداية من أول ماي إلى 31 جويلية 2012. وفال مراقبون أن تمديد حالة الطوارئ يطلق اليد الطولى لحكومة النهضة بقمع حرية التعبير وتشديد القبضة الأمنية على المحتجين في تونس. فيما تشهد البلاد مظاهرات واحتجاجات من شرائح اجتماعية مختلفة بدءا بالعاطلين عن العمل إلى القضاة وصولا إلى وسائل الإعلام. ويعطي قانون الطوارئ وزير الداخلية صلاحية "وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية، وتحجير الاجتماعات، وحظر التجوال، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية و المسرحية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء". ويجيز القانون التونسي "إعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو ببعضه، إما في حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام و إما في (حال) حصول أحداث تكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامة".