اجتمعت يوم السبت الماضي اللجنة الوطنية للتنمية المستديمة، وقد شارك في أشغالها ممثلا للاتحاد العام التونسي للشغل الأخ المولدي الجندوبي الامين العام المساعد المسؤول عن القطاع العام ومؤسسات الاتحاد وقدّم بالمناسبة جملة من الملاحظات: وبعد ان توجّه بالتحية والشكر لكل من ساهم في اعداد التقارير التي وردت علينا والتي أخذت شكل مشاريع توصيات تهم مختلف المحاور المدرجة في جدول اعمال هذا المجلس، قال: أملي ان يتم مدّنا بمجموع الدراسات التي وقع انجازها لمعرفة مدى تأثير التغيرات المناخية على قطاع الفلاحة والصحة والشريط الساحلي وان يقع الحرص على تعميم مثل هاته الدراسات على كل القطاعات حتى تتوفر لأصحاب القرار نظرة متكاملة للوضع البيئي بمتغيراته وانعكاساته يمكن على اساسها اعداد استراتيجية وطنية شاملة متكاملة ومندمجة تعتمد منظومة إنذار مناخي مبكر للتوقي من الظواهر المناخية القصوى. إن أشغال اللجنة الوطنية للتنمية المستديمة هي الآن بصدد عقد اجتماعها الخامس عشر. وقد مكنت الدراسات المنجزة الى حد الان من ابراز خطورة وتنوع وتشعب الملفات المطروحة وارتباطها الوثيق بحياة الانسان ومصيره. ❊ أزمة خطيرة كما ان كل الدراسات العالمية التي أنجزت في مجال البيئة تؤكد ان خطورة الازمة البيئية والمناخية العالمية أصبحت متأكدة لدى الرأي العام ولدى المسؤولين على الصعيدين السياسي والاقتصادي، الا ان الاحساس والاقرار بخطورة هاته الأزمة لم يواكبه بنفس النسق والحجم إحساس بضرورة الاسراع باعتماد حلول عاجلة وآجلة كما تؤكده النتائج الهزيلة التي توصلت اليها قمة »كوبنهاغن« الاخيرة. ورغم هذا التباين بين الوعي والفعل فإن الاتحاد يعتبر ان طرح اشكالية التنمية المستديمة في علاقاتها مع المتغيرات المناخية وتطور الموارد الطبيعية يعتبر من الناحية المنهجية والمصيرية حدثا هاما، خاصة وان هذا الطرح يتزامن مع العولمة »النيوليبرالية« المتوحشة وما تحمله في طياتها من تدهور للتوازن بين الاقتصادي والبيئي والاجتماعي نتيجة اكتساح المنطق السلعي لكل مجالات الحياة بما فيها سلعنة الطبيعة بجميع مكوناتها. واعتماد التنمية المستديمة كمنطلق واطار لتدارس التغيرات المناخية والموارد الطبيعية يفترض القطع مع عديد المعتقدات والمفاهيم والبرامج الاقتصادية القائمة على سيادة منطق الربح العاجل وتغليب المفاهيم الاقتصادية على كل الاعتبارات الاجتماعية والبيئية والاخلاقية. ذلك ان العولمة »النيوليبرالية« أصبحت ترتكز على النمو ونسقه عوض عن التنمية ودوامها، كما ترتكز على الفرد عوضا عن المجموعة، وعلى السوق عوضا عن الدولة، وعلى حرية رأس المال عوضا عن المسؤولية المجتمعية، وعلى المنافسة عوضا عن التكامل والتعاون الى اخره من المفاهيم التي أدّت الى اعتماد سياسات زادت بأقساط وافرة من حدة تدهور التوازن بين الجانب الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. والتأكيد منذ سنوات على ضرورة اعتماد التنمية المستديمة اي كما عرّفها تقرير لجنة الأممالمتحدة سنة 1987 »التنمية القادرة على تلبية حاجيات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية حاجياتهم« يتطلب منا الوعي بمقتضيات ومتطلبات هذا التمشي الجديد الذي يحتم علينا: أولا: التأكيد واعتبار التنمية اكثر من اعتبار نسق النموّ في تحديد السياسات وتقييم نتائجها. ثانيا: التخلي عن التنمية بمفهومها السلعي الذي يأخذ فقط بعين الاعتبار الطلب المسجل عبر السوق demande solvable ولا يأخذ بعين الاعتبار كل حاجيات الحاضر التي تتكون كذلك من حاجيات لا يقع التعبير عنها عبر السوق نظرا لضعف القدرة الشرائية لدى شرائح عديدة من المجتمع. مما يتطلب تلبية هاته الحاجيات مجانيا او شبه مجاني عبر توفير وتدعيم وتحسين عديد الخدمات العمومية. ثالثا: التخلي عن النظرة التي تنطلق من الفرد وتحرص على تلبية رغباته العاجلة وذلك على حساب المجموعة والأجيال القادمة اي على حساب الآجل. رابعا: التخلي عن إعطاء الأولوية للجانب الاقتصادي على حساب الاجتماعي والبيئي مع الحرص على ارساء التوازن بين هاته الجوانب. ولكي تقع النهضة بصفة جدية وفاعلة بالتنمية المستديمة مع مواجهة الثغرات المناخية والحفاظ على الموارد الطبيعية فإن الاتحاد يؤكد على ضرورة تجاوز التمشي الفني والتقني في معالجة كل الملفات المطروحة مع الحرص على التعريف وتكريس المفاهيم القائمة على التنمية المستديمة وعلى تلبية الحاجيات وضرورة التوازن بين الفئات الاجتماعية والأجيال وبين الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مع ارساء علاقات توازن وتناغم بين الانسان ومحيطه بمفهومه الشامل. ❊ برامج تكوينية وفي هذا المجال يتعين نشر هاته المفاهيم من خلال البرامج التكوينية والبرامج التحسيسية والندوات العلمية والعمل على تكريسها من خلال السياسات المختلفة. ومساهمة من الاتحاد في نشر الوعي بقضايا التنمية المستديمة والتغيرات المناخية وحسن التصرف في الموارد الطبيعية، سنعمل على تنظيم لقاءات وورشات عمل حول كل هاته الملفات في اطار نشاط قسم الدراسات. أيها السيدات والسادة، بعد التذكير بضرورة اعتماد منهجية واضحة وتمش يراعي مقتضيات وفلسفة وأبعاد التنمية المستديمة اسمحوا لي من هذا المنطلق بتقديم الملاحظات والمقترحات التالية قصد المساهمة في اثراء التوصيات التي وردت بالوثائق الاخيرة. أولا: نلاحظ من خلال الوثائق التي قدمت منذ انطلاق اشغال الندوة الوطنية تنوع وتعدد الاهتمامات والملفات والاهداف. وهذا الوضع نعتقد بأنه يعكس تنوع وكثرة وتشابك القضايا المرتبطة بالتنمية المستديمة. الا انه من المفيد في هاته المرحلة تحديد وضبط أولويات على المستوى الوطني والجهوي نظرا لمحدودية الموارد وتفاديا لتشتيتها بين برامج متعددة دون ضمان حصول النتائج المرجوة. ثانيا: نقترح الحرص على إحكام الربط بين المشاغل والاهتمامات المتعلقة بموضوع مجلسنا وبين الاولويات الوطنية وعلى رأسها التشغيل والتوازن الجهوي. وهذا يفترض تحديد خطة لبعث مواطن شغل خضراء في عديد الأنشطة التي تساهم في المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية مثل مقاومة التصحر والانجراف ومعالجة المياه والنهضة بالطاقة المتجددة الخ... علما ان هناك في العالم قرابة 100 مليون من مواطن الشغل الخضراء اي ما يقارب 3٪ من مجموع الناشطين في العالم الذين يبلغ عددهم 3 مليارات ناشط يفوق سنهم 15 سنة وقد اثبت تقرير بعنوان »من أجل عمل لائق في عالم مستديم غير ملوث« صدر في سبتمبر 2008 عن برنامج الاممالمتحدة من اجل البيئة ان المنتوجات المحترمة للبيئة تتميز بمحتوى تشغيلي عال. كما أفاد هذا التقرير ان كل مليون دولار موظف لتحسين مردود استهلاك الطاقة ينتج عنه خلق 12 الى 16 موطن شغل في السنة مقابل 5،4 موطن شغل بالنسبة لنفس الاستثمار في انتاج الطاقة النووية و 1،4 من انتاج الطاقة عن طريق الفحم الحجري. كل هاته الاستنتاجات تدل ان آفاق إحداث مواطن شغل خضراء هي آفاق واعدة ويجب الحرص على استغلالها قصد رفع تحدي البطالة في بلادنا. كما نقترح في مجال التنمية الجهوية اعتماد سياسة جديدة للتهيئة الترابية تأخذ بعين الاعتبار اكثر الجهات والاطراف الاقتصادية والاجتماعية في عملية التهيئة الترابية تخطيطا وتطبيقا ومتابعة وتقييما مع الحرص على اعطاء الاولوية للأنشطة المشغلة باعتماد استغلال الموارد الجهوية والعمل على تمتين نسيج اقتصادي متكامل ومندمج جهويا أو إقليميا. ثالثا: نؤكد على ضرورة عدم الافراط في استعمال الاسعار كوسيلة للضغط وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية كالماء والطاقة المحدودة وأن تساهم في تدعيم المنطق السلعي. كما نشير الى بعض الاجراءات التي وقع اتخاذها باستعمال السعر كوسيلة للتشجيع على الاقتصاد في الطاقة والتي لا تسمح بالضرورة بتحقيق الهدف لكن تأثيرها السلبي على القدرة الشرائية للشرائح الاجتماعية الضعيفة متأكد. والمثال على ذلك يخص الترفيع الذي وقع في الاداءات على الفوانيس العادية من 10 الى 30٪ قصد التشجيع على استعمال الفانوس المقتصد للطاقة والذي سينتج عنه اذا لم تشهد اسعار الفوانيس المقتصدة للطاقة اثقال كاهل المستهلك ضعيف القدرة الشرائية الذي سيواصل اشتراء الفوانيس العادية نظرا للمستوى المرتفع نسبيا لأسعار الفوانيس المقتصدة للطاقة. لذلك يؤكد الاتحاد على ضرورة استعمال الجباية البيئية للتأثير على منظومة الاسعار بصفة من شأنها ان تحقق الاهداف المنشودة دون احداث تدهور للقدرة الشرائية. كما يؤكد على أهمية توظيف الجباية البيئية لتدعيم البحث العلمي طبقا لأولويات تهم مجالات البحث عن طاقات جديدة وبديلة خاصة الطاقة الشمسية ومجال تطوير تقنيات تحلية المياه وتدعيم البنك الوطني للجينات مع تطوير البحث العلمي التطبيقي في المجال الغذائي قصد تحقيق الامن الغذائي في اهم المنتوجات الفلاحية الضامنة لتوفير الحاجيات الغذائية الرئيسية. والمعلوم ان الجباية الخضراء اذا وقع استعمالها بصفة تراعي التوازنات الاجتماعية من شأنها ان توفر مواردا هامة حيث ان هاته الموارد قد مثلت 1،2٪ من الناتج الداخلي الخام بفرنسا و 9،3٪ بهولندا وقرابة 6٪ في الدانمارك. رابعا: »كما ان الاتحاد يؤكد على ان تحقيق التنمية المستديمة والحفاظ على الموارد الطبيعية لا يمكن ان يقتصر على اعتماد سياسات تكتفي بإصلاح ما فسد وترشيد ما أمكن من الاستهلاك ووضع الاطر القانونية والمقاييس البيئية والحوافز المالية الخ... بل يجب ان تعتمد كذلك اعادة النظر في عديد الاختيارات الكبرى كتلك التي تخص نمط استهلاك بعض الخدمات مثال قطاع النقل مثلا وفي هذا المجال نؤكد على ضرورة تدعيم وتطوير النقل العمومي والجماعي البري والحديدي والبحري وترشيد استعماله خاصة فيما يخص نقل البضائع عن طريق البر والحد من التطور المجحف للنقل الخاص المرهق لكاهل المواطن وكاهل المجموعة العمومية على مستوى تبذير العملة الصعبة وتبذير الطاقة. ❊ تحوّلات قطاعية وهنا يجدر الاشارة الى ان النتائج الايجابية المسجلة والمشار اليها في الوثيقة التي تعرضت الى متابعة توصيات الاجتماع الرابع عشر والتي تخص تخفيض الطلب على الطاقة سنة 2008 وتقلص الكثافة الطاقية الأولية وانخفاض انبعاث الغازات الدفينة قد تزامنت في الحقيقة وبالاساس مع الازمة الاخيرة وما انجر عنها من تراجع نموّ الانتاج من 3،6٪ سنة 2007 الى 6،4٪ سنة 2008 اضافة الى تحولات قطاعية وقع الاشارة اليها في التقرير والتي تتمثل في توجه الاقتصاد التونسي نحو القطاعات الأقل استهلاك للطاقة كقطاع الخدمات. ومن هنا وبجانب تطوير مشاريع النجاعة الطاقية وتدعيم البحث في الطاقات المتجددة والبديلة يجب كذلك النظر في عديد الاختيارات قصد تعديلها. خامسا: يقترح الاتحاد الرفع من النسق الحالي للانجاز في عديد الميادين الحيوية والتي تهم بالدرجة الاولى الجهات الداخلية ومن اهم هاته الميادين نخص: تطوير نسبة الغطاء الغابي والرعوي وتعزيز آليات مقاومة التصحر مع الرفع من النسق الحالي للانجاز. التركيز اكثر على تحلية المياه المعالجة وإعادة استخدامها مع التحكم اكثر في نوعياتها وفي مجالات استعمالها. ذلك ان المساحات المرويّة بالمياه المعالجة لا تصل الى 000.10 هكتار، واستعمال المياه المعالجة في هذه المساحات لم يصل الى نسبة 30٪ من جملة كميات المياه المعالجة. الرفع من نسق تقليص نسبة ضياع مياه الريّ والعمل اكثر على تقليص الضياع من شبكة مياه الشرب. سادسا: وأخيرا، الحرص على تطوير التعاون الافقي على المستوى المغاربي في مجالات التغيرات المناخية وانعكاساتها الكارثية. ذلك انه في عديد الحالات (زلازل، فيضانات، حرائق غابية...) تتطلب هاته الانعكاسات ردود فعل سريعة وتضامنا جهويا ودوليا مكثفا. وفي هاته الحالات فان دور القرب الجغرافي هام ومفيد جدا. واذا لم نقدر الى حد الآن على بناء المغرب العربي فأملنا ان نكون قادرين على مواجهة الكوارث المناخية البيئية بصفة جماعية.
