إنعقد يوم الخميس 4 مارس الجاري بمقرّ الإتحاد العام التونسي للشغل الكائن بنهج اليونان إجتماع نقابي حاشد حضره ما لا يقل عن 50 طبيبا من إقليمتونس للنظر في الأوضاع المهنيّة للقطاع التي أصبحت تتطلب وقفة حازمة للذود عن المصالح المادية والمعنوية للسلك. وقد أفتتح الإجتماع الأخ عبد العزيز المسعودي عضو المكتب التنفيذي للنقابة العامة مستعرضا نشاط المكتب خلال السنتين الأخيرتين، وما توصلت إليه المفاوضات مع وزارة الإشراف حيث تمّ إصدار القانون الأساسي لسلك أطباء الصحة العموميّة وبعض الأوامر المتعلقة بالمناظرات كما تمّ تثبيت الاتفاق حول فتح إتفاق الترقيّة المهنية أمام السلك الطبي وذلك من خلال ربط أجور الأطباء الرؤساء بالأقدميّة في الرتبة، وهو مكسب سيقع سحبه على بقيّة الأسلاك الطبيّة وسلك صيادلة الصحة العموميّة، كما أنّ المفاوضات لا تزال جارية بخصوص وضع برنامج لتأهيل القطاع العمومي على مراحل بما يكفل تحسينا ملموسا لجودة الخدمات الصحيّة وكفاءة مهنيّي الصحّة بمختلف أصنافهم، كما تعرض عضو المكتب التنفيذي للنقابة العامة إلى ما تم إنجازه في ملف النقل، حيث تمكنت النقابة من تصفية العديد من الإشكاليات المزمنة وإنصاف العديد من الأطباء الذين تأخرت نقلتهم لأسباب غير معقولة ومن بينهم عدد غير قليل من أطباء الاسنان. إلاّ أن موضوعين رئيسيين استأثرا باهتمام الحاضرين، يتعلق الأوّل بضرورة رفع الغبن المسلط على السلك في مسألة التأجير، حيث يتقاضى طبيب الاسنان مرتبا لا يحترم نظام التأجير الجاري به العمل رغم المطالب المتكررة في هذا الشأن وإقرار شرعية تلك المطالب من طرف مختلف الوزراء الذين تعاقبوا على رأس وزارة الصحة في العقدين الأخيرين. وحيث أن الوعود السابقة المثبتة في محاضر الجلسات مع وزارة الاشراف تحيل إلى تسوية هذه الوضعية عند مراجعة النظام الأساسي للسلك وإصدار النصوص الترتيبية الجديدة الخاصة بالتأجير فإنّ الوقت قد حان الآن للمرور الى مرحلة إنجاز تلك الوعود، وهو ما ستعمل النقابة على متابعته حال صدور القانون الأساسي الجديد لسلك أطباء الأسنان. أما الموضوع الثاني فيتعلق بتوضيح حقوق سلك أطباء أسنان الصحّة العموميّة في الحصول على خطط وظيفيّة كما هو الشأن لنظرائهم من الاطباء والصيادلة. ورغم العدد القليل جدا من أطباء الأسنان الحاصلين على خطة وظيفيّة حيث لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة، فإنّ محاولات تجري بصفة حثيثة لحرمانهم من تلك الخطط بحجة تحويل المصالح التي يعملون بها إلى مصالح إستشفائية جامعيّة. وقد دار نقاش حماسي ومعمق حول مختلف المواضيع التي تهم القطاع أكد الحاضرون خلالها على تمسكهم الثابت بحقوقهم المشروعة مطالبين بتأسيس نقابة خاصة بالسلك ضمن إطار النقابة العامة للخوض في المشاكل الخصوصيّة لطبّ الأسنان واقتراح الحلول المناسبة لها. وفي نهاية الاجتماع تناول الكلمة كل من الاخوين سامي السويحلي الكاتب العام للنقابة وعبد الجليل المشري عضو المكتب التنفيذي. وأكد الاخ الكاتب العام أن النقابة العامة تضمن جميع الأسلاك الطبيّة العاملة في القطاع الصحي العمومي وصيادلة الصحة العموميّة وهي تسهر على الدفاع عن مصالح كافة مكوناتها دون تفضيل لأي طرف على آخر، مذكرا بأن المكاسب التي يحققها النضال النقابي ستستفيد منها كافة الأسلاك المنضوية في إطار النقابة العامة وأكد على ضرورة العمل على مزيد تدعيم الصفوف النقابية من خلال تدعيم حملة الانخراط في الاتحاد العام التونسي للشغل وتفعيل الهياكل النقابية على كافة المستويات المحليّة والجهويّة من أجل حلّ المشاكل العالقة على عين المكان وعدم إنتظار تدخل المكتب الوطني للنقابة كما أكد أن المكتب التنفيذي يتابع باهتمام مشاكل قطاع أطباء الأسنان بالصحة العمومية سواء في ما يتعلق بتعديل الأجور أو بموضوع الخطط الوظيفية حيث تعمل النقابة على الحفاظ على تلك الخطط في المصالح القائمة، مع مطالبتها بإيجاد مصالح استشفائية جامعية لطبّ الأسنان بالمؤسسات الصحيّة الجامعيّة وفقا لمعايير واضحة ومضبوطة. وباقتراح من الأخ عبد العزيز المسعودي تم تشكيل لجنة تتكون من رؤساء المصالح الحاليين للاقسام الاستشفائية الصحيّة وعدد من الاطارات الفاعلة في القطاع لتقديم مقترحات مضبوطة بخصوص مواصفات كل من المصالح الاستشفائية الصحية والاستشفائيّة الجامعيّة في طبّ الأسنان وتمّ إختتام الإجتماع بتلاوة لائحة صودق عليها بالاجماع وجاء فيها بالخصوص: ان المجتمعين يعربون عن إمتعاضهم من التأخير في إصدار القانون الأساسي رغم إنهاء التفاوض حوله منذ مدة طويلة والوصول الى إتفاق على صيغته النهائية مع وزارة الإشراف ويطالبون بالمتابعة الحازمة لهذا الملف والتعجيل بإصداره. يؤكدون على ضرورة بدء التفاوض دون إبطاء مع وزارة الإشراف حول الأمر الترتيبي الخاص بمرتبات أطباء الأسنان وذلك بهدف تعديل أجورهم على أساس عدد سنوات الدراسة، تجسيما لمبادئ العدالة الإجتماعية والانسجام في سلم أجور المهن الطبيّة والصيدلانيّة. يلفتون انتباه وزارة الإشراف الى ندرة الخطط الوظيفيّة المتاحة لسلك أطباء الأسنان بالصحة العموميّة وذلك حتّى بالمقارنة مع زملائهم في قطاع الطبّ العام والصيدلة ويؤكدون تمسكهم بضرورة الإبقاء على المصالح الإستشفائية الصحيّة الحاليّة التي يديرها بكفاءة وإقتدار أطباء ينتمون لسلك أطباء الأسنان الاستشفائيين الصحيين مقدمين بذلك خدمات جليلة للصحّة العموميّة في مختلف أنحاء البلاد. يعلنون مساندتهم المطلقة لإنشاء مصالح إستشفائية جامعيّة لطبّ الأسنان بالمؤسسات الصحيّة الجامعيّة، منفصلة عن المصالح الاستشفائيّة الصحيّة، وفق معايير واضحة وشفافة من شأنها أن تمثّل نقلة نوعيّة في تطوير خدمات منظومة طبّ الأسنان الوطنيّة وتأهيلها. يعربون عن تمسكهم التام بمطالبهم المشروعة وتجندهم في إطار النقابة العامّة للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة من أجل الدفاع عن حقوقهم بكلّ الوسائل التي يتيحها القانون.
