سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
طب الاسنان العمومي يحتاج الى عملية تأهيل شامل لقاء وحوار شامل مع الأخ عبد العزيز المسعودي الكاتب العام المساعد للنقابة العامة
تسوية وضعية أجور أطباء الاسنان ستحفزهم على مزيد البذل والعطاء
نشرنا في العدد السابق تغطية للاجتماع العام الذي عقده أطباء أسنان الصحة العمومية في إطار النقابة العامّة للاطباء وصيادلة وأطباء أسنان الصحّة العمومية حيث اتضح أنّ للقطاع مطالب خصوصية على درجة كبيرة من الاهمية، سيكون لتحقيقها أثر إيجابي على تحسين ظروف عملهم ورفع الأجحاف اللاحق بهم جراء اعتماد نظام تأجيري لا يستجيب للمقاييس المتوخاة في الوظيفة العمومية، حيث يتقاضى على سبيل المثال طبيب الاسنان الاختصاصي (باكالوريا + 10 سنوات دراسة) نفس الاجر المخصص لطبيب الصحة العمومية (بكالوريا + 7 سنوات) كما يعاني القطاع من مشاكل أخرى عديدة تتعلق بالخصوص بندرة الخطط الوظيفية المتاحة للسلك وافتقاد الوزارة لاي برنامج لتأهيل القطاع وتنظيمه على أسس عصرية تسمح له بمساهمة أكثر نجاعة وفاعلية في منظومة الصحة العمومية. وللمزيد من استيضاح كل هذه المسائل، اتصلت جريدة الشعب بالأخ عبد العزيز المسعودي الكاتب العام المساعد للنقابة العامة للاطباء وأجرت معه الحديث التالي: ❊ لماذا نظمتم اجتماعا خاصا بأطباء الأسنان، ولماذا الان؟ ليس لأطباء أسنان الصحة العمومية، كما تعلمون، هيكل نقابي خاص بهم كما هو الحال آيضا بالنسبة للصيادلة واطباء الاختصاص، والاطباء المتفقدين الطبيين والصيادلة فجميع هذه الاسلاك منضوية تحت مظلة هيكل نقابي وحيد هو النقابة العامة للاطباء واطباء اسنان وصيادلة الصحة العموميّة، والسبب في ذلك هو اشتراط القانون الداخلي للاتحاد العام التونسي للشغل توفر عدد معين من المنخرطين لتكوين نقابة عامة في حين ان العدد الاجمالي لاطباء الاسنان أو صيادلة الصحة العمومية لا يسمح بذلك إذ هو لا يتجاوز بضع مئات لكل من السلكين لذلك كان من الطبيعي ان تنظم كافة الاسلاك المذكورة إلى هيكل نقابي موحد وذلك لاسباب موضوعية تتعلق بمجال ومكان عملها وتكامل أنشطتها وتطابق أغلب مطالبها. ولكن هذا لا يعني بالضروة انتفاء المطالب الخصوصية لهذا السلك أو ذاك كما هو الشآن بالنسبة لسلك اطباء الاسنان في مطالبه الحالية، وهو ما استدعى عقد اجتماع خاص بهم، بناء على طلبات ملحة من القواعد والاطارات النقابية. أما لماذا الان فذلك يعود الى امتعاض أطباء الاسنان من التأخير الحاصل في إصدار القانون الاساسي الخاص بهم، رغم انتهاء التفاوض بشأنه منذ مدة طويلة، وكذلك لنشوب بعض المشاكل المتعلقة بالوضع القانوني لمصالح طب الاسنان الاستشفائي الصحي في عدد من المؤسسات الاستشفائية الجامعية كما حدث أخيرا على سبيل المثال في مصلحة طبّ الاسنان بمستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير. ❊ لنعد الى موضوع تأجير أطباء الاسنان، أين تكمن المشكلة وماهي مطالب السلك بالتحديد؟ يقوم نظام التأجير في الوظيفة العمومية، كما هو معلوم، على احتساب عدد سنوات الدراسة الجامعية وما بعد الجامعية وبناء على ذلك فإن أجر طبيب الاسنان (بكالوريا + 6 سنوات) يجب أن يكون في المرتبة الوسط بين أجر الصيدلاني (بكالوريا + 5 سنوات) وأجر الطب العام (باكالوريا + 7 سنوات). الا ان نظام التأجير المعتمد حاليا لا يحترم هذه المقاييس حيث يتقاضى طبيب الأسنان نفس الأجر الذي يحصل عليه الصيدلاني، ويصل الأجحاف بحق أطباء الاسنان الاختصاصيين (باكالوريا + 10 سنوات) حدا مفزعا حيث يسند لهم نفس الأجر المخصص للطبيب العام (باكالوريا + 7 سنوات) ولقد أثار ممثلو السلك مرارا وتكرارا هذه المشكلة الغريبة مطالبين برفع المظلمة المسلطة عليهم وحصلوا على تفهم ووعود من كافة الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة الصحة منذ عقدين بتسوية الوضعية مع أول مراجعة مقبلة للنظام الاساسي للسلك. والان وبعد أن أصبح النظام الاساسي الجديد جاهزا للنشر فإنهم يتطلعون الى أن تفي الوزارة بتلك الوعود، وتمر الى تجسيدها على أرض الواقع عند اصدار الاوامر الترتيبية وخاصة منها الامر المتعلق بضبط التأجير، وذلك عبر الزيادة المناسبة في منحة عدم قبول الحرفاء او ما يعرف بالعمل كامل الوقت كما يجب أن يشمل التعديل كذلك منحة الانتاج اعتمادا على نفس التمشي. ❊ وماذا عن مسألة الخطط الوظيفية؟ خلافا لبقية الأسلاك الطبية والصيدلانية يكاد لا يتمتع أطباء الاسنان بأي خطط وظيفية، وقد لا يتجاوز عدد الخطط المتاحة لهم حاليا عدد اصابع اليد الواحدة ليس هذا فقط بل أن النيّة تتجه حاليا إلى إقصائهم تدريجيا مما تبقى لهم من مراكز المسؤولية في بعض المستشفيات الجامعيّة بذريعة إسنادها الى أطباء أسنان جامعيين! وهنا لابد من توضيح موقف النقابة بشكل دقيق: نحن لا نمانع في انشاء مصالح إستشفائية جامعية لطبّ الأسنان في المؤسسات الجامعيّة، بل ندعو بقوّة إلى إنشائها وتعميمها ولكن يجب أن لا يتمّ ذلك على حساب الأقسام الحاليّة لطبّ الاسنان الاستشفائي الصحي. التي يديرها بكفاءة واقتدار أطباء ينتمون إلى السلك الاستشفائي الصحي. لقد قدمت هذه الاقسام على مدى العقدين الأخيرين منذ تأسيسها ولا تزال خدمات جليلة للصحة العمومية في تلك المؤسسات، تشكل الجزء الأهم من نشاط طب الاسنان في القطاع العمومي الوطني ولا مجال للاستغناء عنها حاضرا ومستقبلا. أمّا الأقسام الجامعيّة لطبّ الاسنان في المؤسسات الاستشفائية الجامعية فيجب أن تخضع في رأينا لشروط ومقاييس مضبوطة تأخذ بعين الاعتبار خصوصية المهنة بما يؤهلها لتقديم خدمات رفيعة ومن الدرجة الثانية والثالثة لمعالجة الحالات المرضية الصعبة والنادرة التي قد يستعصي حلها في الاقسام الاستشفائية الصحيّة، حتى تشكل بحق نقلة نوعية ترتقي بمستوى طبّ الاسنان في القطاع العمومي الذي هو في أمس الحاجة اليها منذ مدة طويلة! وقد اقترحتُ في الاجتماع العام الاخير تشكيل لجنة خاصة بوضع مقاييس ومعايير واضحة للتفريق بين هذين النوعين من الأقسام الصحيّة وتحديد العلاقة بينهما على ضوء خصوصية طبّ الأسنان، وتضم اللجنة كافة الرؤساء الحاليين للمصالح الاستشفائية الصحيّة وعددا من الكفاءات في القطاع، وستضع خلاصة عملها تحت تصرف الأجهزة المعنية في وزارة الاشراف. ❊ هل من مسائل أخرى تسترعي اهتمامكم؟ بالتأكيد فنحن غير راضين عن الوضعية الحالية لممارسة طبّ الاسنان في القطاع الصحّي العمومي، فلقد تجاوزنا منذ مدة المرحلة الاولى حيث كان التركيز يتم فيها بالخصوص على الجانب الكمّي بهدف إيجاد وحدات لطبّ الأسنان على مستوى كافة الدوائر الصحيّة بالبلاد، لقد تمّ إنجاز هذه المهمة بقدر كبير من النجاح، وإن كان التفاوت لا يزال ملحوظا بين الجهات الساحلية من ناحية والمناطق الغربية وجنوب البلاد، التي لا يزال عدد أطباء الاسنان بها دون المعدل الوطني. إنّ الوضعية تستدعي اليوم نظره مستقبلية لوضعية القطاع للارتقاء به الى درجة أعلى من النجاعة والفعاليّة والانخراط الناجح في عمليّة تأهيل القطاع العمومي للصحة، الذي لا يسير وفق النسق الذي نتمناه للقطاع، خاصة وأن النقابة العامة بذلت جهدا كبيرا في إطار اللجنة الوطنية لتأهيل القطاع العمومي التي شكلها السيد وزير الصحة منذ أكثرمن سنتين. وقد قامت اللجان الفرعية بإنجاز أشغالها بهمة عالية وأفضت الى دراسات ومقترحات على غاية من الأهمية، لم يتسنى لحد اليوم للأسف التصديق عليها واعتمادها رسميا كأساس مسيرة التأهيل المرتقبة. وفي ما يخص تأهيل طبّ الأسنان، فإنّ ذلك يقتضي أولا تحسين ظروف العمل في العديد من الاقسام التي لا تتوفر فيها الشروط الدنيا وخصوصا تلك الموجودة في المؤسسات الجامعية كما ان عددا من الكراسي من نوعية متدنية مما يجعلها سريعة العطب وتحتاج الى عمليات اصلاح متكررة وهو ما يضر بسير العمل ويحدّ من تواصل حصص علاج الأسنان التي لا تحتمل التباعد بينها، ويسبب بالتالي إزعاجا للمرضى وانخفاضا مهما لنشاط الاقسام المعنيّة. كما يستدعي تأهيل طبّ الاسنان استحداث تسلسل في الخطوط العلاجية على غرار ماهو قائم بالنسبة للطبّ العام، وهو ما يطرح ضرورة ضبط تمش واضح لتشغيل أطباء الاسنان الاختصاصين والاساتذة الجامعيين والاستفادة القصوى من مساهمتهم في العلاج السريري للامراض والتشوهات التي تستعصى معالجتها في الخطوط الاماميّة. ولا يفوتني في هذا الجانب كذلك التأكيد على دعم النشاط الوقائي الذي يكتسب أهميّة في طبّ الاسنان، وضرورة التقييم الدوري لمردوديته وإدخال التعديلات اللازمة على ضوء نتائجه في نشاط أقسام طبّ الأسنان علما وأن تحقيق أي تقدم في الانشطة الوقائية سيعود بالنفع الكبير على صحة المواطن وسيمكن المجموعة الوطنية من توفير اقتصاد مهم في النفقات العمومية التي يلتهم علاج أمراض الاسنان ومضاعفاتها المتعددة قسطا متزايدا منها. وللالمام بمختلف مشاكل القطاع وإيفائها حقها من الاهتمام والمتابعة، فإننا نقترح استحداث إدارة مركزية في وزارة الصحة العمومية تتمثل مشمولاتها في الاشراف العام على متابعة الخطة الوطنية في مجال النهوض ب »صحّة الفم والاسنان« بما يضمن لها قدرا أدنى من النجاعة والفعاليّة والتكامل مع بقيّة مكونات المنظومة الصحية الوطنيّة.
