إن العنف ليس ظاهرة وليدة الحاضر و إنما ظهرت منذ القدم و منذ وجود الإنسان على البسيطة و لكن تجلياتها أصبحت أكثر انتشارا في مجتمعنا الحاضر سواء في إيذاء الإنسان لذاته أو إيذاء الطرف الآخر و لئن تعددت أسباب تنامي العنف فإن أبرزها في رأينا يتمثل خاصة في تهميش الأفراد من خلال إفقادهم دورهم الأساسي في المجتمع. كما يعود سبب العنف إلى التربية التي ينشأ عليها البعض و التي لا تقبل الآخر. أما ما أصبح يقلق اليوم المجموعة الوطنية ظاهرة استفحال العنف داخل المؤسسة التربوية و يرى المختصون في علمي النفس و الاجتماع بأن ذلك يعود إلى فقدان المدرسة دورها الذي كانت تضطلع به و المتمثل في ضمان العمل و الوظيفة بعد التخرج و أما السبب الثاني و الذي لا يقل أهمية فيتمثل في عدم توفير المناخ الملائم للحوار و إبداء الرأي للتلاميذ. و قد تم لقاء داخل المقهى الفلسفي بخصوص: تنامي العنف اليومي يوم الأحد 7 مارس 2010 استهل بمداخلة للأستاذ الحبيب الدرويش بالمركب الثقافي محمد الجموسي بدعوة من هيئة فرع الجمعية التونسية للدّراسات الفلسفية ودار محمّد علي الحامي للنشر. وعلى هامش هذه الندوة التقت الشعب بالدكتور المنصف القابسي المختص في علم الاجتماع و الأستاذ بكلية الآداب و العلوم الإنسانية بصفاقس و قد أفادنا مشكورا حينا سألناه عن تحديد مفهوم العنف: بداية نؤكد أن العنف ظاهرة قديمة قدم البشرية، إلا أن ظهوره بالمستوى والشدة التي نشهدها اليوم هو نتيجة لسياقات وظروف اجتماعية معينة سمحت بذلك. ❊ لكن كيف يمكن تفسير العنف وكيف عرّفته مختلف الاختصاصات العلمية؟ ما يمكننا التأكيد عليه هو أن العديد من الاختصاصات قد حاولت تفسير العنف وتعريفه، سواء منها الطبية أو الاجتماع الإنسانية، فعلم الطبائع مثلا يستعمل عبارة العدوانية للتعبير عن مفهوم العنف وهو يعتبرها من الغرائز الضرورية التي تساهم في هيكلة العلاقات الاجتماعية من خلال دفعها إلى التطوّر باتجاه مزيد من التبادل والتواصل. إنها بهذا المعنى غريزة تكييفية، وكذلك طاقة يتمّ التعبير عنها من خلال النشاط، كما أنها تبرز في أشكال مختلفة فردية وجماعية في نفس الوقت، وتكون انعكاسا لدربة وتربية وتوريث اجتماعي، لكنّ الإنسان حين تمكن من السيطرة على الطبيعة، بفعل تطويره للتقنيات والوسائل اللازمة لذلك، أمست عدوانيته وكذلك العنف الذي صاحبه من المظاهر الضارة والمدمّرة، وهكذا تحوّلت الغريزة/العنف إلى مظهر /نتاج ثقافي. وفضلا عن ذلك، فقد رأت بعض التعريفات الطبية أن العنف هو ردّ فعل على مثيرات المحيط، هذا المحيط الذي يحتوي عادة على عناصر تحدث توتّرات، فيكون بالتالي هو البادئ بالعدوان، أما الجسم فحين يردّ بعنف فليحمي نفسه ويدافع عنها. أما علماء الأعصاب فقد حدّدوا بعض المناطق الدماغية التي رأوا أنها مسؤولة عن العدوانية والسلوك العنيف، مثل septum و hypothalamus ventro-médian وفي علم النفس توجد مقاربات عديدة للعنف، حاولت أن تربط بين السلوك العدواني وبعض العوامل، مثل المحيط الخارجي )تغير الحرارة أو الإيقاع بالخارج أو الحرمان من الطعام أو كذلك التعرض لحركات فجئية). أما بعض الدراسات الأخرى فأكدت على أن العدوانية هي الرّدّ الأوّلى على الحرمان والكبت، وتؤكد المقاربات النفسية الاكلينيكية على أن العنف ناتج عن عوامل صادمة مثل الأزمات العائلية، في حين درس علم النفس الاجتماعي العنف والعدوانية في سياقات التفاعل بين الأفراد والمجموعات، فأكد على أهمية بنى التفاعل تلك، ولاحظ أن سمات الشخص ليست هي المسؤولة بمفردها عن إنتاج السلوكات العدوانية. وفي الأنثربولوجيا يعد العنف من الخاصيات الاستثنائية للإنسان، ولو أنّ الأنثربولوجيين يميلون أكثر إلى استعمال مصطلح العدوانية أو الهياج. وحين نصل إلى علم الاجتماع، فإنّ الدراسات الأولى التي قام بها الرواد الأوائل ومنهم ابن خلدون قد قاربت العنف مقاربات شتّى، فقد رأى ابن خلدون أن العنف نزعة طبيعية أو من أخلاق البشر فيهم الظلم والعدوان، بعض على بعض، فمن امتدت عينه إلى متاع أخيه امتدت يده إلى أخذه إلى أن يصده، وقد تعرض له في نظريته حول الصراع عندما عرّفه بأنه هجوم البدو على الحضر وتأسيس الدولة، أما أسبابه، فيردها إلى العصبية، وتعني عنده الالتحام الذي يوجب صلة الأرحام حتى تقع المناصرة، وأساس العصبية عند ابن خلدون هو الاستعداد الفطري الذي يدفع الفرد إلى نصرة قريبة بالدم والدفاع عنه. كما ورد العنف في شكله المؤسسي اجزءا من ممارسات السلطة الحاكمة في الخطاب السياسي الخلدوني، إذ يلاحظ أن هناك حضوراً مكثفاً لمفاهيم العنف، والمفاهيم الدالة على الاستبداد. وإذا كان هوبز من أبرز الفلاسفة الذين تناولوا هذه المسألة، حيث رأى أن الطبيعة الإنسانية مشبعة بالعنف، وأنّ الناس يتحركون بواسطة الرغبات نفسها، وأنّ هذه الرغبات عادة ما تكون مستبدة وملحة، إما لأنها البديل الذاتي للحاجات البيولوجية الجامحة وإما لأن إشباعها يشكل بحد ذاته سبباً كافياً للسعي إلى تجديدها، غير أن الإشباع الشخصي أو الجماعي حسب هوبز محدود دائماً، وذلك لأن الأغراض القابلة لإشباع هذه الرغبات تشكل كمية محدودة، ويترتب على مركب الرغبة والندرة هذا تنافس دائم بين الناس. ثمّ، وبما أنّ أياً من الأفراد ليس قوياً بما فيه الكفاية ليفرض هيمنته بصورة دائمة فإن عدم استقرار التنافس بين الناس يعرضهم للمأكلة العالمية، أو حرب الجميع ضد الجميع، فإنّ كارل مارك سيرى على خلاف هذا الأخير أن العنف لا يمثل حالة طبيعية بل هو سمة للحالة الاجتماعية التي أفسدها الاستئثار بوسائل الإنتاج، فالتنافس بين الناس ذو أصل اجتماعي، يتعلق بملكية وسائل الإنتاج، لذلك فإن الصراع ليس بين الجميع ضد الجميع كما ذهب إلى ذلك هوبز، بل هو صراع بين الطبقات، وقد انصب اهتمام ماركس أساسا على العنف الثوري الذي يقع بين الأنظمة الاجتماعية والحضارية، وخلال تناوله للصراع ربط ماركس بين كل من التغير والصراع والعنف مؤكداً الدور الإيجابي الذي يؤديه العنف في حركة التاريخ، فالصراع يشير إلى وجود خلل في البنى الإجتماعية، أما العنف فهو شرط أساسي لتجاوز هذا الخلل ولإحداث التغيير فهو مولّد كل مجتمع قديم يحمل في طياته مجتمعاً جديداً كما أنه الأداة التي تحل بواسطتها الحركة الاجتماعية مكانها وتحطم أشكالاً سياسية جامدة وميتة. وقد ربط عالم الاجتماع الفرنسي أميل دوركايم بين العنف وحالة الأنوميا أو حالة فقدان المعايير، ففي وضع تسود فيه الأزمات الاقتصادية والأخلاقية والسياسية فإن نوعا من الاضطراب يحدث في المعايير التي يشتغل عليها المجتمع وكذا في القيم الجماعية مما ينجم عليه العنف. ومن علماء الاجتماع من يرى أن التغيرات المتسارعة التي تشهدها المجتمعات تساعد على التفكك في البنى الاجتماعية مما يولّد مظاهر من العنف. وتؤكّد نظرية الأنساق على أن العنف هو نتاج لتشظي النسق الاجتماعي الذي يدخل في حالة من الاضطراب نتيجة لبعض الضغوطات الداخلية أو الخارجية ويعد زيمل من أبرز من تعامل مع ظاهرة العنف؟ بمستواه الاجتماعي كما يتبدى على شكل تعبيرات عدائية تصدر عن الأفراد، إذ وجد أن هذه التعبيرات تؤدي وظائف إيجابية للنظام الاجتماعي؛ فهي تعمل على استمرار العلاقات تحت ظروف التوتر والضغط، ومن ثم تحول دون انحلال المجموعة وتفككها بانسحاب المشاركين فيها، ويعزو توينبي ظاهرة العنف في المجتمعات الحديثة إلى انعدام الذاتية الفردية وانسحاق الفرد في آلية الحياة الميكانيكية من جهة، وفي آلية الحياة الاجتماعية من جهة أخرى، ويتهم كلاً من الرأسمالية )بتأكيدها القيم التنافسية(، والشيوعية (بتغييبها للفردية وتأكيدها على الجماعة) بأنهما سبب في ظهور العنف بالكثافة التي تشهدها المجتمعات الحالية. كما أنّ بارسونز قد درس العنف الاجتماعي في إطار العلاقات النظامية التي تحددها القوانين المدونة أو المتعارف عليها، ففي هذه العلاقات يتوقع كل شخص فيها سلوكية الشخص الآخر وأخلاقيته، ومثل هذا التوقع يفهمه الشخص الذي يكون معه العلاقة الاجتماعية فيساعده في تحقيق أهدافه وطموحاته، لكن كل علاقة اجتماعية معرضة لاحتمالين، الاحتمال الأول هو عدم قدرة الشخص على معرفة توقع سلوك الشخص الآخر الذي يدخل في علاقة معه، والاحتمال الثاني هو معرفة الشخص توقع سلوك الشخص الآخر، بيد أن هذا التوقع لا يساعده على تحقيق طموحاته وأهدافه، وفي هذه الحالة تتحول العلاقة إلى صراع بين الطرفين ويصبح العنف حتمياً. وقد أدخل بيار بورديو مفهوم العنف الرمزي محاولا تجاوز الماركسية التي يرى أنها قد تغاضت عن العوامل غير الاقتصادية للعنف إذ أن الفاعلين الغالبين، في نظره، بإمكانهم فرض منتجاتهم الثقافية (مثلا ذوقهم الفني) أو الرمزية )مثلا طريقة جلوسهم أو ضحكهم وما إلى ذلك)، فللعنف الرمزي )أي قدرة الغالبين على الحجب عن تعسف هذه المنتجات الرمزية وبالتالي على إظهارها على أنها شرعية) دور أساسي في فكر بيار بورديو. وفي معرض تعريفه بالدولة، يعطي بورديو العنف الرمزي معنى الضغط أو القسر أو التأثير الذي تمارسه الدولة على الأفراد والجماعات بالتواطؤ معهم. ويبرز هذا المعنى على نحو جليٍّ في التعليم الذي يمارسه النظام المدرسي لناحية الاعتقاد ببديهيات النظام السياسي، أو لناحية إدخال علاقة السلطة إلى النفوس كعلاقة طبيعية من وجهة نظر المهيمنين، وهو يعتبر رفض الاعتراف بممارسة العنف الرمزي محاولة للاستمرار في ممارسته، وهكذا يتجسد العنف الرمزي في البنى الموضوعية )من خلال القوانين التي تحفظ سلطة المهيمنين) وفي البنى العقلية الذاتية (من خلال مقولات الإدراك والتقدير التي تعترف بالهيمنة أو القوانين المفروضة) ويرى بورديو أن الدولة ليست مفهوماً مقدساً أو جوهراً قائماً بذاته، بل مفهوم ذو بعد اجتماعي. والاعتقاد بشرعية الهيمنة ليس فعلاً حراً وواعياً، كما يعتقد فيبر، إنما يعود إلى توافق مباشر بين البنى المُدخَلة التي أصبحت لاواعية وبين البنى الموضوعية. إنّ هذه الفسحة بين مختلف التعريفات للعنف/العدوانية تؤكّد أنّ كل تفسير للظاهرة لا يمكن أن يكون أحادي الجانب أو المستوى، بل علينا أن ننتبه إلى أنّ إغفال عامل من العوامل قد لا يسمح بالإحاطة بمثل هذه الظواهر التي تؤثّر تأثيرا لا جدال فيه في بنيان المجتمع وفي ميكانيزماته.
