انعقد يوم الخميس 08 أفريل 2010 بالحمامات المؤتمر الثاني للمكتب الوطني للمرأة العاملة تحت شعار »شركاء في النضال شركاء في القرار« وذلك برئاسة الاخ المنصف اليعقوبي الأمين العام المساعد للإتحاد المسؤول عن قسم المرأة والشباب العامل والجمعيات فيما تمّ افتتاح اشغال المؤتمر من قبل الأخ عبد السلام جراد الأمين العام للإتحاد العام بحضور عدد من اعضاء المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد وأعضاء الهيئة الادارية الوطنية وألقى بالمناسبة الاخ الامين العام كلمة تأطيرية تم اعتمادها كمرجع لاشغال المؤتمر. ❊ القانون مازال يحتاج الى التطوير انعقد هذا المؤتمر بعد حوالي تسع سنوات مضت منذ تواجد أول لجنة قارة للمرأة العاملة بعد تحيين الفصل 41 من النظام الداخلي للاتحاد وجاء الفصل 38 لينظم هيكلة لجان المرأة على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي والقطاعي وبدأ العمل به سنة 2005/2006 عن طريق الانتخاب الذي ساهم في استقرار عضوات هذه اللجان ومكاتبها وضمان أرضية ملائمة للعمل الديمقراطي والنضالي وهذا ما يفسر انعقاد هذا المؤتمر وسط حضور حوالي 89 نائبة ووسط أجواء ساخنة جدا من التنافس على تحمل المسؤولية إذ بلغ عدد المترشحات 25 مترشحة علما وأن مؤتمر ما قبل تنقيح النظام الداخلي تم ب 19 نائبة فقط. ❊ ايمان بالمساواة وغياب في موقع القرار في ظلّ هذا القانون وفي ظلّ ما توفر للمرأة داخل الاتحاد العام التونسي من أطرتنظيمية ومبادرات فعليّة لتجسيم نضالية المرأة وإكسابها الاحقية في مواقع القرار وإدماجها في المراكز القيادية ما تزال المرأة حسب ما أثير في النقاش العام تعاني من ضعف في التواجد داخل الهياكل النقابية على الرغم من كثافة انخراطها ومازالت تشعر بعدم المساواة الفعلية في جميع المجالات ومازالت تبحث عن تكافؤ الفرص ومازالت تتحسس الطريق الى قضاياها الخصوصية ومازالت... ومازالت... لكن هل يمكن أن نلقي بذلك على عاتق المرأة وحدها أم أنّه لابد ان نضع دور زميلها الرجل في المعادلة... النقاش وضع هذه المعادلة رهن التفكير والتمحيص على خلفية إغفال الرجل لدور المرأة كمسؤولة نقابيّة تامة الحقوق والواجبات ضمن الارادة السياسية والاجتماعية والاقتصادية على قاعدة تكريس المساواة والثوابت الديمقراطية وهذا ما يفسّر حدة التناقض الصارخ بين عدة تدخلات حول العمل بمبدأ المحاصصة »quota« والذي قبلت به الاغلبية كمبدإ تمييز إيجابي لمرحلة انتقاليّة في جميع مواقع القرار... ❊ النهوض بأوضاع المرأة قد يكون هذا المؤتمر تحمل وزر هذه المسألة بالذات لكن النقاشات ذهبت بأعمال الرأي في مجالات أخرى كالنهوض بأوضاع المرأة العاملة وضمان حقها في الشغل القار وحماية مكاسبها وتطوير التشريعات والارتقاء بتمثيليتها في مختلف الهياكل وتفعيل دورها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتكوينها وتدريبها لتحمل المسؤولية في مراكز القرار كما أفرزت النقاشات شيئا من النقد تجاه أداء المكتب المتخلي وغياب المرأة المناضلة في دعم احتجاجات عدة عاملات وخاصة عاملات النسيج الأكثر عرضة لإنتهاك حقوقهنّ الاجتماعية والمهنية وكذلك أثيرت مسائل تتعلق بتقاعد المرأة والمساواة في حق الامومة بين الوظيفة العمومية والقطاع الخاص... والتساوي في الاجور على قاعدة الكفاءة لا التصنيف الجنسي.. وأثارت نائبات مسألة القفة والتسارع الجنوني لارتفاع الاسعار الذي أثر كثيرا في المقدرة الشرائية للعمال ودفع بأغلبهم إن لم نقل كلهم الى الارتهان للتداين والعيش »بالكريدي« ولم تنس المرأة في هذا المؤتمر وضع المرأة في الوطن العربي حيث ثمنت تضحيات المرأة الفلسطينية والعراقيّة وكل امرأة عربية مناضلة في الوطن العربي. ❊ نحتاج إلى مزيد الاحاطة قدّمت الأخت منجيّة الزبيدي منسقة المكتب الوطني المتخليّة في بداية اشغال المؤتمر تقريرا دعت فيه الى مزيد الاحاطة بقضايا ومشاغل المرأة العاملة خاصة في ظلّ التحولات الاقتصادية والاجتماعيّة التي تسود العالم وتستهدف النيل من مكاسب المرأة المعرضة أكثر من غيرها لأبشع مظاهر الاستغلال وأكدت على إيلاء المكانة الطبيعية للمرأة داخل الحركة النقابية واعتبار ذلك جزء من مبادئ المساواة والعدل سيما وقد سجلت المرأة انخراطا ومشاركة متميزة وأصبحت رافدا من روافد العمل النقابي الحرّ والمستقل وجاءت الاخت منجية الزبيدي على ما أنجزه المكتب الوطني للمرأة منذ مؤتمره السابق وخاصة في مجال دعم الانتساب للاتحاد وتأطير المرأة جهويا ومحليّا وقطاعيا وعددت في هذا الخصوص الانشطة التي تمّ القيام بها مع أقسام الاتحاد المتخصصة. ❊ موقع القرار.. مسؤوليّة المرأة وحدها أما الأخ المنصف اليعقوبي الذي ترأس المؤتمر فحرص من جهته على أن تدور اشغال المؤتمر في إطار القانون وفي إطار الاحترام والممارسة الحرة الديمقراطية والمسؤولة وكان في رده على بعض التساؤلات أكد أن الاتحاد العام التونسي للشغل يحل المرأة العاملة داخل هياكله المكانة التي تستحق ويسعى الى الارتقاء بدورها على كل المستويات في مصالحة تامة مع ثوابته ومبادئه وأهدافه نابذا كل مصلحة فئوية او جهوية أو شخصية من شأنها عرقلة نضالية المرأة وتغييب تضحياتها وفي هذا السياق جاء على ما قام به قسم المرأة والشباب العامل والجمعيات من أجل تواجد المرأة والشباب ودعم انتسابهم للاتحاد في ظرف اجتماعي واقتصادي يتميز بإرتفاع في نسبة البطالة لدى الشباب وثمن ما قام به المكتب الوطني للمرأة طيلة العشر سنوات الاخيرة مبرزا أن تأكيد تواجد المرأة داخل هياكل الاتحاد هو أمر موكول بالاساس إلى المرأة نفسها التي يجب عليها أن تتجنب العمل النخبوي وتنزل إلى العمل الميداني داخل المؤسسات في مراهنات توعوية بدور المرأة سواء في مكافحة التمييز أو مواجهة الطرد والتعسف وأن تعمل على تفعيل الآليات الداعمة للنهوض بوضعها واعداد استراتيجيات عمل تتمّ متابعتها وإنجازها حتى تجد المرأة نفسها في مواقع متقدمة تسمح لها بالمشاركة في القرار كما أشار الى ضرورة التواصل مع جمعيات المجتمع المدني والحركات التقدمية من أجل المساواة الفعلية بين المرأة والرّجل. وفي ختام المؤتمر صدرت لوائح شددت على العديد من التوصيات والاهداف قد نعود لها في مناسبات أخرى بالشرح والتحليل أما عمليّة الاقتراع فأسفرت عن فوز الأخوات: عزيزة النفزي، سميرة حيزاوي، نجوى مخلوف، حبيبة السليني، سهام بوستة الجويني، فطيمة غانمي، رفيقة الرقيق، صالحة المهوك الخليفي وآمنة العوادي، تهانينا الحارة لهنّ وتمنياتنا بالتوفيق والنجاح بما فيه خير المرأة والإتحاد.
