لم تُفض الجلسة التي التأمت يوم 6 أفريل الجاري بين الجامعة العامة للبريد والاتصالات وممثل الوزير، والتي نظرت في مسألة تعاونية البريد والاتصالات، الى أية نتائج ايجابية. وتمثل محور الخلاف، في أن الجامعة العامة متمسكة بقرار مؤتمرها الاخير المتعلق بتحديد سقف زمني للتفاوض لحسم مشكل التعاونية لا يتعدى جوان 2010، في حين ان ممثل الوزير يصرّ على أن يتم إنهاء التفاوض خلال ديسمبر 2010. واعتبر الكاتب العام للجامعة الاخ المنجي بن مبارك ان المعطّل الحقيقي لهذه المفاوضات هو ممثل الوزارة وان هذا التعثر ليس له اي مبرر وبإمكانه ان يؤدي الى تعكير المناخ الاجتماعي. وفي السياق ذاته، عبرت عديد النقابات الاساسية عن غضبها واستيائها لسلوك الطرف الاداري التفاوضي وقامت بتوجيه برقيات احتجاج لوزير الاتصال تدعوه فيها الى التدخل السريع واعادة امور التفاوض الى نصابها وحل المشكل في أقرب الآجال باعتبار ان التعاونية تعدّ مكسبا لكل اعوان وموظفي القطاع الذين عبّروا عن استعدادهم للدفاع عن هذا الحق بكل الاساليب الشرعية والقانونية، يذكر ان أول جلسة للتفاوض تم تنظيمها يوم 30 مارس الفارط لكنها سجلت غياب ممثل الوزير، وبالاتصال بالامين العام للاتحاد الاخ عبد السلام جراد الذي اتصل بدوره بالسيد الوزير من اجل استئناف الحوار الجدي في هذا الملف، وهو ما تم في جلسة 6 افريل المذكورة والتي وللأسف تم افشالها. ماذا في الوكالة الوطنية للترددات؟ قرر اعوان وموظفو الوكالة الوطنية للترددات عقد اجتماع عام في الايام القليلة القادمة للنظر في مطالبهم العالقة بخصوص النظام الاساسي لمؤسستهم واخذ قرار للدفاع عن حقوقهم، وقد كنّا أشرنا في اعداد سابقة الى تعمد الادارة العامة اصدار نظام اساسي من جانب واحد وهو ما رأى فيه الطرف النقابي تهميشا لدوره فضلا عن الاخلالات التي احتوتها عديد الفصول. ويعتبر النظام الاساسي مخالفا للنظام العام في عديد العناصر، فقد تم تغييب الحق النقابي والترقيات وعديد الحقوق الاخرى، علاوة على وجود فصول طريفة غير قابلة للتطبيق مثل مسألة النصاب القانوني في اللجان الادارية المتناصفة والتي أرادت الادارة ان تتكون من عضوين (هكذا !) اي ان مسألة الثلثين لا تستقيم مع لجنة تتكون من عضوين. هذا الى جانب عديد التراجعات في المكاسب المادية كالتنقيص في المسائل المبوبة في شبكة الاجور. امتيازات يقوم حاليا الكاتب العام للجامعة باتصالات مع شركة اتصالات تونس والمنظمة الشغيلة من اجل الانتفاع باتفاقية بين الطرفين تتضمن امتيازات هامة في الهاتف القار والجوال والانرنيت.