بالتنسيق بين قسم التكوين النقابي والتثقيف العمالي والاتحاد الجهوي للشغل بباجة وبالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبارت، انعقدت يومي 21/22 أفريل 2010 الندوة الجهوية التكوينية حول »التحولات الاقتصادية الدولية وتأثيراتها على العمال ودور النقابات«، وقد واكب فعالياتها ستون )60( مشاركا ومشاركة من مسؤولي التكوين بالنقابات الأساسية والجهوية ونائبة عن اللجنة الجهوية للمرأة العاملة ونواب عن اللجنة الجهوية للشباب العامل والإخوة أعضاء المكتب التنفيذي للإتحاد الجهوي للشغل بباجة. وقد إلتأمت جلسة الافتتاح بإشراف الأخ عبيد البريكي وحضر إلى جانبه الأخوان محمد بن يحيى الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بباجة ويونس الكوكي عضو المكتب التنفيذي المسؤول عن التكوين النقابي والتثقيف العمالي اللذين رحّبا باسم المكتب التنفيذي الجهوي بالمشاركين وبالأخ عبيد البريكي ومرافقيه، محاضرين ومؤطرين مكبّريْن الدور الذي يضطلع به قسم التكوين النقابي دعما للنضال النقابي الميداني بالتكوين والمعرفة، ومنوّهيْن بالآليات وإمكانيات العمل التي وضعتها المنظمة على ذمة إطاراتها ومعوّليْن في نفس الوقت على تفاعلهم معها. ❊ تشريح الأزمة أما الأخ عبيد البريكي فقد وضع اللقاء في إطاره من حيث اندراجه ضمن سلسلة من الندوات الجهوية يتمّ التوجّه بها إلى النقابات الأساسية لشرح وتشريح الأزمة الاقتصادية الراهنة وتداعياتها على بلادنا قصد رصد طرق مواجهتها، مبرزا في هذا الصدد دور النقابات الأساسية في تعزيز الانتساب للمنظمة والدفاع عن مطالب قواعدها وإنجاح قرارات المنظمة المنبثقة عن سلطات قرارها وانتخاب مختلف هياكلها مما يؤهّلها للاضطلاع بالدور الرئيسي في توجيه الخيارات الأساسية للاتحاد، الأمر الذي يستدعي مزيد دعمها بتمكينها من نسبة من المبالغ المتأتية عن انتساب منخرطيها، والتوجّه لها أساسا بالتكوين بغاية الارتقاء بعطاء أعضائها ونحت كيان نقابي مناضل قادر على استيعاب ما يحصل على ارض الواقع ومدركا لدوره الجسيم دفاعا عن مصالح منظوريه وتطويرا لأداء منظمته. ❊ بون شاسع ابتدأت فعاليات الندوة بمداخلة للأخ عبد الله بن سعد حول »الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على البلاد التونسية« متوقّفا عند تداعياتها من حيث تزايد عدد المشرّدين وغلق المؤسسات وتسريح ملايين العمال وتدهور المقدرة الشرائية وتراجع الصناعة والقطاعات التي تعتبر قاطرة الاقتصاد جراء شحّ البنوك من تلك المبالغ التي كانت توجّه للقروض مما أثّر بصفة مجحفة على نسب النمو في كل بلدان العالم مبرزا تداعيات هذه الأزمة على البلدان الفقيرة من حيث تقلّص الاستثمار المباشر للرأسمال الأجنبي وتقلّص القروض الموجّهة من الدول الرأسمالية إلى البلدان الفقيرة، وكذلك تراجع تحويلات عمالها في الخارج وتقلّص صادراتها من المواد الأولية، وعموما تراجع اقتصادات البلدان الموجهة للتصدير كتونس والمغرب ومصر، متوقفا عند الإجراءات التي اعتمدتها بلادنا لمواجهة الأزمة وفي مقدمتها الامتيازات الظرفية المقدمة بمقتضى القانون عدد 79 لسنة 2008 لفائدة المؤسسات الاقتصادية حتى تتمكّن من مواصلة نشاطها ثم تمديد هذا الإجراء إلى غاية 30 جوان 2010 مبرزا البون الشاسع بين المبالغ المخصصة لها وبين المبالغ الموجهة لإجراءات التسريح والبطالة الفنية وتخفيض ساعات العمل، مؤكدا رغم ذلك على تراجع مؤشرات التنمية ومن أبرز تمظهراتها تراجع إحداثات مواطن الشغل وتراجع نسب تطور الاستثمار صلب الناتج الداخلي الخام من 17.3 إلى 11.3 فضلا عن تجميد الاستثمارات الخليجية المتعلقة بالمشاريع العقارية الكبرى كالمدينة الرياضية وبوابة المتوسط »سماء دبي«...، مبرزا تداعيات هذه الأزمة على أهم الخدمات الاجتماعية حيث تراجعت نسبة نفقات الصحة العمومية من الناتج الداخلي الخام من 1.6 إلى 1.3 وتراجعت نسبة الطلبة الممنوحين من 123 ألف إلى 119 ألف طالب مؤكدا في خاتمة تدخّله أهمية دور الدولة في شدّ أزر الاقتصاد عبر الحفاظ على النسيج الصناعي والفلاحي الوطني وعدم التفويت فيه حتى يضطلع بالتعديل الاجتماعي أسوة بتدخل الدولة في الدول الرأسمالية الكبرى إلى حدّ تأميم بنوك ومؤسسات ضخمة في إطار ما أصبح يعرف »بالمواطنية الاقتصادية«. ❊ مؤشر حقيقي وقد اعتبر المشاركون المداخلة تشخيصا أمينا للواقع الاقتصادي والاجتماعي متوقفين بإسهاب عند تداعيات الأزمة على العمال جرّاء تصاعد التسريح بشكل مفزع مما يستدعي إحداث صندوق بطالة لحماية المسرّحين والعودة إلى الدور التعديلي للدولة والتراجع عن سياسات الخوصصة وإقامة مشاريع في المناطق الداخلية التي يجبُن القطاع الخاص عن الاستثمار فيها ودعم القدرة الشرائية للعمال عبر اعتماد مؤشر أسعار حقيقي وواقعي يعكس بصفة أمينة احتياجات المواطنين الأساسية التي يفرضها الواقع المعاصر في تطوّره وعبر التخفيف من العبء الجبائي الذي يضطلع الأجراء بأكبر قسط منه، داعين قسم الدراسات بالمنظمة إلى إنجاز دراسة تقييمية حول آثار الخوصصة وواقع المؤسسات التي تمت خوصصتها، وداعين كافة الهياكل النقابية إلى التصدي الحازم للسياسات الاقتصادية التي ما انفكت تؤثّر سلبا على عيش المواطنين فضلا عن استفحال بطالة المثقفين مما يستدعي تطبيق توصيات الندوة الوطنية الملتئمة منذ سنتين حول التشغيل والحفاظ على ما تبقى من مؤسسات القطاع العام حتى تلعب دورها في التعديل الاجتماعي وبالخصوص اضطلاعها بالتشغيل، وفي هذا الإطار عبّروا عن التزامهم بالوقوف الحازم ضدّ خوصصة معمل السكر بجهتهم والذي يشغّل حاليا مائتين وخمسين )250( عاملا قارا وعددا هاما من العمال الوقتيين والموسميين كما نادى المشاركون بتفعيل التضامن النقابي بين القطاعات وتفعيل التضامن النقابي الدولي في مواجهة عولمة الاقتصاد تصديا للاستغلال الذي ما فتئت تمارسه الشركات العابرة للقارات بحثا عن أجور بخسة، معتبرين في جلّ تدخلاتهم بأن الأزمة الاقتصادية الكونية تقتضي حلا كونيا قوامه تخفيض مدة العمل والتحسين المرموق في الطاقة الشرائية قصد إحلال التوازن بين العرض والطلب، معتبرين الوفاق الكوني على هذا الصعيد من شأنه تجنيب المجتمعات الكثير من الكوارث. ❊ عمل منتج... أما مساء اليوم الأول للندوة فقد شهد مداخلة للأخ نبيل الهواشي حول »العمل اللائق« مفهومه وشروطه والتشريعات الضامنة له حيث يختزل هذا التوجّه طموح البشرية قاطبة في الحصول على عمل منتج بأجر مناسب يحقق للعامل ولأسرته حياة تليق بكرامته البشرية، وضمان الاستقرار في العمل وتأمين الحماية الاجتماعية، وتحسين آفاق الترقية المهنية والاندماج الاجتماعي وكفالة حرية التعبير والتنظم والمشاركة في صنع القرار والمساواة في المعاملة دون اعتبار للجنس أو اللون أو العرق أو المعتقد. هذا وقد أكّد المحاضر على الغياب شبه الكلي لمظاهر العمل اللائق وتراجعه على أكثر من صعيد بسبب: تدهور الأجور انتهاك الحقوق والحريات الأساسية مصادرة حرية التعبير الاستغلال الفاحش لليد العاملة الأجنبية في الأقطار المستضيفة للعمالة ضعف التضامن ضد المرض والعجز والشيخوخة. وتبعا لما تقدم شدّد المحاضر على أن شروط العمل اللائق تشكل تحديا مطروحا على البشرية يتمثل في العمل على إرساء تنمية عادلة في إطار أجندة وطنية تهدف ضمان العمل اللائق للجميع، معتبرا الحوار الاجتماعي بمعناه الواسع وسيلة لمناقشة كافة القضايا بما فيها قضية التشغيل، داعيا النقابات إلى النضال من أجل تفعيل المعايير الدولية المصادق عليها 138-135-96-78 وفرض التصديق على الاتفاقية 144 المتعلقة بالحوار الثلاثي وآليات تعزيز تطبيق معايير العمل، وكذا الشأن بالنسبة للاتفاقية 183 المتعلقة بحماية المرأة العاملة قبل الولادة وبعدها، والعمل بكل حزم على فرض أشكال الحماية المتّصلة اتصالا وثيقا بالعمل اللائق والتي حددتها منظمة العمل الدولية في سبعة أشكال: حماية سوق الشغل حماية حق الشغل حماية الصحة المهنية الحماية المهنية تعهّد الأجراء والكفاءات بالتدريب المهني حماية الدخل القار حماية التمثيل النقابي أما دور النقابات في إرساء أسس العمل اللائق وتعميمه باعتباره المحرك الأساسي للرقي الاجتماعي فقد لخّصه المحاضر والمشاركون بمناسبة النقاش في: - ضرورة تحول النقابات إلى طرف مبتكر لسياسات اقتصادية بديلة عن السياسات الحالية والمضي قدما في الدفاع عنها. التمترس في الدفاع عن المكاسب. تفعيل الشراكة النقابية العالمية والبحث عن سبيل لتفعيل التضامن النقابي الدولي وتشبيك الرؤى والمقاربات مع الجمعيات والمنظمات المستقلة. تركيز وحدة إحصائيات داخل النقابات. تأهيل الإطارات النقابية وتعهّدها بالتكوين النقابي. تشبيب الهياكل النقابية. الحرص على تمثيل المرأة العاملة بصفة تتناسب مع حجم انخراطها في المنظمة. إعادة النظر في الممارسة النقابية اليومية حول مسلكية المسؤول النقابي باعتماد الديمقراطية الداخلية وإطلاق حرية المباردة والدفاع عن خيار الديمقراطية والحرية باعتبارهما مبدأين محصّنين للعمل النقابي. تفعيل دور النقابات الأساسية عبر تمكينها من المساهمة في العملية التفاوضية. الانخراط في مجتمع المعرفة عبر الوعي بالدور الاستراتيجي للدراسات وضمان توزيعها واستغلالها. هذا وقد التأمت صبيحة اليوم الثاني ورشتا عمل حول الحقوق الأساسية للعمال والهيكلة داخل الاتحاد العام التونسي للشغل نشطهما الأخوان نوار المعلمي وتوفيق الذهبي وقرر لهما الأختان سناء البوكاري وسنية الحبوبي والأخ حافظ الربعي.
