بالتنسيق بين قسم التكوين النقابي والتثقيف العمالي والاتحاد الجهوي للشغل بسليانة وبالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبارت، انعقدت يومي 25-26 جوان 2010 الندوة الجهوية التكوينية حول "التحولات الاقتصادية الدولية وتأثيراتها على العمال ودور النقابات"، وقد واكب أشغالها مجموعة من النقابيات والنقابيين (47) من مختلف القطاعات بالجهة. * الافتتاح إلتأمت جلسة الافتتاح بإشراف الأخ عبيد البريكي وحضر إلى جانبه الأخ نجيب السبتي الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بسليانة الذي رحّب بالمشاركين وبالأخ عبيد البريكي والمرافقين له وقد عبّر عن تثمينه لما حظيت به الجهة من اهتمام ونوّه بالمساعدة التي تمت من القسم لفائدة الجهة معربا عن أهمية التكوين وقيمته في الارتقاء بالوعي العمّالي لمواجهة كافة الإشكالات وتطارح كافة القضايا التي تهم العمال والشغالين. أما الأخ عبيد البريكي فقد رحّب بالمشاركات والمشاركين وعبّر عن اعتزازه بوجوده بين مناضلات ومناضلين من الجهة لتدارس محاور فكرية تشغل بال النقابيين. ثم وضّح بعض الأهداف المقصودة من الدورة خاصة ومن التكوين عامة. من ذلك أن طبيعة الأوضاع العالمية معقّدة تقتضي فهما والفهم يمكّن من التفاعل والفعل في الواقع من أجل التأثير والتعبير. كما أن مثل هذه الدورات تمكّن من امتلاك قدرات ومهارات يستغلّها النقابيون في أنشطتهم النقابية والإقناع بالانتساب للنقابات أو في التصدي للتشكيك في جدوى العمل النقابي. كما بسط الأخ عبيد البريكي برنامج الندوة المتمثل في مداخلتين في اليوم الأول تتعلق الأولى بالأزمة الاقتصادية وتأثيراتها والثانية بالعمل اللائق ودور النقابات وورشتين في اليوم الثاني حول الحق النقابي والنقابات والمجتمع المدني. * فعاليات الندوة ابتدأت فعاليات الندوة بمداخلة للأخ عبيد البريكي حول "الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على البلاد التونسية" استهلّها بتعريف العولمة والأسباب المباشرة للأزمة المالية والاقتصادية الحالية عبر أبرز خصائصها: انفتاح الأسواق على بعضها البعض ومدّ الشركات العابرة للقارات نفوذها بالاستثمار حيثما شاءت وبأقل كلفة وتراجع الاقتصاد الإنتاجي السلعي قياسا بالاقتصاد المالي مما أدّى إلى تعاظم دور هذا الأخير، بحيث كان لانهياره وقع على جلّ بلدان العالم فكانت الأزمة، ومن أبرز تداعياتها تزايد عدد المشرّدين وغلق المؤسسات وتدهور المقدرة الشرائية وتراجع الصناعة والقطاعات التي تعتبر قاطرة الاقتصاد جراء شحّ البنوك من المبالغ التي كانت توجّه للقروض مما أثّر بصفة مجحفة على نسب النمو في كل بلدان العالم مبرزا تداعيات هذه الأزمة على البلدان الفقيرة من حيث تقلّص الاستثمار المباشر للرأسمال الأجنبي وتقلّص القروض الموجّهة من الدول الرأسمالية إلى البلدان الفقيرة، وكذلك تراجع تحويلات عمالها في الخارج وتقلّص صادراتها من المواد الأولية، وعموما تراجع اقتصادات البلدان الموجهة للتصدير كتونس والمغرب ومصر والأردن، متوقفا عند الإجراءات التي اعتمدتها بلادنا لمواجهة الأزمة وفي مقدمتها الامتيازات الظرفية المقدمة بمقتضى القانون عدد 79 لسنة 2008 لفائدة المؤسسات الاقتصادية حتى تتمكّن من مواصلة نشاطها ثم تمديد هذا الإجراء إلى غاية 30 جوان 2010 مبرزا البون الشاسع بين المبالغ المخصصة لها وبين المبالغ الموجهة لإجراءات التسريح والبطالة الفنية وتخفيض ساعات العمل، مؤكدا رغم ذلك على تراجع مؤشرات التنمية ومن أبرز تمظهراتها تراجع إحداثات مواطن الشغل وتراجع نسب تطور الاستثمار صلب الناتج الداخلي الخام من 17.3 إلى 11.3 فضلا عن تجميد الاستثمارات الخليجية المتعلقة بالمشاريع العقارية الكبرى كالمدينة الرياضية بالبحيرة وبوابة المتوسط " سماء دبي..." بتونس العاصمة، ومدينة باب الورد بأريانة، فضلا عن توقّف بناء معملين للإسمنت بالتعاون مع بيت التمويل الخليجي مبرزا تداعيات هذه الأزمة على أهم الخدمات الاجتماعية حيث تراجعت نسبة نفقات الصحة العمومية من الناتج الداخلي الخام من 1.6 إلى 1.3 وتراجعت نسبة الطلبة الممنوحين من 123 ألف إلى 119 ألف طالب وتراجع ميزانية صندوق التعويض مؤكدا في خاتمة تدخّله أهمية دور الدولة في شدّ أزر الاقتصاد عبر الحفاظ على النسيج الصناعي والفلاحي الوطني وعدم التفويت فيه حتى يضطلع بالتعديل الاجتماعي أسوة بتدخل الدولة في الدول الرأسمالية الكبرى إلى حدّ تأميم بنوك ومؤسسات ضخمة في إطار ما أصبح يعرف " بالمواطنية الاقتصادية". وعقب المداخلة الأولى توجّه الأخ توفيق الذهبي بمداخلة ثانية حول " العمل اللائق: مفهومه وشروطه والتشريعات الضامنة له " حيث يختزل هذا التوجّه طموح البشرية قاطبة في الحصول على عمل منتج بأجر مناسب يحقق للعامل ولأسرته حياة تليق بكرامته البشرية، وضمان الاستقرار في العمل وتأمين الحماية الاجتماعية، وتحسين آفاق الترقية المهنية والاندماج الاجتماعي وكفالة حرية التعبير والتنظم والمشاركة في صنع القرار والمساواة في المعاملة دون اعتبار للجنس أو اللون أو العرق أو المعتقد. هذا وقد أكّد المحاضر على الغياب شبه الكلي لمظاهر العمل اللائق وتراجعه على أكثر من صعيد بسبب: - تدهور الأجور - انتهاك الحقوق والحريات الأساسية بما في ذلك الحق النقابي - مصادرة حرية التعبير التي تعتبر أهم وسيلة للدفاع عن حق الطبقة العاملة في العيش الكريم - الاستغلال الفاحش لليد العاملة الأجنبية في الأقطار المستضيفة للعمالة - ضعف التضامن ضد المرض والعجز والشيخوخة. وتبعا لما تقدم شدّد المحاضر على أن شروط العمل اللائق تشكل تحديا مطروحا على البشرية يتمثل في العمل على إرساء تنمية عادلة في إطار أجندة وطنية تهدف ضمان العمل اللائق للجميع، معتبرا الحوار الاجتماعي بمعناه الواسع وسيلة لمناقشة كافة القضايا بما فيها قضية التشغيل، داعيا النقابات إلى النضال من أجل تفعيل المعايير الدولية المصادق عليها 87-98-135-138 وفرض التصديق على الاتفاقية 144 المتعلقة بالحوار الثلاثي وآليات تعزيز تطبيق معايير العمل، وكذا الشأن بالنسبة للاتفاقية 183 المتعلقة بحماية المرأة العاملة قبل الولادة وبعدها، والعمل بكل حزم على فرض أشكال الحماية المتّصلة اتصالا وثيقا بالعمل اللائق والتي حددتها منظمة العمل الدولية في سبعة أشكال: - حماية سوق الشغل - حماية حق الشغل - حماية الصحة المهنية - الحماية المهنية - تعهّد الأجراء والكفاءات بالتدريب المهني - حماية الدخل القار - حماية التمثيل النقابي أما دور النقابات في إرساء أسس العمل اللائق وتعميمه باعتباره المحرك الأساسي للرقي الاجتماعي فقد لخّصه المحاضر والمشاركون بمناسبة النقاش في: - ضرورة تحول النقابات إلى طرف مبتكر لسياسات اقتصادية بديلة عن السياسات الحالية والمضي قدما في الدفاع عنها. - التمترس في الدفاع عن المكاسب. - تفعيل الشراكة النقابية العالمية والبحث عن سبيل لتفعيل التضامن النقابي الدولي وتشبيك الرؤى والمقاربات مع الجمعيات والمنظمات المستقلة. - تركيز وحدة إحصائيات داخل النقابات. - تأهيل الإطارات النقابية وتعهّدها بالتكوين النقابي. - تشبيب الهياكل النقابية. - الحرص على تمثيل المرأة العاملة بصفة تتناسب مع حجم انخراطها في المنظمة. - إعادة النظر في الممارسة النقابية اليومية حول مسلكية المسؤول النقابي باعتماد الديمقراطية الداخلية وإطلاق حرية المباردة والدفاع عن خيار الديمقراطية والحرية باعتبارهما مبدأين محصّنين للعمل النقابي. - تفعيل دور النقابات الأساسية عبر تمكينها من المساهمة في العملية التفاوضية. - الانخراط في مجتمع المعرفة عبر الوعي بالدور الاستراتيجي للدراسات وضمان توزيعها واستغلالها. إثر المداخلتين، أُختتمت أشغال اليوم الأول بنقاش ثريّ وبنّاء وباستفسارات وتدخلات في تفاعل بين الحضور والمحاضرين وتعلّق النقاش بالعولمة وتأثيراتها وبالأزمة الاقتصادية وانعكاساتها على مختلف الدول والفئات والشرائح والطبقات وبعالم الشغل وإشكالاته وبدور النقابات وبدور المنظمة النقابية الاتحاد العام التونسي للشغل في مواجهة بعض التحديات وفي ما هو مطروح آنيا لاتقاء التأثيرات السلبية للعولمة وللأزمة الاقتصادية الدولية. وقد تمّ من خلال النقاش تقديم عدة تصورات من شأنها أن تشحن النقابيين كالتزوّد بالمعارف والاعتزاز بالنضالات ونقد الظواهر السلبية وتثمين للمكاسب والإيجابيات وتفعيل دور الهياكل وخاصة النقابات الأساسية والنقابي ليس متشائما وليس متشائلا بل هو دوما متفائلا يطمح إلى التغيير ومقاومة مظاهر الظلم والاستغلال ويعمل من أجل غد أفضل للشغالين مهما كانت حدّة الأزمات. هذا وقد التأمت صبيحة اليوم الثاني ورشتا عمل حول الحق النقابي وعلاقة النقابات بالمجتمع المدني نشطتهما الأختان نعيمة الهمامي ونعمة النصيري. * الاختتام أشرف على الاختتام الأخ عبيد البريكي وحضر إلى جانبه الإخوة نجيب السبتي، ومحمد الجويني وأحمد الشافعي الذي نوّه بانضباط المشاركين ومتابعتهم بكل انتباه لفعاليات الندوة ومساهمتهم الفعالة في إثرائها سواء في الجلسة المفتوحة أو بمناسبة التئام الورشات واعدا إطارات الجهة بعدم ادخار المكتب التنفيذي الوطني أي جهد في تعزيز وتدعيم هذا التوجه.
