انعقد الخميس قبل الماضي 22 أفريل اجتماع مجمع الوظيفة العمومية برئاسة الأخ محمد المنصف الزاهي الأمين العام المساعد للإتحاد المسؤول على قسم الوظيفة العمومية وقد خصّص هذا الإجتماع للنظر في مشروع تنقيح بعض الفصول من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ومشروع تنقيح بعض الفصول من قانون 56 المتعلّق بالتعويضات عن حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع العام والوظيفة العمومية كما سمح الإجتماع بإعادة النظر في بعض النقاط من محضر اتفاق الحق النقابي ومراجعة مقترحات توحيد شبكة الأجور. الإجتماع اعتمد في قراءاته لهذه المشاريع على مقترحات وتوصيات ندوة شهر أكتوبر من سنة 2009 التي دارت أشغالها تحت شعار من »أجل تشريعات تنظّم العلاقات الشغلية بالوظيفة العمومية.. تحقّق العمل اللائق وتستجيب لتطلّعات الأعوان العموميين« علما وأن هذه الندوة كانت بدورها نتاجا لما قدّمته بعض الجهات والقطاعات من مقترحات شكلت بالنهاية صياغة نهائية لكلّ المشاريع وفي ضوئها دارت نقاشات المجمع الذي يستعدّ للتفاوض فيها في المرحلة القادمة. كما قام المجمع بقراءة في محضر اتفاق الحق النقابي وجاء على عدّة نواقص سيتمّ التطرّق إليها في المفاوضات القادمة لتطوير التصور النقابي في هذا الجانب والإرتقاء به إلى المعايير الدولية. أمّا فيما يتعلّق بنقطة نظام التأجير فهناك رغبة وتصوّرات من المجتمع لتوحيد الشبكات ومحاولة إيجاد أكثر ما يمكن إنصافًا لأعوان الوظيفة العمومية خاصّة في ما يهمّ الترقية والتدرّج. عبد الجبار الذهبي/تصوير منتصر العكرمي
