نظمت النقابة الاساسية لأعوان الشباب والطفولة ببن عروس تحت اشراف الاتحاد الجهوي للشغل ببن عروس يوما تكوينيا حول النظام الاساسي العام لأعوان الوظيفة العمومية المفاوضات الاجتماعية: الحق النقابي الجوانب الترتيبية والمالية، وذلك يوم 25 ماي 2009 بدار الاتحاد الجهوي للشغل ببن عروس وقد حضره الى جانب اعوان الشباب والطفولة عدد من الاطارات النقابية من قطاعات الوظيفة العمومية بالجهة. واشرف على هذا اليوم الاخ المنصف بالزاهي عضو المكتب التنفيذي والامين العام المساعد المسؤول عن قسم الوظيفة العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل والاخ محمود الاصبعي الكاتب العام للنقابة العامة للشباب والطفولة كما قامت الاخت فضيلة المليتي الكاتبة العامة للنقابة الجهوية ببن عروس وعضوة النقابة العامة للشباب والطفولة بتأطير وتنشيط هذا اليوم. وعلى اثر كلمة الافتتاح للأخ محمد مسلمي الكاتب العام للاتحاد الجهوي ببن عروس والتي رحب خلالها بالاخ المنصف الزاهي والاخت خديجة سعد الله منسقة قسم الوظيفة العمومية وكل اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل ببن عروس الذين حضروا هذا اليوم منوّها بالبادرة التي قامت بها النقابة الاساسية لأعوان الشباب والطفولة لتنظيم هذا اليوم، تناول الكلمة الاخ المنصف الزاهي الذي أعرب عن شديد رغبته واعتزازه لحضور هذا اليوم للالتقاء بالنقابيين في جهة بن عروس والتحدث اليهم في مجال المفاوضات الاجتماعية حول القانون عدد 112 لسنة 1983. فقدم من خلال مداخلته العديد من التوضيحات حول التفاوض في الحق النقابي وحول الجوانب الترتيبية والمالية اذ تم امضاء اتفاق بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل يوم 3 افريل 2009 يؤكد ممارسة الحق النقابي بكل مكوناته وكيفيات تطبيقه ويجيز خاصة حق الاضراب الذي لم يكن منصوصا سابقا بقانون الوظيفة العمومية والتفاوض متواصل بخصوص حق الاجتماع خاصة بالمؤسسات التربوية. أما فيما يخص التفاوض في الجوانب الترتيبية، فإن القسم منكب على الدراسة والتمحيص لجل فصول قانون الوظيفة العمومية وتنقيحاته. وذلك من خلال لجنة مختصة تم تكوينها للغرض وتضم عددا من الكفاءات النقابية من بعض قطاعات الوظيفة العمومية قصد ابراز النقاط والبنود التي يطمح اليها النقابيون وبالتالي كل الموظفين والى مراجعتها وتطويرها او اضافتها لتطوير بعض الفصول. هذا مع الاشارة الى ان ما ستتوصل اليه هذه اللجنة من نتائج واقتراحات ستكون محلّ درس واثراء من طرف مجمع الوظيفة العمومية ثم بعد ذلك من طرف الندوة الدستورية وذلك قصد توسيع دائرة الاستشارة والتفكير كي نستعد كأحسن ما يكون لخوض جولات التفاوض، وقد توصلت اللجنة الى حد الان الى ضبط 17 نقطة ستتم مراجعتها وخاصة منها المطالبة بمراجعة بعض القوانين الاساسية ونظام التأجير وشبكة الاجور قانون المحكمة الادارية مقاييس الارتقاء فتح الآفاق اصدار بعض المناشير التي لا تتماشى وقانون الوظيفة العمومية الانتداب المنح العائلية التأديب... ثم أفاد بأنه لم تعد هناك لجنتان للتفاوض في قانون الوظيفة العمومية بل أصبحت اللجنة المذكورة أعلاه هي التي تتفاوض في الجوانب الترتيبية وكذلك في الزيادة في الاجور. أما فيما يخص الزيادة في الاجور، فقد كانت هذه السنة معتبرة وفاقت 150 ومقارنة بالسنوات الفارطة فإنها تعتبر الافضل والطريق مازالت مفتوحة فيما يخص الزيادات الخصوصية هذا مع العلم اننا لم نصل بعد الى مستوى الرضاء. وعلى اثر انتهاء مداخلة الاخ المنصف الزاهي، انطلقت مداخلات المشاركين وقد تمحورت حول: المناولة والوظيفة العمومية الانتدابات الحق النقابي التكوين التركيز على الجوانب الترتيبية عند التفاوض الارتقاء بالملفات تطوير منحة الأجر الوحيد تدهور المقدرة الشرائية منحة الانتاج المنح الخصوصية الحقوق الفردية للموظف مناضلو الحوض المنجمي. أما الردود فلقد توزعت بين الاخ المنصف الزاهي والاخ محمود الأصبعي والأخت فضيلة المليتي وكانت كما يلي: ليست هناك مناولة بالوظيفة العمومية ولكنها (الوظيفة العمومية) تستعين بمؤسسات مناولة ومن الضروري مقاومتها لأنها تهدد العمل اللائق والقار. ضرورة توحيد المقاييس عند الانتداب والاتحاد ساع نحو هذه المطالب. لقد اصبح لدينا وثيقة ممضاة من طرف كل الاطراف تتحدث عن الحق النقابي في الوظيفة العمومية وكيفيات تطبيقه ولابد ان نعمل جميعا على فرضه وتطبيقه. حول إدراج قانون الوظيفة العمومية كمحور من محاور التكوين سيقع النظر في هذا الاقتراح. الإرتقاءات المهنية تم إلحاقها بالوزارات المعنية ولم تعد من مشمولات الوزارة الاولى وهو مطلب من مطالب الاتحاد العام التونسي للشغل حتى تتمتع كل الوزارات بالنسب نفسها في الترقية. منحة الأجر الوحيد وعدد من المنح العائلية: مطلب من مطالبنا لتطويرها. معظم قطاعات الوظيفة العمومية تتمتع بثلثي منحة الانتاج مدمجة في المرتب ومن الضروري إلحاق القطاعات المتبقية للتمتع بهذا الاجراء. ضرورة النضال من اجل اقرار العديد من المنح الخصوصية في بعض القطاعات. ضرورة تدخل النقابات لفرض حماية الموظف من الاعتداءات والشتم وهضم الجانب عند آداءه لوظيفته. حول تأخر الارتقاءات في بعض القطاعات، فإن النقابات العامة موكول لها متابعة هذه الملفات لدى الوزارات والمطالبة بإجرائها في أوقاتها القانونية. مناضلو الحوض المنجمي دائما في البال والاتحاد العام التونسي للشغل قام بما يجب ان يقوم به تجاه عائلات هؤلاء الاخوة ومازال يبحث عن السبل والحلول النهائية لهذه القضية.
