السيد محمود مفتاح هو ثاني كاتب عام للإتحاد العام لطلبة تونس بعد مؤتمر قربة 1971. إذ واصل الحزب إنجاز مؤتمرات الإتحاد رغم رفض الحركة الطلابية ورغم عدم شرعية المؤتمر في نظر البعض. عايش السيد محمود مفتاح الصراع حول شرعية مؤتمر قربة 71 والفترة التي لحقتها. السيد محمود مفتاح، شهد مؤتمر قربة 1971 جدلاً كبيرًا، حيث إعتبره أغلب المؤتمرين إنقلابا فيما واصلت البقيّة أشغاله، فهلا شرحتم ما حصل؟ أعد مؤتمر قربة في جوّ مليء بالأحداث سواءا داخل الحزب الإشتراكي الدستوري أو داخل الطلبة. حيث تميّزت فترة أوت 69 أوت 71 بوقفة التأمل التي وضعت حدّا لتعميم التعاضد وأحدثت شرخا في صفوف الطلبة الدستوريين وخاصّة بعد محاكمة الوزير بن صالح والبعض من رفاقه فعاش الحزب وضعا استثنائيا بحلّ الديوان السياسي وتكوين لجنة عليا للحزب أوكل لها تنظيم اجتماعات في كل الولايات سادها نقد لاذع لسياسة تعميم التعاضد. كما كلّفت اللجنة العليا بإعداد مؤتمر الحزب الذي انعقد في شهر أكتوبر 1971 بالمنستير. كما عرف الإتحاد تغيير الكاتب العام عيسى البكوش الذي استقال وحلّ مكانه محمد الصغير داود. ويذكر أنّ عضوي مكتب تنفيذي قد استقالا تضامنا مع عيسى البكوش. في أوت 1971 انعقد المؤتمر بمدينة قربة وكان اختيار رئاسة المؤتمر بالوفاق بين مختلف مكونات المؤتمر. وتجدر الإشارة أنّ الطلبة الدساترة ترأسوا كلّ اللجان عن طريق الإنتخاب وهو ما يبرز أغلبيتهم مع الملاحظة بأنّ عدد النوّاب من غير الدستوريين لم يعد ضئيلا لذلك كانت هناك اتصالات مع الطلبة الشيوعيين لتمثيلهم داخل الهيئة الإدارية بخمسة أعضاء من مجموع 33 عضوا. وأنهت اللجان أشغالها وأعدّت لوائحها وشُرع في تلاوتها في الجلسة العامة. وأمام تواصل الأشغال إلى غاية 21 أوت رغم أنّه من المفترض أن تنتهي يوم 18 أوت ونظرا لإلتزام عدد من النوّاب بإمتحانات دورة سبتمبر، تقدّم بعضهم بلائحة تدعو إلى إنهاء أشغال المؤتمر كما تدعو إلى قبول لائحة اللجنة السياسية التي شارك في إعدادها أكثر من نصف النوّاب دون تلاوتها في الجلسة العامة ورفض لائحة الشؤون الداخلية التي كان النوّاب بصدد مناقشتها. وصُودق على هذه اللائحة بالإجماع. وأمام الأغلبية التي يُحضى بها الدساترة داخل قاعة المؤتمر خاصة بعد إنضمام القوميين، اجتمع مدير الحزب محمد بن عمارة بالنوّاب الدساترة وأعلمهم برفضه تشريك الشيوعيين. ❊ تحدّثتم عن الأغلبية المطلقة داخل قاعة المؤتمر فكيف تفسّرون إذن أن يمضي أغلب المؤتمرين على عريضة يرفضون فيها إنهاء الأشغال؟ هذه العريضة لا تمثّل النوّاب الرافضين لإنهاء الأشغال لأنّه وببساطة فإنّ عددًا من الممضيين في العريضة واصلوا أشغال المؤتمر وترشّحوا بل منهم من أنتخب في الهيئة الإدارية وأذكر من ضمن هؤلاء عادل كعنيش. لذلك فإنّ العريضة لا تعكس رفض الأغلبية لإنهاء الأشغال لأنّ الأغلبية أنهت الأشغال فعلا. وبعد أن فازت قائمة الدستوريين برزت حركة احتجاجية من بعض النوّاب تواصلت إلى بداية السنة الجامعية 1971 1972. ❊ لاحظت من كلامكم أنّكم تقلّلون من شأن حركة فيفري 1972 رغم أنّ الجميع يعرف قوّتها والأحداث الكبيرة التي رافقتها لا لم أقلّل من شأنها ولكنّها حركة احتجاجية لم ينظمها الاتحاد ولم يتخّذ منها موقفا مُعاديا. ❊ ولكن المؤتمرين هم الذين نظموها وقادوها حسب ما روى لنا البعض من أمثال عيسى البكوش ولخضر لالة وعديد الأسماء الأخرى أوّلا أنا لا أعتبر أنّ عيسى البكوش من ضمن الرافضين لنتائج المؤتمر لأنّه ترشّح لمكتب الإقتراع فلا يمكن أن ترفض النتائج وأن تترشّح في نفس الوقت، ثانيا هناك العديد من المؤتمرين لم يساهموا في حركة فيفري 72 رغم أنّهم من غير الدستوريين خاصة الطلبة الشيوعيين كرشيد مشارك بكلية العلوم وشاذلي ونيس وللتوضيح فإنّ حركة فيفري هي حركة احتجاجيّة ناتجة عن تراكم المشاكل داخل الجامعة وغذتها أحداث من خارج البلاد. وفي تلك الفترة كان المكتب التنفيذي للإتحاد يعاني من المشاكل الداخلية إثر نتائج مؤتمر الحزب فكان أداءه ضعيفا. ❊ ألا ترون أنّ عدم مشاركتكم في برنامج 73 يعكس غياب المكتب التنفيذي عن الساحة الطلابية؟ لم يوضع برنامج 73 من قبل الإتحاد، بل هو برنامج مجموعة أطراف سياسية وقد كانت موافقة الوزارة عليه وإقصاء الإتحاد تندرج ضمن ردّة فعل وزير التربية محمد مزالي ضدّ الإتحاد بسبب انتقاد الهيئة الادارية له. وقد تعرّضنا لعديد المضايقات ممّا قلّص من إشعاع الإتحاد. الاّ أنّ الاتحاد سرعان ما استرجع مكانته حيث تمكن من عقد مؤتمر هام سنة 1977 ببنزرت بحضور عدد من المنظمات الطلابية خاصة اتحاد طلاب عموم افريقيا الاتحاد العالمي للطلاب وأشرف على عمليّة الانتخاب عزام الأحمد رئيس الاتحاد العام للطلبة العرب وهو ما يعكس التقدير الذي يُحضى به الاتحاد. الاّ أن التضييق عاد من جديد إثر أحداث 26 جانفي 78 حيث كان موقف الإتحاد تقدّميا ومنحازًا لصالح اتحاد الشغل ضدّ سياسة الحكومة وهو ما أثر على علاقته بوزارة التربية ففرض الوزير محمد مزالي مضايقة كبيرة على قيادة الإتحاد ورئيسه. بعد ذلك دخلت الى الجامعة ظاهرة العنف والتعصّب بعد بروز عناصر متطرّفة ممّا جعل الصراعات سياسية واستحال انجاز المؤتمرات. ❊ كيف تقيّمون الوضع الحالي للإتحاد العام لطلبة تونس؟ بعد عمليّة الإنقاذ التي أقدم عليها سيادة الرئيس زين العابدين بن علي فجر السابع من نوفمبر، أُعيدت للجامعة هيبتها وللدراسة قدسيتها وفتح عهد جديد سمح بعقد مؤتمر استثنائي للإتحاد وهو ما أفرح كلّ من ناضل في صفوفه وكان من المنتظر أن تستعيد هذه المنظمة العتيدة مكانتها وإشعاعها. الاّ أنّ الاتحاد عاد ليرتهن بيد مجموعة من الأطراف المتناحرة تحركها اتجاهات سياسية متطرّفة من خارج الجامعة. وحادت المنظمة عن المفاهيم والثوابت والأهداف، حيث يحتكر الآن شقّ من الطلاب الإتحاد مقصيا أغلبية الطلبة ولم يعد مفتوحا للجميع مهما اختلفت آراؤهم وتعدّدت مشاربهم كما نصّ على ذلك المؤتمر التأسيسي. هذا الإنغلاق أدّى إلى عدم قدرة المنظمة وحيادها عن دورها الأساسي في الدفاع عن الطلبة ولم تعد بذلك مدافعا عن الطلبة ومخبرا للديمقراطية وتكوين الإطارات الكفأة وتنكّر الإتحاد لماضيه فغاب عن الساحة وهمّش دوره. ❊ كيف ترون الحلّ للخروج من هذه الوضعية؟ على الإتحاد الإنفتاح على كافة الطلبة لأنّ ذلك واجبه ولأنّه من حق أي طالب الإنخراط صلبه دون إقصاء مع التفكير في إعادة الهيكلة ببعث اتحاد بكل جامعة ليتمكّن من مواكبة التطورات الناتجة عن إرتفاع عدد الطلاب وليتمكّن من تأطير الطلاب والإلتصاق بهم ليصبح قادرا على اقتراح الحلول لقضاياهم. وفي المقابل يصبح الإتحاد العام لطلبة تونس كنفدرالية تهتمّ بالقضايا الوطنية والمسائل الكبرى. كما أرى أنّ على الاتحاد تغليب العمل النقابي وبناء علاقة حوار مع السلطة والتفاعل إيجابيا مع مقترحاتها.
