تبعا لما ورد في المقال المنشور بجريدة »الشعب« في عددها المؤرخ في 22 ماي 2010 في الصفحة الثالثة تحت عنوان »قروض ابناء المعلمين: وزارة التعليم العالي تتراجع؟!« يشرفنا موافاتكم بالتوضيحات التالية راجين نشرها: » خلافا لما ورد في المقال فإن القروض الجامعية التي تسندها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لأبناء المعلمين هي قروض استثنائية تصرف من ميزانية الوزارة خلافا للقروض الجامعية العادية التي تصرف من ميزانيات صناديق الضمان الاجتماعي. تعتبر وثيقة التعهد بالتضامن التي يمضيها كل أولياء الطلبة (على قدم المساواة) أساسية في ملف كل مترشح للانتفاع بقرض جامعي عادي او استثنائي سواء كان الطالب يدرس في تونس او في الخارج، وذلك عملا بمقتضيات الفصل 33 من الامر المؤرخ في 27 اكتوبر 2009، والمطالبة بهذه الوثيقة إجراء منصوص عليه بقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الصادر في 26 اكتوبر 2009 المتعلق بضبط شروط وطرق إسناد وتجديد المنح الوطنية لطلبة وتلاميذ التعليم العالي وليس إجراءا عقابيا للطالب أو لوليّه مثلما زعم صاحب المقال. تتم مطالبة المنتفع بتسديد القرض الجامعي بعد انتهاء مدة الامهال المقدّرة بسنتين من تاريخ التخرّج ويقع التمديد آليا في فترة الامهال الى حين حصول المتخرج على شغل وذلك بهدف إضفاء المرونة على طرق تسديد القروض الجامعية لهؤلاء الطلبة. يجب التذكير في هذا الخصوص انه لا يتمّ تفعيل وثيقة التعهد بالتضامن ومطالبة الولّي بتسديد القرص الا في صورة عدم التزام الطالب بتسديد القرض بعد حصوله على شغل وانتهاء فترة الإمهال«.
