سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
دعم قطاع الصحة العمومية بالموارد البشرية والتجهيزات الطبية لسد الحاجيات وتجاوز النقائص اصلاحات هامة في قطاع الصحة العمومية ومكاسب جديدة للأعوان
تأكيد مجانية العلاج للأعوان ومراجعة الاوامر المتعلقة به خلال الشهر القادم
لئن عاش قطاع الصحة العمومية خلال الايام القليلة الماضية حالة من الاستنفار القصوى استعدادا للدخول في اضراب داخل المؤسسات الصحية والاستشفائية، فان الاتفاق الذي ابرمته سلطة الاشراف مع الجامعة العامة للصحة قبل تنفيذ الاضراب، قد ساهم في تلطيف الاجواء وتنقية المناخ الصحي بما يكفل مكاسب مهمة العاملين في القطاع. وقد جاء هذا الاتفاق على اثر جلسة عمل عقدها الدكتور رضا كشريد وزير الصحة العمومية يوم الثلاثاء 9 جانفي 2007 بمقر الوزارة ضمت السيدة نزيهة الشيخ كاتبة الدولة لدى وزير الصحة العمومية ومن الجانب النقابي الاخوين محمد سعد الامين العام المساعد المسؤول عن الادارة والمالية والمنصف الزاهي الامين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية والاخ قاسم عفية الكاتب العام للجامعة العامة للصحة. ولئن خصّصت الجلسة لمواصلة التفاوض بشأن مطالب القطاع الواردة باللائحة المهنية للهيئة الادارية القطاعية المنعقدة يوم 23 نوفمبر 2006، فان اهم ما تم التوصل اليه بعد نقاش مستفيض وتبادل الاراد عبر مساحة زمنية ليست قصيرة اعتبره عموم النقابيين والمتابعين للشأن النقابي ايجابيا خاصة وقد جاء في ظرف على غاية من الدقة والحساسية، اضافة الى كونه لم يلغ بصفة نهائية مبدأ الاضراب بل دفع القائمين على الشأن النقابي الى تعليقه. فبخصوص تأهيل القطاع الصحي العمومي، تم الاتفاق على ضبط مقاييس موضوعية لحاجيات الهياكل الصحية العمومية من الموارد البشرية والتجهيزات في اطار خارطة صحية تعتمد على مرجعية القطاع العمومي مع تحديد حاجيات مختلف الهياكل الصحية العمومية من الموارد البشرية اضافة الى ضبط رزنامة لسد هذه الحاجيات وتجاوز النقائص. وفيما يتعلق بسحب احكام الفصل الثاني من القانون العام للوظيفة العمومية (انظمة اساسية...)، فقد تم تسجيل هذه الخصوصيات على غرار التكفل بالاعوان المرافقين للمرض والمشاركين في حملة مقاومة لسعة العقرب ووكلاء المقابيض والراحة التعويضية، اضافة الى ايجاد حلول تنظيمية وعملية للاعوان المعنيين في انتظار ايجاد اطار قانوني يأخذها بعين الاعتبار. ومن ناحية تعهدت وزارة الصحة العمومية في اطار نفس الاتفاق بزيادة عدد الخطط المخصصة للترقية بعنوان سنة 2007 الى الف وخمسمائة خطة. اما مسألة مجانية العلاج لدى الاعوان والتي ظلت تراوح مكانها بين المكسب والعرف، فقد تم الاتفاق على الاجتماع مجددا لضبط صيغة مشروع تنقيح الامر المتعلق بها خلال شهر فيفري 2007. وتعهدت سلطة الاشراف بتسوية وضعية الفنيين السامين المكلفين بالتدريس وعددهم 185 عونا خلال سنتي 2007 2008 واعادة النظر في الانظمة الاساسية الخاصة بأعوان مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الصحة العمومية قصد تنظيمها وتنظيرها على غرار زملائهم في التربية والتكوين. وبخصوص البند السادس من الاتفاق والمتعلق بترقيات العملة، فقد تعهدت وزارة الصحة العمومية بالشروع في دراسة وضعية العملة بالقطاع الصحي، بغرض البحث في امكانية تحسين نسبة الترقيات المفتوحة لهم بداية من سنة 2007. وفي سياق اخر من هذه الجلسة وخاصة فيما يتعلق بالطلبات المالية الواردة باللائحة المهنية المؤرخة في 23 نوفمبر 2006 وكذلك بمسألة تمثيل الاتحاد داخل المجالس الادارية ومجالس المؤسسات، فلم يتوصل الطرفان الى حلول حيث تمسك كل منهما بموقفه، مقابل الاتفاق على تطبيق ما تم التوصل اليه في الجلسات السابقة. ولئن عبّر الطرفان عن ارتياحهما لمستوى الحوار خلال هذه الجلسة ولما تم التوصل اليه فان الايام القليلة القادمة هي وحدها الكفيلة بإماطة اللثام عن مدى تطبيق هذا الاتفاق وترجمته حيز الواقع وبخاصة مدى قدرة الطرفين على فك تشفيرة البند السابع المتعلق بالطلبات المالية وتمثيلية الاتحاد في المجالس الادارية ومجالس المؤسسات وبذلك بالوصول الى حلول ترضي القاعدة الواسعة من اعوان الصحة وتستجيب لتطلعاتهم المرتبطة اشد الارتباط بتحسين قدرتهم الشرائية واحقيتهم في التمثيلية المؤسساتية.
