مساهمة منه في ملفنا هذا، خصّنا السيد محمد مهدي الطبّاخ بالورقة التالية: إننا نعتقد أن الاطار السياسي الذي وفره دستور البلاد، وما اقترن به من قوانين منظمة للحياة السياسية بعد سلسلة الإصلاحات والتعديلات التي أدخلت عليها في مناسبات عدّة... كل ذلك يوفر بيئة ملائمة ومحفزة على النشاط السياسي في مناخ من التعددية الحزبية والتنافس السلمي والحضاري بين التصورات والبدائل. في مثل هذا المجال السياسي، المسيج بضمانات دستورية والمحمي بترسانة من التشريعات القانونية، يمكن للشباب ان يعزز حضوره في حقل العمل السياسي بدون معيقات وحواجز خصوصا اثر ما جاءت به التنقيحات الاخيرة الوارد على المجلة الانتخابية والتي أعطت الحق كاملا لما يناهز نصف مليون للمشاركة في تقرير مصير البلاد واختيار من يمثلهم ويعبر عن تطلعاتهم ومشاغلهم وقرار احداث برلمان للشباب، جاء ليعزز آليات الاصغاء الى الشباب وتشريكهم في صياغة السياسات الكبرى المتعلقة بالشأن الشبابي. ولئن كانت المستجدات الايجابية التي تحققت للشباب في السنوات الاخيرة توفر مناخا مشجعا لاقتحام الشباب الحياة السياسية، فإن شروطا أخرى لابد أن تعزز هذه المكاسب، حتى تزاح كل العوائق التي مازالت تكبل العديد من الفئات الشبابية وتقلل من حماستها في الانخراط الواسع في الشأن العام. من ذلك على سبيل المثال، ضرورة الاستمرار في إدارة الحوار مع الشباب من خلال تفعيل المنتدى الدائم للحوار ليكون فعلا منبرا تفاعليا وتشاركيا فيما بين الشباب أنفسهم وبين الشباب والهياكل الرسمية، وحتى تخرج مختلف الفضاءات الحوارية من النمطية المنفرة، ومن الأطر الخشبية نحو دوائر حوار محلية يسودها جو من حرية التعبير وبناء المقترحات والافكار التي ينخرط فيها الشباب بقناعة ومسؤولية. يضاف إلى ذلك التفكير في تطوير المجلس الاعلى للشباب وتفعيله، نحو النهوض بدور أكبر ضمن العلاقة التي نريدها، سواء على اعتباره الاطارالفاعل وأيضا المجال التفاعلي، الذي ضمنه تدور النقاشات الكبرى والحوارات الاستراتيجية بين الشباب، ويكون بذلك دوره الاكبرتقديم مقترحات عملية تجعل من الشباب يلعب دوره ويتخذ موقعه ضمن الخارطة السياسية والمجال الجمعياتي دون ان ننسى الابعاد الاقتصادية والاجتماعية، التي لا يمكن بأي حال إغفالها او التغاضي عن دورها أو مدى أهميتها كما ان البعد التعددي ضروري بل نرى أن به ومن خلاله يتمكّن هذا المجلس من إيجاد دور له والقيام بما هو موكول له ليكون في الان ذاته المرآة العاكسة للمشهد الشبابي في تونس، وأيضا المختبر الذي تنضج ضمنه الأفكار والمقترحات وتتحوّل الى مشاريع ملموسة، ننطلق جميعا وأساسا فئة الشباب في تجسيدها. كما نرى ان بقدر ما يمكن ان يمثله برلمان الشباب من فرصة للحوار وتداول المسائل الشبابية بقدر مايجب أن تتعزز تركيبته بكل الاحزاب القانونية، بغض النظر عن تمثيليتها البرلمانية، كما يجب أن ينفتح على الهياكل النقابية للشباب العامل والشباب الطالبي، حتى يكون هذا البرلمان ممثل فعلي لثراء التركيبة الشبابية لمجتمعنا، كما أصبح من الضروري مراجعة دورية اجتماعاته حتى تخرج لقاءاته من المناسباتية هذا مع ضرورة مراجعة سن العضوية حتى يتلاءم مع قانون الأحزاب. كما نرى أنه من الضروري تمكين المرصد الوطني للشباب من كّل أدوات الفعل والمتابعة لنجعل منه المنارة القادرة على متابعة الشأن الشبابي، ومد دوائر صنع السياسات بالمعطى اللازم، الموضوعي، الحيني والدقيق، والمقصود بالادوات ليس المادية فحسب، بل تفعيل العلاقات مع كلّ الهياكل الشبابية داخل الاحزاب وضمن الجمعيات وحتّى الجامعات والمعاهد لنتمكّن عبر ذلك من التأسيس لشبكة تفاعليّة، تجمع المرونة بالجدوى. لا شك أن الاعلام الوطني بات يوفر فضاءات واسعة للشباب خاصة من خلال قنوات متخصصة في الشأن الشبابي، وعبرفتح ابواب المشاركة في برامج حوارية مفتوحة من المطلوب أن تتسع امام مختلف الحساسيات والمشارب الفكرية والإيديولوجية، ومن الضروري أيضا تجاوز كل المعيقات والشوائب فيما يتصل بالنفاذ للمعلومة عبر الانترنات، خاصة وأن الفضاء »السيبرني« أصبح اليوم من أكبر الفضاءات التي يتوق فيها الشاب للحوار والتعبير الحرّ عن آرائه ومواقفه. كما نرى أن توفير أفضل شروط النجاح لتوسيع المشاركة السياسية يتطلب في اعتقادنا ضمان الأرضية الاجتماعية والاقتصادية الملائمة لحل معضلة البطالة المتواصلة ولا سيما بالنسبة لاصحاب الشهائد العليا وكذلك تمكين الشباب العامل من الضمانات اللازمة لممارسة حقه النقابي و نشاطه السياسي خاصة أمام ما يشهده سوق الشغل من تنامي ظاهرة العقود التشغيلية الهشة والتي بدورها تصبح في عديد الأحيان رهينة أهواء شخصية تمتثل لإرادة بعض الهياكل السياسية التي تنشط داخل المؤسسات الادارية والاقتصادية والتي نعتقد أنّه حان الوقت لحظر تواجدها داخل فضاءات العمل والخلق والابتكار. من نافل القول ان نؤكد على الدور الهام الذي يلعبه الفضاء الجامعي في زرع روح المشاركة والاهتمام بالشأن العام لدى الطالب، ولعل ما يمثله هذا الفضاء من مرحلة أولى للاهتمام بالشأن العام، والشأن السياسي خصوصا، سواء بطريقة مهيكلة أو لا، يجعلنا نصر على ضرورة وضع آليات التسيير الديمقراطي داخل المؤسسة الجامعية بما يسمح للطلبة بالمشاركة في صياغة البرامج والمقررات الخاصة بالمنظومة التعليمية، ونعتقد أن ذلك لن يكون ممكنا الا اذا احترم الجميع استقلالية الاتحاد العام لطلبة تونس واعتبر هذا الهيكل العريق والمجيد الممثل الشرعي الوحيد لعموم الطلبة مع السماح طبعا للتيارات الفكرية والسياسية بالنشاط داخل أسوار الجامعة في إطار السجال الفكري والايديولوجي الهادف. ولا يختلف إثنان في ما يشكله الشباب من فئة عمرية هامة في مستوى حجمها الديمغرافي، كما ان هذه الفئة تمثل من جهة أخرى موردا بشريا يستوجب توظيفه كطاقة بناء وتشييد وإنتاج في مختلف المجالات التي ينهض على دعائمها مشروع التنمية في بلادنا، كما أن إسهام الشباب في العمل السياسي له من الخصوصيات ما يجعل المنظمات الشبابية تلعب دور الرافد والحافز للاحزاب في تجديد آليات العمل السياسي كما أنّها تلعب دورا هاما في توفير وتطعيم الأحزاب بالاطارات. ومن هذا المنطلق.، تجدّد الرهان على الشباب، في كل الاطياف السياسية، سلطة ومعارضة وذلك في إطار ما تعمل عليه الاحزاب السياسية من محاولات دائمة لاستقطاب هذه الفئة النشيطة حتى تأخذ مكانها اللائق بها في المجال السياسي وبقية مناحي الحياة. في ما يخصنا نحن في حزب الوحدة الشعبية، لقد سارعنا منذ سنوات بالاهتمام بالشباب، خصوصا واننا قد وجدنا في هذه الفئة من روح تقدمية ما يتطابق مع مبادئنا وتطلعاتنا التي تضع الشباب في مقدمة الفئات الاجتماعية الأكثر تعلقا بمثل الحرية والتقدّم والعدالة والأشد استعدادا لتقبل أفكار الحداثة والتجدد الحضاري التي نسعى دائبين لترسيخها في المجتمع وبإعتبار أن الشباب أكثر تمسكا بالمثل وبالمبادئ وله من الحماس الايجابي ما يجعله يتجه نحو نكران الذات في سبيل الآخر. وهذا لا يمكن الا ان ينعكس ايجابيا على الأحزاب السياسية وفي الكيفية التي تتعامل بها الأحزاب مع المستجدات. وحاليا، فإنّ الشباب يضطلع بمهامه سواء في مستوى اللجان أو في الجامعات هذا دون أن ننسى المجلس المركزي، وحرصا على الحفاظ على الحركية التي خلقها المؤتمر السابع للحزب، فإن حزب الوحدة الشعبية قد فتح المجال أمام شبابه حتى يساهم في بلورة تصورات الحزب ومقارباته وتجلى ذلك مؤخرا من خلال البرنامج الانتخابي الذي تقدم به الحزب للانتخابات الرئاسية والتشريعية الفارطة، وذلك حتى تكون المسائل المتصلة بالشباب بارزة وواضحة وجلية، وخاصة وأن الشباب يحتل من الناحية الاجتماعية والديمغرافية موقعا مهما في مجتمعنا. كما سجل الحزب نسبة هامة من شبابه استطاعت ان تحصل على مقاعد في الانتخابات البلدية الاخيرة، ما يؤكد مرة اخرى صواب المقاربة الداعية الى التحرك نحو الشباب، اينما كان، باعتبار العمل البلدي هو أحد روافد الديمقراطية المحلية التي هي بدورها أحد المداخل الرئيسية لتحقيق التعددية الحقّ. ومن المؤكد أيضا، أن مدى اتساع دائرة مشاركة الشباب في الشأن العام. مرتبط أساسا بالمناخ العام للحياة السياسية في تونس، اذ ورغم ما طرأ من اصلاحات، وما سيطرأ من تنقيحات، فذلك لن يكفي لانتاج حياة سياسية متقدمة وناضجة ترتقي الى تطلعات الجماهير ومختلف النخب الوطنية من شّتى الاطياف السياسية، داخل دائرة الفعل السياسي أو خارجه، اذ ستكون هذه الاصلاحات محدودة الأثر ما لم تواكبها تحولات ثقافية عميقة وتغيرات جذرية للمفاهيم السياسية التي تسود القاعدة العريضة لجماهير مجتمعنا وشبابه خاصة ما يخرجه من سجنه الدوغمائي وركوده السياسي ويحمله الى مقدمة المشهد السياسي كفاعل ومحرك وصانع للسياسات وليس مجرد مشاهد لحراك سياسي لا يزال يعتقد أنه مبني على الانتهازية والبحث عن المصالح الضيقة. أيضا وجب القول بأنّ الانفتاح على الثقافات الاخرى يتطلّب قدرا كبيرا من الرسوخ ضمن الشخصية الوطنيّة، فالخوف لا يكمن من فتح الابواب وتشريع النوافذ، فهذه الابواب وهذه النوافذ فتحها وشرعها الاعلام المتجاوز للقارات والمتعدّي للدول، بل في عدم ترسيخ روح الانتماء، ممّا يجعل الشباب فريسة أمام كلّ أشكال التطرّف والانبتات والذوبان في شخصيات لا تربطنا بها أدنى صلة. من ذلك وجب تمكين كلّ الجهات الفاعلة في مجال الشباب من كلّ أدوات العمل، وأساسها الوصول الى الشباب خارج عقلية التدافع لكنّنا، وهذا الأهمّ، ننتمي الى وطن واحد، وتقودنا مصلحة واحدة، من زوايا نظر مختلفة. يتعين أن نذكّر بأن المطلوب وطنيا، هو تضافر جهود الدولة والاحزاب والمجتمع المدني لمزيد الاحاطة بالشباب، بعيدا عن منطق الوصاية وتصادم الأجيال، لتوفير كل الشروط والظروف الملائمة لينطلق الشباب من مختلف مواقعه نحو فضاءات المبادرة والخلق والابداع لتحقيق مجتمع التقدم والعدالة.
