يشهد الوضع الاجتماعي بالشركة التونسية لصناعة الدرّاجات والدّراجات المتحرّكة الكائنة بسليمان من ولاية نابل توترا بين جميع الاطراف الاجتماعية اثر الخلاف العميق الذي بدأ في الظهور بعد يوم 4 جوان 2010 تاريخ امضاء محضر جلسة يقضي باعتماد التصنيف المهني والتدرج طبقا للاتفاقية المشتركة لقطاع المسابك والتعدين والبناءات الميكانيكية التي تمّ سحب أحكامها على نشاط الدرّاجات والدرّاجات المتحركة بمقتضى الملحق التعديلي لسنة 2008. وقد أفادنا مصدر من الجامعة العامة للمعادن والالكترونيك أن الخلاف مع الادارة يتمثل في كيفية احتساب الدرجة حيث ترى الادارة أن يكون تصنيف العامل حسب الأجرة الجديدة دون الأخذ بعين الاعتبار الأقدمية في الدرجة المطبقة بالاتفاقية السابقة (الاتفاقية القطاعية للكهرباء والالكترونيك) هذا الرأي يعتبره الجانب النقابي مخالفا للمنطق وانقلابا على محضر الجلسة المبرم بتاريخ 4 جوان 2010 والذي يقضي بمحافظة العامل على الدرجة القديمة المطبقة في الاتفاقية السابقة، خاصة وأن جدول اعادة التصنيف تم اقراره من طرف التفقدية المحلية للشغل وهو الأمر الذي لم يلتزم بتطبيقه. ما حكاية استشارة التفقدية العامة؟ ويضيف الجانب النقابي ان المؤجر ملتزم بموقفه المتصلب خاصة بعد الاستشارة التي طلبها من الادارة العامة لتفقدية الشغل والمصالحة حول الموضوع، حيث أجابته الادارة العامة بخلاف ما تقرر بحضور الوحدة المحلية لتفقدية الشغل، إذ أقرّت التفقدية العامة في مراسلة لها بتاريخ 13 جويلية 2010 موجّهة الى الادارة »بترتيب العمال من جدول الاجور المرفق بالاتفاقية المشتركة للمسابك والتعدين والبناءات الميكانيكية بالصنف الجديد وبدرجة يكون فيها الاجر مساويا او يفوق مباشرة الاجر المتحصل عليه سابقا قبل تطبيق الاتفاقية المشتركة القطاعية الجديدة«. هذا الردّ، كما أسلفنا الذكر، جاء متناقضا مع ما أقرّته الاطراف الاجتماعية يوم 4 جوان 2010 والذي يتضمن رؤية منصفة للعمال ولحقوقهم المشروعة. وقد عبّر الوفد النقابي عن ذلك في جلسة التأمت يوم 23 أوت الجاري، بمقر التفقدية العامة للشغل والمصالحة ، حيث تمسك بكل مضامين جلسة 4 جوان 2010 مذكّرا بأن الخلاف خلال هذه الجلسة، كان مقتصرا فقط على 4 حالات متصلة بالتصنيف المهني. أما بخصوص الاستشارة التي أجابت عنها الادارة العامة فقد تمت بعد الاتفاق الحاصل بين الاطراف الاجتماعية وتضمن تناقضا واضحا بينها وبين ما أقرّته الوحدة المحلية لتفقدية الشغل. وأمام هذا الاختلاف، أكد لنا الطرف النقابي المتمثل في الاتحاد الجهوي بنابل وجامعة المعادن والالكترونيك ونقابة المؤسسة ان حقوق العمال تكون بهذه الطريقة مهضومة وهو ما اضطرهم الى تنفيذ الاضراب المقرر لأيام 24، 25 و 26 أوت 2010.