أمر وزير التربية والتكوين السيد حاتم بن سالم بتكوين لجنة مشتركة بين الوزارة والنقابة العامة للتعليم الاساسي تباشر النظر في مطالب المعلمين الواردة باللائحتين المهنية والتربوية الصادرتين عن مؤتمر النقابة الاخير، وسترفع نتائجها في جلسة تقييمية مع الوزير مباشرة بعد انتهاء الحركة الانسانية والبتّ في ملف خطتي مساعد مدير ومعلم معوّض. كان ذلك خلال جلسة عمل بمقر الوزارة التأمت يوم السبت 82 اوت 0102 حضرها كافة اعضاء النقابة العامة يتقدمهم الامين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية الاخ محمد المنصف الزاهي ووفد من الوزارة ترأسه السيد الوزير. الجلسة التي وصفها الجانب النقابي ب «جلسة الصراحة» تناولت مسألتين، الأولى تطرقت الى طبيعة العلاقة بين النقابة والوزارة وتقييم المسار التفاوضي بين الطرفين منذ شهر جانفي 0102 تاريخ انعقاد اول جلسة بين الطرفين، أما المسألة الثانية فقد تمحورت حول المطالب القطاعية الواردة في اللائحتين المهنية والتربوي المنبثقتين عن مؤتمر النقابة والتي تم تبويبها في أشغال الهيئة الاداري القطاعية المنعقدة يومي 2 و 3 ديسمبر من السنة الفارطة. تقييم المسار التفاوضي بيّن الوفد النقابي انه منذ عقد أول جلسة مع السيد الوزير، انبثقت لجان اشتغلت على اعداد المراكز الشاغرة للادارات وتقنين خطتي مساعد مدير ومعلم معوّض واعتبر ان التفاوض خلال كامل تلك الفترة تميز بالايجابية من حيث الجانب الشكلي المتمثل في انتظام الجلسات التي تمخضت عنها في اغلب الاحيان محاضر جلسات نصت على اتفاقات في مسائل عدة. لكن ذلك لم يحجب ان هذه الجلسات اتمست ايضا بتمطيط مبالغ فيه (3 اشهر للاتفاق بشأن المراكز الشاغرة واكثر من شهرين لتحديد مقاييس ومهام مساعد مدير) وبإصرار من الطرف الوزاري على الالتفاف على المذكرة التي صدرت سنة 2002 حول مهام مساعد المدير والمعلم المعوّض خاصة في أولوية الاسناد وساعات العمل والتقييم. وأشار الوفد النقابي للسيد الوزير الى ان الفترة الاخيرة تميزت بمواصلة الوزارة لنهج ضرب الحق النقابي وحق التفاوض الجماعي والانفراد بإجراءات من المفروض ان تكون محل وفاق بين الطرفين والمتمثلة خاصة في مبادرة الوزير بإقرار زيادة في منحة اصلاح امتحانات السنة السادسة من جانب واحد رغم المراسلات المتكررة التي تطالب فيها النقابة العامة بعقد جلسات في الغرض (استظهر الوفد النقبي بهذه المراسلات اثناء الجلسة). ولم يُفت الجانب النقابي الاعراب عن استيائه من القرارات المعلنة في المجلس الوزاري الاخير حول مسألة تجويد العملية التربوية واعتبر انه وقع الالتفاف على التوصيات الوادرة في التقرير النهائي للجنة (اللغات، العطل، التقييم...) مؤكدا تمسك النقابة العامة بممارسة حقها كشريك فعلي في كل ما يهم المنظومة التربوية. الوزير، وفي معرض ردّه عن هذه الرؤية التقييمية لطبيعة العلاقة القائمة بين الوزارة والنقابة العامة، تعهد بحل المشاكل العالقة ومزيد تعميق الحوار داخل اللجان التي ستواصل عملها وتذليل كل الصعوبات التي من الممكن ان تعترض اشغالها. ملفات مهنية وتربوية وبخصوص النقطة الثانية من جدول أعمال الاجتماع طرح الطرف النقابي جملة من المحاور المهنية والتربوية والتي كانت طرحت اثناء جلسة 7 جانفي 0102. النقابة العامة ذكّرت بهذه المطالب ومنها احترام الحق النقابي خاصة الاجتماع داخل المؤسسات التربوية الى جانب مراجعة النظام الاساسي وتحسين الترقيات المهنية والترفيع في منحة العودة المدرسي لتبلغ راتبا شهريا يصرف في مفتتح السنة الدراسية وتطبيق ما ورد في اتفاقية 11 ديسمبر 1891 المتعلقة بساعات معلم التطبيق ومعلم التطبيق الاول ب 02 ساعة اسبوعيا فضلا عن تنظير استاذ التعليم الابتدائي بزميله في الثانوي من حيث ساعات العمل والترقيات وتحسين ظروف العمل داخل المدارس وفتح الآفاق للمعلمين وتعميم المنح الجامعية وتوفير السكن الجامعي لكافة ابناء المعلمين. وفي هذا المستوى، عبّر الوزير عن استعداد الوزارة للتفاوض في كل هذه النقاط، وتم الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة تنظر فيها وترفع نتائجها في جلسة تقييمية مع الوزير مباشرة بعد انتهاء الحركة الانسانية والبتّ في خطتي مساعد مدير ومعلم معوّض. نحو أرضية صلبة لتحقيق مكاسب للقطاع هذه الجلسة، اعتبرها الاخ محمد المنصف الزاهي جلسة صراحة، تم خلالها التطرق الى نقاط جدّ مهمة للقطاع وقال ل «الشعب» انه أكد للسيد الوزير ان المطالب الخصوصية ذات البعد المادي او المعنوي تناقش بين النقابة العامة والوزارة، اذا أن الجلسات التفاوضية للزيادة في الاجور بالنسبة للوظيفة العمومية لا يمكن ان نحملها اعباء المطالب الخصوصية مشيرا الى انه تم الوقوع في هذا المطبّ اثناء المفاوضات الثلاثية الاخيرة والتي تسببت في عدة مشاكل. وبالنسبة لهذه الدورة وقع التصريح لكل السادة الوزراء الذين تم اللقاء بهم صحبة النقابات ان هناك فرق كبير بين الزيادات العامة في الاجور والزيادات الخصوصية ولا يمكن بذلك البتّة جمعهما. واضاف الاخ الزاهي ان لغة التخاطب في هذه الجلسة كانت راقية وسادت الصراحة النقاشات والحوار، حيث تطرقت النقابة العامة الى النقاط الهامة التي ظلت عالقة منذ مدة مثل خطة مساعد مدير والمعلم المعوّض والمطالب ذات البعد المادي، ديدن الجميع في ذلك قوة الحجة والاقناع عند بسط اي ملف. واعتبر الاخ المنصف الزاهي ان الوفد النقابي تمكّن من توضيح الامور، وفي المقابل تم الاستماع الى أجوبة رصينة من قبل الطرف الوزاري تدعو الى الامل في فض كل ما علق وتأكيد تواصل اللقاء عبر لجان خاصة بين النقابة والوزارة لمعالجة كل المشاكل المطروحة من اجل التوصل الى نتائج مرضية. ومن جهته اعتبر الكاتب العام للنقابة العامة الاخ حفيظ حفيظ الاجتماع فرصة لوضع النقاط على الحروف واساسا توضيح العلاقة بين الطرفين وهو ما عبر عنه الجانب النقابي بتحميل الوزارة مسؤولية التوترات التي جدّت اواخر السنة الدراسية الفارطة بانفرادها بأخذ القرارات في عديد المسائل الحيوية للمعلم. وعبّر الاخ حفيّظ عن أمله ان تجسّم الوزارة وعودها بتجاوز النقائص خلال اعمال اللجنة المشتركة التي تكونت للنظر في المسائل المادية مشيرا الى أن النقابة العامة بقدر ما تؤمن بالحوار الجدّي والعمل المشترك بقدر ما تعبر عن استعداد القطاع للدفاع عن مكاسبه وتطويرها وتحقيق مطالبه المرفوعة بكل الاشكال النضالية المشروعة.
