إنّ مكتب النقابة الأساسية لمدرّسي المعهد العالي للدّراسات التكنولوجية برادس يعبّر عن أسفه لما آلت اليه الأوضاع بالمعاهد التكنولوجية عموما نتيجة تفرّد سلطة الإشراف باتخاذ قرارات أحاديّة الجانب تهدّد مستقبل المعاهد العليا للدّراسات التكنولوجية.إنّ البيانات التي طالعتنا بها الصحف اليومية بتاريخ 26 أوت 2010 والتي تتعلق ب »تدعيم تكوين التقنيين السامين في المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية من خلال إرساء شراكة مع وزارة التكوين المهني والتشغيل والوزارات الأخرى وفتح معابر ارتقاء لهؤلاء التقنيين بصفة مدروسة نحو الإجازات التطبيقية ومدارس المهندسين« يستشف منها عدول الوزارة عن تعميم نظام »إمد« القائم في المعاهد العليا للدّراسات التكنولوجية منذ سبتمبر 2008. إنّ هذا التراجع الغريب ينبئ بالعودة الى المنظومة السابقة لمشروع الاصلاح في ظلّ نظام الإجازة التطبيقية الذي تمّ صياغته بالتشاور مع المهنيين لدعم تشغيلية المتخرّجين إن هذا التوجه من شأنه إعادة إحياء الشهادة العليا للدّراسات التكنولوجية (5 سداسيّات) أو لربّما يبتدع لنا شهادة جديدة بمستوى باكالوريا + 2 فقط، لتكريس الفصل مع المؤسسات الجامعيّة الأخرى، في تناقض صارخ مع بدأ توحيد الشهادات (8،5،3) الذي قام عليه نظام »إمد«.إنّ ما فاجأتنا به الوزارة من تغييرات حدث دون أي تقييم ودون تشريك الهياكل العلمية والبيداغوجية المخوّلة حيث لم نشهد بعد حصاد أولى ثمرات هذا الإصلاح باعتبار جوان 2011 تاريخ تخرّج أوّل دفعة لحاملي الإجازة إنّ هذه الارتجالية في اتخاذ القرار وهذا التذبذب المشبوه إنّما يبشران بتجميد مشاريع المخابر ووحدات البحث التي تضمنتها مشاريع المؤسسة والتي صادقت عليها الإدارة العامّة للدّراسات التكنولوجيّة تمشيّا مع الخيارات الاستراتيجية للبحث التطبيقي بالمعاهد العليا للدّراسات التكنولوجيّة (أمر عدد 644 لسنة 2009 مؤرخ في 2 مارس 2009).وحيث أنّ هذا الأسلوب في اتخاذ القرارات دون التشاور مع ممثلي إطار التدريس والهياكل العلمية والبيداغوجية المخوّلة يكرّس ثقافة الاقصاء والتهميش التي اعتقدنا أنّ سلطة الاشراف عدلت عنها في التوجه الجديد لإصلاح منظومة »إمد« فهو يمثل خطوة خطيرة تنبئ بإقصاء المعاهد العليا للدّراسات التكنولوجية من منظومتي التعليم العالي والبحث.وعليه فإنّ مكتب النقابة الأساسية لمدرّسي المعهد العالي للدّراسات التكنولوجية برادس يدعو الجامعة العامّة للتعليم العالي والبحث العلمي بإلحاح إلى تحريك ملفّ المدرّسين التكنولوجيين بجانبيه العلمي (الحقّ في إرساء آليات وهياكل البحث التطبيقي بمعاهدنا) والمادّي (مراجعة نسبة الزّيادة العامّة الثلاثيّة الاضعف في أسلاك الوظيفة العمومية قاطبة( لدى سلطة الاشراف كما ينبّه جميع المدرّسين التكنولوجيين الى ضرورة مقاطعة هذا التوجّه الجديد طالما لم يتمّ تشريك المدرّسين التكنولوجيين في صياغة القرارات المصيريّة التي تخصّهم وطلبتهم