يتداول أساتذة الجغرافيا بمختلف المؤسسات الجامعة من كليات ومعاهد عليا ذات الصلة عريضة للإمضاء موجهة إلى وزير التعليم العالي هذا نصّها : نحن أساتذة أقسام الجغرافيا بالجامعات التونسية نُعرب لكم عمّا يلي : - رفضنا القطعي للقرار القاضي بدمج الإجازة الأساسيّة في الجغرافيا مع نظيرتها في التاريخ إبتداء من السنة الجامعة القادمة 2009 2010 ونعتبره قرارا مغلوطا لحلّ مسألة تشغيلية الشهادات الجامعية ومحطة أخرى في مسار تهميش العلوم الإنسانيّة والإجتماعيّة عموما، تهدّد البحث العلمي وتجدّد أجيال المدرّسين الباحثين. - إستياءنا الشديد من القرارات المسقطة التي تتّخذها الوزارة دون إستشارة مجالس الأقسام أو الكليات بل وحتى اللجان الوزارية القطاعية، ومن إنتهاجها سياسية المكيالين في تعاملها مع بعض الإختصاصات. - إستغرابنا من تناقض قرار الدّمج مع أسس منظومة « الإجازة /الماجستير /الدكتوراه» القائمة على مبدأ التخصص فضلا عن تعارضه مع قانون التعاقد بين الوزارة والجامعات الذي يفترض إعطاء المؤسسات الجامعيّة إستقلاليّة أوسع في تحديد حاجياتها وأنظمة دراستها. - تعّجبنا من التأويل الخاطئ للفصل 11 من الأمر 3123 لسنة 2008 الذي ينصّ صراحة على أن المؤسسات هي التي تفتح الإجازات وعلى أن عدد الطلبة الموجهين إليها هو المعيار وليس عدد الإجازات. وبناء على كلّ ما تقدّم، - ندعو وزارة الإشراف إلى التراجع عن هذا القرار، وفي صورة إصرارها على موقفها فإننا نعبّر عن إستعدادنا للقيام بمختلف التحرّكات التي نراها مناسبة. إجتماع لأساتذة التاريخ إنعقد يوم السبت الفارط 4 جويلية 2009 بكلية الآداب 9 أفريل إجتماع ضمّ عددا كبيرا من أساتذة التاريخ بمختلف المؤسسات الجامعيّة تمحور حول التعبير عن الإحتجاج على قرار الوزارة دمج الإجازتين الأساسيتين في التاريخ والجغرافيا وحول تحديد أشكال تحرك خاصة في منطلق السنة الجامعيّة القادمة. ومن أكثر الإقتراحات تداولا رفض رؤساء الأقسام إعداد موازنات الدروس وتوزيعها على الأساتذة، الإستقالة من رئاسة الأقسام، الإستقالة من المجالس العلمية... وهنالك إجتماع مثيل للمتابعة سينعقد خلال هذا الأسبوع في إحدى كليات الآداب. مسالك التكوين بالتعليم العالي نظمت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي يوم 3 جويلية 2009 ندوة صحفية أحاط فيها الكاتب العام للجامعة العامة الرأي العام علما بالقرارات والإجراءات الأخيرة التي إتخذتها وزارة التعليم العالي وخاصة في موضوع تكثيف الإجازات التطبيقيّة على حساب الإجازات الأساسية وما تلاه من حذف لعديد الإختصاصات العلمية والأدبيّة من عديد المؤسسات بما يخل بوظيفة الجامعة ويحوّلها إلى مؤسسة للتكوين المهني، كل ذلك في إطار تأويل خاطئ لمنطلقات وأهداف منظومة «إمد». كما أحاط الكاتب العام للجامعة العامة الصحافيين علما بمواصلة الوزارة سياسة الإنفراد بالرأي وعدم إستشارة الهياكل العلمية المخوّلة والطرف النقابي الممثل. حضر الندوة عدد كبير من ممثلي أجهزة الإعلام كما حضرها الأخ محمد السحيمي، الأمين العام المساعد للإتحاد. نظام الأستاذية القديم فوجئ الطلبة الراسبون في السنة الثالثة من نظام الأستاذية القديم بقرار الوزارة تحويلهم آليا من النظام القديم إلى النظام الجديد (إمد) في حين كان مقررا تمكينهم من سنة إنتقالية قبل 2011 كما ورد في المذكرة الإطارية لمنظومة «إمد» الصادرة في مارس 2009 والتي تنصّ على ما يلي : « يمكن تخيير الطلبة المسجلين بالسنة الثالثة من الأستاذية خلال السنة الجامعيّة 2009 2010 بين مواصلة التكوين في الشهادة المعنيّة أو إدماجهم في الإجازات التطبيقية أو الأساسية القريبة من تخصصهم طبقا للتراتيب الجاري بها العمل في الغرض بخصوص تنظير المكتسبات في شهادات «إمد»«. ويثير هذا الإجراء إحتجاجا لدى الأساتذة نظرا للمشاكل البيداغوجية التي يحدثها والمتأتية من عدم تلاؤم برامج الدراسة بين النظامين القديم والجديد، هذا إضافة إلى تمسك الطلبة عموما بالنظام القديم الذي يضمن لهم التحصل على أستاذية تمكنهم مثلا من المشاركة في مناظرات الإنتداب. تغيير مفاجئ فوجئ الناجحون الجدد في الباكالوريا وأولياؤهم بأن الوزارة غيّرت بدون سابق إعلام طريقة إحتساب مجموع النقاط (score) المعتمدة في السنة الفارطة، وبذلك لم يعد ممكنا لهم مقارنة مجموعهم الشخصي المتحصل عليه هذه السنة والمجموع الذي تحصل عليه آخر طالب وقع توجيهه إلى الشعبة المعنية خلال السنة الفارطة... ألم يكن من الأجدى تحيين طريقة إحتساب المجموع للسنة الفارطة حتى يتسنّى لهم الإختيار بطريقة رشيدة ؟ الإجازة الأساسية في علم الإجتماع إستياء كبير يُعبر عنه أساتذة علم الإجتماع في مختلف كليات الآداب إثر قرار وزير التعليم العالي حذف الإجازة الأساسية في هذا الإختصاص وتعويضها بإجازة تطبيقية في حين وقعت المحافظة على هذه الإجازة الأساسية في بعض المؤسسات الخاصة مثل المعهد الخاص للدراسات بتونس، المعهد الخاص للدراسات العليا بسوسة، الجامعة الدولية الخاصة للتصرف في الأعمال بصفاقس. فهل يُعقل أن يُحذف التكوين الأساسي من الكليات التي تأسس تميّزها عليه ويقع إقراره في المؤسسات الخاصة المعروفة بإلتصاقها المباشر بسوق الشغل... علما أن السيد الوزير تجاهل الرسالة التي وجّهها إليه ثلاثة رؤساء أقسام علم الإجتماع ورئيس الجمعية التونسيّة لعلم الإجتماع لمطالبته بعد حذف الإجازة الأساسية.
