من الغد أحضر لدى حاكم التحقيق نورالدين البحري الكاتب العام للجامعة القوميّة للتعليم، وحضرت للدفاع عنه وكنت مرفوقا بالمرحوم الاستاذ فاضل الغدامسي (وكان حديث عهد بالمحاماة) ومرفوقا كذلك بالمرحوم الاستاذ كمال المرابط (وكان آنذاك هو أيضا من شباب المحامين المتحمسين). ونسبت لنور الدين البحري نفس التهمة التي نسبت لرفاقه من قيادة الإتحاد وهي التآمر ضدّ أمن الدولة قصد تغيير هيئة الحكم. وكالعادة فقد كانت الإستنطاقات لا صلة لهامطلقا بالتهمة فقد دارت حول قرار الاضراب العام وموقف الاتحاد من أحداث قصر هلال وتنكر الاتحاد للميثاق الإجتماعي وتعدّد الاضرابات الاحتجاجية على التهديد بإغتيال الحبيب عاشور. وتمسك نورالدين البحري بانه يعتبر ان الاضراب العام شرعي ولو ان قطاع التعليم لم يشارك فيه لان تاريخ الاضراب العام صادف ايام عطلة مدرسيّة فإنّه لم يشمل قطاع التعليم. وآخذ حاكم التحقيق في قرار ختم البحث على نورالدين البحري قوله في إجتماع الهيئة الإدارية المنعقد يوم 15 سبتمبر 77: (علينا ان نرفع التحدي ويجب ان يقع الردّ على كل تحد عن طريق الإجتماعات العامة وجريدة الشعب ويجب درس أوضاعنا في الدّاخل حتى نتخذ المواقف المناسبة في الوقت المناسب). كما آخذ عليه تصريحه في إجتماع الهيئة الادارية المنعقد يوم 20 سبتمبر 1977 الذي يذكر فيه ان المنظمة الشغيلة أصبحت لها مكانة أكثر من أيّ منظمة بما في ذلك الحزب وقوله: (إن المنظمة الوحيدة التي أصبح لها وزن سياسي في البلاد هي الإتحاد العام وأمينه العام) وتصريحه في إجتماع المجلس القومي الذي جاء فيه (إن الحزب ليست له علاقة بالشعب وخاصة إزاء مواقفه الأخيرة ولذا وجب تنحية الثقة (سحب الثقة) من هؤلاء القادة لانّهم يتكلمون بإسم بورقيبة ويتوهمون ان اسم بورقيبة لازال له صدى فيتسترون وراءه، وقال في نفس الإجتماع (يجب أن نوجّه نداء الى كافة الاطراف السياسية داخل البلاد وخارجها حتى نضمن الاستقرار في البلاد ونسحب ثقتنا من هاته الحكومة). ومن الغد تمّ إستنطاق محمد الصالح الخريجي (وحضرت للدفاع عنه صحبة زملائي الاستاذ عبادة الكافي والاستاذ المرحوم فاضل الغدامسي والاستاذ المرحوم محمد الرافعي)، وذكر محمد الصالح الخريجي انه انتخب في آواخر شهر نوفمبر 77 لخطة كاتب عام للنقابة القومية للتعليم الثانوي، وتناول الاستنطاق نفس المواضيع التي ارتأى حاكم التحقيق انّها تكوّن عناصر المؤامرة على أمن الدولة. وقد نسب قرار ختم البحث لمحمد الصالح الخريجي انه دعا بصفته كاتبا عاما للنقابة القومية للتعليم الثانوي كافة الكتاب العامين المنتمين لنقابات التعليم الى إجتماع حضروه مع اعضاء النقابة القومية وتدارسوا الوضع وأصدروا لائحة جاد فيها (ان الاضراب العام الذي أقرّه الاتحاد ليوم 26 جانفي 1978 هو الردّ الملائم على ممارسة النظام الارهابي وأن رجال التعليم الثانوي مجندون لإنجاح هذا الإضراب بوضع كلّ الإمكانيات على ذمّة كلّ التشكيلات النقابية ويعبّرون عن إستعدادهم للتصدّي لكلّ الإعتداءات التي يمكن ان تسلط على الشغالين والنقابيين وذلك بشنّ إضراب تضامني). وأجاب محمد الصالح الخريجي عن أسئلة قاضي التحقيق فقال: (انّ الاضراب العام قررته الهيئة الإداريّة، وأن الهيئة المذكورة تمثل القاعدة النقابية ويعتبر الإضراب بناء على ذلك شرعيّا). وفي نهاية التحقيق أصدر قاضي التحقيق ضدّ محمد الصالح الخريجي بطاقة إيداع بالسجن، ومن الغد احضر للتحقيق احمد الكحلاوي الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم التقني والمهني وحضرت انا والاستاذ عبادة الكافي والأستاذ محمد الرافعي للدفاع عنه ونسب اليه قاضي التحقيق قوله (وحضر إجتماع الهيئة الإدارية المنعقد يوم 22 جانفي 78 ولاحظ فيه أن الحكومة لازالت معرضة عن الحوار كما أنّ التهجم على دور الاتحاد لازال متواصلا، ووقعت المطالبة بالاضراب العام وكان هو من بين المطالبين به. وقال قاضي التحقيق (ان الكحلاوي ساهم في إثارة العمال والرأي العام بما صدر عنه من اقوال مسجلة عليه كقوله: (عن هذه النضالات التي خاضها العمال والشغالون تنمّ عن شيء وهو الإفلاس الإقتصادي والثقافي والسياسي التي أصبحت عليه السلطة في البلاد). ثم أحضر محمد الناجي الشعري الكاتب العام للنقابة العامة للإذاعة والتلفزة وحضر معي للدفاع عنه المرحوم الاستاذ كمال المرابط والأستاذ الشاذلي بن يونس وقد نسب اليه قاضي التحقيق انه شارك مشاركة فعلية في تصعيد الأزمة بما يكتبه من مقالات بجريدة الشعب منها ما جاء تحت عنوان رسالة العباسية في العدد الصادر يوم 6 جانفي 1978 والذي ورد فيه: (انه لا يمكن للعمال الوقوف موقف المتفرج وانهم على استعداد للدفاع عن حرية منظمتهم). وأحضر بعد ذلك عزوز الذوادي كاتب عام نقابة عملة وزارة التربية القومية (وقد حضر معه بالتحقيق الأستاذ محمد الرافعي والاستاذ البشير محفوظ)، وصرّح لدى التحقيق ان الاضراب قد تقرّر نتيجة الإعتداء على دور الإتحاد وعلى النقابيين وكان هو من بين الموافقين عليه ويرى انه شرعي. وقد آخذه قاضي التحقيق على قوله في إجتماع الهيئة الادارية المنعقد يوم 15 نوفمبر 1977 (إن الشعب غير راض بالحكومة) وقوله (أن كافة العملة مجندون صفا واحدا للدفاع عن الحبيب عاشور وعن منظمتهم العتيدة) وقوله في إجتماع المجلس القومي للإتحاد (ان على العملة الإنسلاخ من الحزب لما يقوم به من عمل فوضوي). ثم أحضر من محل الإيقاف بوزارة الداخلية صديقي وصديق الحبيب عاشور الحاج محمد الدامي كاتب عام نقابة عملة وزارة التجهيز وحضرت معه في التحقيق صحبة الاستاذ عمار الجديدي والاستاذ إبراهيم بودربالة وقد سجل حاكم التحقيق بمحضر الاستنطاق (ان الحاج الدامي لاحظ انه كان بصفته النقابية يحضر إجتماعات الهيئة الإدارية كما حضر المجلس القومي للإتحاد المنعقد في جانفي 78 وشارك فيما صدر عن الهياكل المذكورة من لوائح ومقررات كالإضراب العام. وآخذ قاضي التحقيق على الحاج الدامي تصريحاته التي تنمّ على مجابهته للنظام كتصريحه في إجتماع المكتب التنفيذي الموسع المنعقد يوم 4 نوفمبر 77 والذي يطالب فيه بشن الإضراب العام على ما وصفه بالنوايا والأعمال الهدّامة على تهديد الحبيب عاشور بالإغتيال وقوله في هذا الصدّد (انه يجب ان لا نبقى مكتوفي الأيدي) وقوله في إجتماع الهيئة الإدارية المنعقد يوم 5 نوفمبر 77 (علينا ان نتصدّى لهاته المؤامرات ونضحي ومن يمت يمت ومن يعش يبق سعيدا) وقوله في تصريح آخر (أحنا دائما وأبدا وراء الأخ الحبيب عاشور الى الامام ولو حتى في آخر قطرة من دمائنا). لقد كان الأخ الحاج محمد الدّامي شجاعا مقداما وكان دوره كبيرا في تعبئة النقابيين وجمعهم حول منظمتهم طيلة حياته النقابية وكانت زوجته المرحومة فطومة النملة تشاركه نضاله النقابي وقد كانت مناضلة نقابية ووطنية قامت بواجبها نحو الوطن أيام الإستعمار ودخلت السجن من أجل نضالها الوطني مثلها مثل زوجها. وكان المرحوم الاستاذ المحامي عمار الجديدي محاميا شجاعا ومقداما وكان دوما في طليعة المناضلين في القضايا السياسية وساهم بقسط كبير فيما أصبح للمحاماة التونسية من سمعة وشأن. ومن الغد أحضر حسين بالرحومة وهو ملحق بالاتحاد ومكلف بأمانة المال لنقابة موظفي وزارة التربية القومية، وكان قد حضر معه في التحقيق زميلينا المرحوم الاستاذ هاشم بللونة فقيد الدفاع التونسي. وقد آخذ قاضي التحقيق على حسين بالرحومة تصريحاته بإجتماعات القيادة النقابية ومنها قوله في إجتماع الهيئة الإدارية المنعقد في نوفمبر 77 (إن أعداء الاتحاد موجودون في الحزب بالخصوص جلّ أو كلّ المسؤولين بالحزب، وانهم يحسدون الإتحاد على نظامه وقوّته). ومن الغد أحضر للتحقيق الصديق سعيد الحدّاد الكاتب العام لجامعة الكهرباء والغاز، وحضرت معه لدى التحقيق صحبة زملائي الأساتذة عبد الرحمان الهيلة ومحمد المكشر ومحمد محفوظ وعبد العزيز بلقاضي والهادي النفاتي وعبادة الكافي. ودار الإستنطاق حول نفس المواضيع بدءا من احداث قصرهلال والاضرابات الإحتجاجية على حادثة التهديد بإغتيال الحبيب عاشور. وتمسّك سعيد بان الاتحاد هو الذي وقع التآمر عليه وان الاعتداءات على دور الاتحاد تبرر اللجوء الى الاضراب العام، وتحدّث الاخ سعيد الحدد مطوّلا عن ظروف الإيقاف بإدارة الأمن. وآخذه قاضي التحقيق على ما نسبه إليه من قوله في أحد الإجتماعات: (المسألة اليوم مسألة حياة أو موت يلزم المكتب التنفيذي وعلى رأسهم الأخ الحبيب عاشور ان نعمل إستراتيجيا ونخطط للناس هاذم ولهذا أحنا يلزم نوقفو موقف رجولية باش نردّ للخصم الضربة) وأصدر حاكم التحقيق في آخر الإستنطاق بطاقة ايداع بالسجن ضده. ومن الغد احضر صديقي علاّلة العامري وصديق الحبيب عاشور. لقد كان علاّلة العامري كتلة من الإخلاص والصمود وكنت دائما مندهشا لإندفاعه وإقدامه وشجاعته رغم ثقافته البسيطة وكان إعجابي هذا يمتدّ لشخص آخر أتمنى على القيادة النقابية ان لا تنساه وهو »رجب الزرقة« وأتمنى على الأخ الصديق الزميل محمد صالح التومي وهو الآن يكتب بجريدة الشعب ان يحدث القرّاء عنه فقد كان من أعرف الناس به. وبالنسبة لعلاّلة العامري فإنّي أنقل هنا ما جاء بقرار ختم بحث حاكم التحقيق في خصوصه فقد قال: (وحيث أنكر علاّلة العامري ما نسب إليه من أفعال وذكر انه إنتخب كاتبا عاما لجامعة النفط والمواد الكيميائية منذ عام 1973 وتجدّد إنتخابه فيها، وبصفته تلك شارك في أغلب الأنشطة النقابيّة ومنها مؤتمر الإتحاد المنعقد في مارس 1977 عقب الإعلان عن العقد الإجتماعي الذي شارك في التنويه به في اجتماع أنعقد بقابس كما حضر أشغال المجلس القومي المنعقد في جانفي 1978 وطالب بتكوين حزب عمالي وصادق على اللائحتين الصادرتين عنه والتي تطالب العامة منها بالإفراج عن المساجين السياسيين، ولا يعتبر ان في ذلك مواجهة للحكومة كما حضر إجتماع الهيئة الإدارية الذي تقرّر فيه مبدأ الإضراب العام ووافق عليه اذ يعتبره شرعيّا اذ هو شنّ دفاعا عن دور الاتحاد، ولتوقّف الحوار، وطالب في الإجتماع المذكور بتكوين شبيبة عمّالية كما أقرّ بكونه باشر الحراسة مع نحو خمسة عشر عاملا تابعين لجامعته بمقرّ الإتحاد ثم تراجع لدى التحقيق ونفى المشاركة في الحراسة على ان ما تمسك به علالة العامري بما ثبت من وقوفه موقفا مجابها للحكومة اذ يقول عن حادثة التهديد بالإغتيال للحبيب عاشور(إنّ هاته المكيدة من تنظيم الحزب الإشتراكي الدستوري القائم على التعفّن هو والحكومة) وقوله عند تدخله في إجتماع الهيئة الإدارية المنعقد يوم 15 نوفمبر 1977 والذي ورد بالصفحة 169 من دفتر جلسات الاتحاد بعد ان تعرّض للوضع العام (لذلك من الضروري ان نتخذ القرارات اللاّزمة امام هذا الموقف وإن لزم الأمر تنظيم مسيرة شعبية للمطالبة بسقوط الحكومة، وأطالب بقتل عبد اللّه بن المبروك الورداني بساحة عمومية وأقترح منح أجل قدره ثمانية أيام لرئيس الدولة حتى يأخذ موقفا أمام الوضع). هنا أنهي هاته الحلقة وسأتابع في الحلقة القادمة إستعراض بقيّة الإستنطاقات كما وردت بقرار ختم البحث.
