شددت لائحة الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل على ضرورة اعتماد منهج اصلاحي جذري لأنظمة التقاعد. وطالبت اللائحة بالابتعاد عن الحلول الارتجالية التي تمس من الحقوق المكتسبة للمضمونين الاجتماعيين سواء من حيث الترفيع في سن العمل قبل التقاعد أو في الترفيع في نسب المساهمة. وجاء في نص اللائحة ان الاصلاح الدائم لأنظمة التقاعد يمر حتما عبر معالجة العوامل التي أدت الى اختلال توازناتها المالية. وبخصوص التأمين على المرض طالب أعضاء الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل بمراجعة السقف المحدد لمصاريف العلاج. أما في ما يتعلق بالسياسة التربوية فقد طالبت اللائحة بتشريك الاتحاد في صياغة اصلاح عميق من أجل منظومة تربية وتعليم وتكوين تؤمن تعليما اجباريا مجانيا عبر محتوى يعكس الهواجس الوطنية والقومية ويضمن المعرفة ويمتن الترابط بين التعليم والتشغيل. ودعت الهيئة الادارية الى اعتماد نظام جبائي عادل بين كافة شرائح المجتمع يقاوم التهرب بأشكاله ويأخذ في الاعتبار المقدرة الشرائية للشغالين. ومرة أخرى تم التعرض الى عدم مشاركة الاتحاد في منابر الحوار التي تنظمها وسائل الاعلام المرئية والمسموعة. ونبهت الهيئة الادارية الى خطورة بعث مكاتب تشغيل خاصة سواء للعمل في البلدان الأجنبية أو في الداخل ودعوا الى تشريك هياكل الاتحاد عبر هياكله في المجالس الجهوية للتنمية وفي المجالس الجهوية واللجان المحلية للتشغيل كعضو قار باعتبار التشغيل شأنا اجتماعيا.