سبق أن أشرنا إلى أن هذا الركن موجه إلى النقابيين وإلى رجال القانون ونعني بهم المحامين والقضاة والأساتذة الجامعيين وطلبة الحقوق ونود أن نضيف هنا أنه رغم هذا التخصيص فهو موجه كذلك إلى عموم القراء ممن تهمهم أخبار المحاماة والقانون والقضاء ، كما إنه في مواعيد صدوره مرة كل أسبوعين يمكن أن يكون مفتوحا لكل المساهمات والاقتراحات والملاحظات ، فعلى كل من يأنس في نفسه القدرة على الإفادة أن لا يتردد في الكتابة وفي تبليغ مساهمته سواء عن طريق الاتصال المباشر بالجريدة أو عن طريق المراسلة إلى عنوانيها بالبريد العادي وبالبريد الإلكتروني، وهما العنوانان الموجودان دائما بأسفل الصفحة الثانية من كل أعدادها. كلمات لا يمحوها الزمان إن الشكل الأكثر قداسة للنظرية ... هو الفعل . (الكاتب اليوناني الكبير: »نيكوس كازانتزاكيس« صاحب الرائعتين الأدبيتين: »زوربا الإغريقي« و»الحديقة الصخرية« 1 مرة أخرى: حول مشروع قانون الترفيع في سن التقاعد: أليس العقد شريعة الطرفين؟ قال لي أحد القراء من المنتمين إلى قطاع التشغيل والعمل المستقل: هناك زاوية رأيت أنك لم تتطرق إليها عند حديثك في عدد سابق من جريدة »الشعب« عن مشروع قانون الترفيع في سن التقاعد وسأحاول لو سمحت توضيحها لك من خلال حالتي الشخصية، فعندما انتدبت منذ أكثر من 28 سنة انبرم بيني وبين مؤجري عقد متكامل تجعلني بنوده على ذمة مؤجري ، يتصرف فيّ من أجل مصلحة العمل كما يشاء، يكلفني بالعمل في هذه المصلحة أو الأخرى من مصالح المؤسسة و ينقلني إلى هذه الجهة أو الأخرى من جهات الجمهورية ويفرض علي السفر إلى البلدان الأجنبية لتحصيل خبرة أهلها في ميدان تخصصي والعودة بها إلى بلادنا ، و قد قمت دائما بكل ما هو مطلوب مني ... و ليس لي من شروط غير أن أحصل على حقوقي المهنية كيفما تم عليها التعاقد ومن ضمنها حقي في التقاعد عند بلوغي الستين من عمري ... فكيف يحق لأي كان أن يغير اليوم وأنا على أبواب التقاعد كل هذه الشروط التي انبرمت بيني و بين مؤجري ؟ أليس العقد شريعة الطرفين كما تقولون بلغة القانون ؟ أجبته: بلى، فهذا هو بالضبط ما نص عليه الفصل 242 من مجلة الالتزامات والعقود والذي جاء به حرفيا: »ما انعقد على الوجه الصحيح يقوم مقام القانون فيما بين المتعاقدين«. ثم وعدته بأن أنقل وجهة نظره عبر جريدة: »الشعب« إلى كل من يهمه الأمر. ولكنه استوقفني مرة أخرى و نحن على وشك الافتراق ليضيف : على فكرة... بإمكان المشرع أن يجعل من الترفيع في سن التقاعد أمرا اختياريا و سيجد أناسا كثيرين راغبين في ذلك ... لكنه ليس من حقه حسب اعتقادي إجبار المتعاقدين على خرق ما سبق الاتفاق عليه فيما بينهم فهذا عمل غير قانوني حتى وإن اكتسى برداء القانون . عند هذا الحد ودعته قائلا : رأيك جدير بالاحترام . ثم وعدته مرة أخرى بنقله إلى القراء في أقرب فرصة ... فأرجو أن أكون نقلت رأيه بما يكفي من الوضوح ... وباب النقاش مفتوح . 2 المعهد الأعلى للمحاماة سنتان بعد تأسيسه . في بادرة علمية و منهجية مشهودة قرر مجلس الهيئة برئاسة العميد الأستاذ عبد الرزاق كيلاني عقد ملتقى يوم السبت 13 نوفمبر 2010 بنزل المرادي بياسمين الحمامات تحت عنوان : معهد المحاماة سنتان بعد تأسيسه . وسيقع افتتاح الأشغال بكلمة يلقيها الأستاذ عبد الرزاق كيلاني قبل أن تحال الكلمة تباعا إلى الأستاذ الهادي التريكي مدير المعهد الذي سيرسم أمام الحاضرين ملامح التجربة التونسية منذ انطلاقها إلى اليوم ، ثم إلى الأستاذ »كريستيان شاريار بورنازال« عميد المحامين السابق بباريس ليحدث الحضور عن التجربة الفرنسية ثم إلى الأستاذة أمل فايز حداد نقيبة المحامين ببيروت التي ستلقي أضواء على التجربة اللبنانية. وستنتهي أشغال هذا الملتقى بتقرير ختامي كما هو معمول به في مثل هذه المناسبات . 3 المحامي والجباية: نشاط علمي لفرع تونس للمحامين ينظم فرع تونس للمحامين أيام 6 و 7 و 8 نوفمبر 2010 ندوة علمية بنزل المهاري بالحمامات تحت عنوان : المحامي والجباية. و تفتتح هذه الندوة بكلمتين للأستاذين محمد نجيب بن يوسف رئيس الفرع و عبد الرزاق كيلاني عميد المحامين ثم يستمع الحاضرون إلى محاضرتين يلقيهما كل من الأستاذين مقطوف بن علي وسهيل قدور، و في الختام يقع تكريم الحقوقيين المؤلفين ، يلي ذلك حفل غنائي يحييه المطرب عباس المقدم الذي سيردد بعض الإبداعات لموسيقار الأجيال. 4 القضاء تحت الاحتلال والاستبداد: إضاءة من القطر العراقي الشقيق يوم الثلاثاء 26 أكتوبر2010 اجتمع ببغداد عدد من الأشخاص في شكل ما أسموه: »محكمة جنائية عليا« وأصدروا »حكما« بالإعدام ضد ثلة من رموز نظام صدام حسين... من ضمنتهم الدبلوماسي والسياسي المعروف الذي شغل منصبي وزير للخارجية ونائب للرئيس: ألا وهو السيد طارق عزيز. من المعروف أن السيد طارق عزيز قد تدهورت صحته و عاش ملابسات كثيرة منذ سقوط بغداد يوم 09 أفريل 2009 على يد جحافل »التتار الجدد« من أمريكان وبريطانيين وصهاينة بالتعاون مع »العلاقمة الجدد« من أمثال: الجلبي والمالكي والجعفري. وقد وقع الشروع رسميا في محاكمته منذ بداية سنة 2007 ووجهت إليه تهم متعددة لا يهمنا الإتيان على ذكرها لأنها جميعها مفبركة ... ولكننا نشير إلى واحدة منها فقط وهي تهمة المشاركة في تصفية الأحزاب الدينية: التهمة التي اعتبرها نور المالكي في إحدى تصريحاته الصحفية جريمة ضد الإنسانية... مرة واحدة . إذا عرفنا أن أحد الأحزاب الدينية المعنية لأمر في هذه التهمة هو : »حزب الدعوة« الذي يرأسه نور المالكي بالذات فإنه يتضح بسرعة أن حكم الإعدام هو مجرد انتقام شخصي يقوم به »رئيس وزراء« وصل إلى الحكم على ظهر دبابات المحتل ضد نائب شرعي لرئيس العراق كانت أزاحته نفس هذه الدبابات... فلا يمكن لنا أن نصف »الحكم« حتى بأنه قرار سياسي مغلف بغلاف قانوني... لأن روائح الانتقام الشخصي تفوح منه بكامل الوضوح ... وما الأشخاص الذين أصدروه سوى أدوات فقط لهذا الانتقام . صدر هذا »الحكم« كما يمكن أن يتوقع الجميع بسهولة دون تمكين المتهم من أية ضمانة من الضمانات القانونية حيث لم يكن له حتى محام يدافع عنه ...لأن المحامى المعين من قبله ألا وهو الأستاذ: بديع عارف عزت قد وقع اعتقاله ب »جلسة« يوم 15 مارس 2007 بتهمة: »إهانة المحكمة« قبل أن يطرده الأمريكان يوم 7 أفريل 2010 تحت غطاء إطلاق سراحه فأصبح منذ ذلك الحين مقيما بالعاصمة الأردنية عمّان... ولا علاقة له بقضية موكله . وهكذا سواء نفذ الحكم أو لم ينفذ لأن هناك حملة دولية لمحاولة إنقاذ طارق عزيز فإننا نكون قد عشنا فصلا آخر من فصول الديمقراطية المزعومة التي تم بمقتضاها احتلال بلد آمن و إبادة أهله وتدمير حضارته وإيقاف جهود عمرانه و نهضته. هذه الجريمة قد فضحتها اليوم في كافة تفاصيلها 400000 وثيقة كانت سرية فتم نشرها بواسطة الاختراق على موقع: »وكي ليكس« الذي أظهر أمام التاريخ ومهما كانت الدوافع أن الجريمة التي وقعت في حق العراق الشقيق هي و بدون منازع من أكبر الجرائم التي عرفتها البشرية : أكثر من مليون قتيل، مئات الآلاف من الأشخاص الذين تعرضوا للتعذيب الفظيع، ملايين المهجرين والنازحين، ملايين المفقرين والأرامل والأيتام ، آلاف المعاقين والمرضى بالسرطان نتيجة اليورانيوم المنضب، آلاف المدارس المغلقة، ثروات منهوبة ونهضة علمية رائدة موءودة. إنه شيء يفوق الخيال حقا! ولا بد من رسمه في ذاكرة الأجيال بصورة لا يمحوها الزمان، أما عن السيد طارق عزيز فإذا ما قدر له أن يموت فسيموت بشرف لا شك في ذلك وسيحيى شهيدا على درب تحرير العراق والأمة العربية. 5 المال أيضا... أصبحت له محكمة دولية مختصة! المال وما أدراك ما المال! المال الذي »ارتفع« من مجرّد وسيلة إلى هدف تهون من أجله لدى بعضهم... الأرواح وتنتهك القيم والمبادئ... المال الذي نصبته الرأسمالية المعولمة إلها وثنيا جديدا...أنشئوا له في المدة الأخيرة محكمة دولية مختصة. قال السيد: نوت ويلنك ، رئيس البنك المركزي الهولندي في مؤتمر صحفي انعقد في أواخر شهر أكتوبر: »2010 إن هذه المحكمة ستساهم في تحقيق الاستقرار المالي« وهذا الكلام معناه أن هذه المحكمة ستساعد على إخراج ما بقي من المال بجيوب الفقراء والمفقرين لجعله يستقر بجيوب الأثرياء العالميين وأصحابهم المحليين... وذلك لأن هذه المحكمة سوف لن تمكن العموم من أن يناقشوا أمامها شروط القروض المجحفة التي تكبلهم ونسبة الفوائض المركبة التي تسحقهم أو غير ذلك من الأمور التي تهمهم . وجاء بصحيفة »هيت داجبلاد« المالية الهولندية أنه من المتوقع انطلاق أعمال هذه المحكمة في النصف الأول من سنة 2011 ، فانظروا كم هم متسرعون ودقيقون في تنفيذ قراراتهم ! أما المبادرة بإنشاء هذه المحكمة فقد جاءت عقب المؤتمر الخاص الذي انعقد يوم 26 أكتوبر 2010 بقصر السلام بلاهاي عاصمة البلاد السويدية ، وهو المؤتمر الذي دعي إليه مدراء المصارف والبنوك والصناديق الاجتماعية وعدد هام من المحامين والقضاة ورجال القانون العاملين بأمريكا وأوروبا . ترى من هو الذي دعاهم ؟ وسيكون بإمكان الماسكين بالثروات الكونية العظمى من مستثمرين عمالقة ومليارديرات وأصحاب بنوك ومتحكمين في صناديق التقاعد أن يحلوا مشاكلهم داخل هذه المحكمة فيما بينهم ... ولا عين رأت ولا أذن سمعت... وكل ذلك تحقيقا لاستقرار المال في جيوبهم كما سلف القول .
