لئن يعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل من أهمّ الاطراف الفاعلة على صعيد اصلاح نظام التأمين على المرض، فإن الأخ رضا بوزريبة يعتبر بدوره من أفضل قياديي الاتحاد العارفين بتفاصيل هذا الملف ومن أبرز المدافعين على نجاحه انطلاقا من ضمان مكانه هامة للشغالين وتحقيق أفضل المكاسب لهم. ❊ بعد ان استمر التفاوض زهاء العقد، تم التطبيق الفعلي للنظام الجديد للتأمين على المرض في غرة جويلية 2007، ماهي النقطة المفصلية التي تؤكدون عليها لنجاح هذا النظام؟ ان النقطة الاولى والاساسية التي اكد عليها الاتحاد العام التونسي للشغل طيلة الفترة الطويلة والشاقة من المفاوضات هي ضرورة تأهيل القطاع الصحي العمومي باعتباره شرطا ضروريا لنجاح التأمين على المرض وضمان توازناته المالية. ❊ باتت التوازنات المالية للصندوق بمثابة الهواجس الشخصية لرضا بوزريبة؟ يمكن اعتبارها هواجس شخصية من وجهة نظرك، ولكنها مقاصد ذات ابعاد وطنية تتعدّى الراهن لتحرض على ضمان شروط المستقبل بكل نجاح. فإذا ما نظرنا على سبيل المثال في قيمة الخدمات المسداة حاليا من الناحية الرقمية فسنجدها تعتمد على المعادلة التالية: خمسة عاملين على متقاعد واذا ما توغلنا اكثر في القضية، فإنّه لابد من ربط علاقة عضوية بين البطالة والتقاعد، فإن سجلت نسبة البطالة بعض التراجع النسبي، إلا أنها تظل من أكثر العوامل تأثيرًا سلبيا على الصناديق، لان نظام التوزيع يعتمد بالاساس على المداخيل فالعمال عامة والنقابيون خاصة لا يدافعون بالشكل المطلوب والمنشود على العاطلين وبالتالي فهم لا يدافعون على مستقبل الصناديق وعلى تقاعدهم. ❊ تبدو وكأنك من المدافعين على بعث نقابة للعاطلين عن العمل؟ على الاتحاد العام التونسي للشغل بعث نقابة للعاطلين فالحكومة تتبع سياسة ليبرالية قوامها الخصخصة التي تمكن من توفير العائدات المالية القادرة على توفير التنمية، ومقابل ذلك فإن هذه السياسة ما انفكت تمس بالتشغيل على صعيد النتائج الرقمية. ومن وجهة نظري الخاصة، فإن النتائج المحققة على صعيد التشغيل لا تفي بالحاجة الى مستوى الكم أو على مستوى النوع، لان الغاية القصوى للتنمية كما أفهمها تظل مرتبطة بالانسان من خلال توفير ابرز مقوّمات وشروط حياته الكريمة المرتبطة بالشغل أوّلا وأخيرا. ❊ لكن في المقابل هناك انماط تشغيل هشّة وتوسع لمظاهر العمل بالمناولة؟ بالنهاية، علينا مراجعة السياسة التنموية، لان هذه الانماط من التشغيل لا تخدم التنمية ولا تطوّر من مؤشراتها فضلا عن انعكاساتها السلبية على التغطية الاجتماعية وعلى تطوّر المؤسسة ومستقبلها. ❊ اذا كانت هناك اخلالات في التوازنات المالية للصناديق، فهل يعني ذلك ان هناك خلافا بينكم وبين الحكومة؟ الخلاف مع الحكومة مرتبط بمسألة التصرّف في تسيير الصناديق اذ اننا نعتبر هذه المسألة قضية مجتمعية، ونحن كطرف أساسي نطالب بمراجعات قانونية ادارية خاصة واننا لاحظنا وجود خلط بين مفهومي التضامن الاجتماعي والضمان الاجتماعي. ❊ وكأنك تشير الى ضرورة تنويع مصادر التمويل؟ أوّلا نحن نريد ان نكون شركاء في صياغة السياسة التنموية وفي وضع آلياتها، ونحن حريصون على تعميق التضامن بين كافة فئات شعبنا كما اننا نطالب بإسترجاع أموال الصناديق من قبل بعض الاعراف وجبرهم على دفع الانخراط وعدم التهرب منه. وقد تمّ الاتفاق على أن تلتقي الاطراف الاجتماعية انطلاقا من السنة الخامسة على تطبيق نظام التأمين على المرض للنظر في المسائل المتعلقة بتمويل النظام القاعدي واقتراح مختلف الآليات التي تمكن من المحافظة على التوازن المالي لنظام التأمين على المرض. مع العلم ان الاتحاد قد أكد في هذا المجال على ضرورة تنويع مصادر التمويل وعدم الاعتماد حصريا على المساهمات التقليدية (إشتراكات الإجراء والمؤجرين) لما لذلك من انعكاس سلبي على المقدرة الشرائية للأجراء والوضع المالي والاقتصادي للمؤسسات وقدرتها التشغيلية. ❊ توصيات الندوة الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل: خلال السنة الجارية، نظم قسم الصحة والسلامة المهنيّة ندوة وطنية اهتمت بتقييم نتائج تطبيقات نظام التأمين على المرض منذ سنة 2007 إلى حدود سنة 2010 وقامت بتشخيص النتائج من حيث عناصر النجاح وعناصر الاخفاق معتمدة على جملة من الدراسات والمقاربات العلمية، وتوجت اعمالها بإصدار التوصيات التالية: ❊ التمسك بالنظام التوزيعي التضامني بين كافة أصناف وأجيال الأجراء المضمونين الإجتماعيين عامة والرفض القطعي لدعاوى إدخال الرسملة جزئيا أو كليّا لما في ذلك من تهديد خطير لمنظومة الضمان الإجتماعي ككل ولمكاسبنا الوطنية في الإستقرار والتوازن. ❊ التمسك بالنظام التوزيعي التضامني بين كافة أصناف وأجيال الأجراء المضمونين الاجتماعيين عامة والرفض القطعي لدعاوى إدخال الرسملة جزئيا أو كليّا لما في ذلك من تهديد خطير لمنظومة الضمان الإجتماعي ككل ولمكاسبنا الوطنية في الاستقرار والتوازن. ❊ الدعوة إلى التفاوض حول إصلاح أنظمة التقاعد بما سيضمن حقوق الأجراء ويوفر تقاعدا يحفظ كرامتهم ومستوى عيش يقيهم من الغبن والحاجة. ❊ تدعيم فرص العمل والتشغيل ووضع حد لأشكال العمل الهشّ والسمسرة باليد العاملة وهو ما يمثّل حلا جذريا واستراتيجيا في زيادة موارد الضمان الإجتماعي وتحقيق توازناته الماليّة. ❊ الحزم في ملاحقة النقص في التصريح بالأجور والمداخيل الحقيقية وكذلك استخلاص ديون الضمان الإجتماعي لتوفير السيولة المالية الضرورية لإيفاء الصناديق بالتزاماتها تجاه منخرطيها. ❊ التعجيل بالتفاوض والحوار حول تمويل الضمان الإجتماعي في تونس نظرا للوضعية الحرجة التي تمرّ بها مختلف الأنظمة وإدراج ذلك في نطاق المراجعة الشاملة والإستراتيجية على ضوء مختلف المؤشرات الاقتصادية والإجتماعية والديمغرافية في تونس. ❊ تنظيم ندوات إقليمية وقطاعية لتوسيع الإستشارة النقابية حول واقع ومستقبل أنظمة التقاعد في تونس. ❊ الحزم في ملاحقة النقص في التصريح بالأجور والمداخيل الحقيقية وكذلك استخلاص ديون الضمان الإجتماعي لتوفير السيولة المالية الضرورية لإيفاء الصناديق بالتزاماتها تجاه منخرطيها. ❊ التعجيل بالتفاوض والحوار حول تمويل الضمان الإجتماعي في تونس نظرا للوضعية الحرجة التي تمرّ بها مختلف الأنظمة وإدراج ذلك في نطاق المراجعة الشاملة والإستراتيجية على ضوء مختلف المؤشرات الاقتصادية والإجتماعية والديمغرافية في تونس. تنظيم ندوات إقليمية وقطاعية لتوسيع الإستشارة النقابية حول واقع ومستقبل أنظمة التقاعد في تونس.
