تونس الأسبوعي شكل تقييم نظام التأمين على المرض والحالة المالية لأنظمة التقاعد وموضوع الصحة والسلامة المهنية المحاور الأساسية لآخر إجتماع موسع للمكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل وذلك على ضوء العروض المقدمة والنقاشات المستفيضة لمختلف هذه المحاور بالندوة الوطنية للتغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية المنتظمة مؤخرا بالحمامات. وتطرق الاجتماع المذكور إلى انخرام التوازنات المالية لأنظمة التقاعد في القطاعين العمومي والخاص والانعكاسات السلبية لتقلص التشغيل وتنامي أشكال العمل الهش على موارد الضمان الإجتماعي والتزايد السريع في نسق النفقات نتيجة التسريح الجماعي لأعداد كبيرة من العمال وإحالتهم على التقاعد قبل السن القانونية. وفي مجال التأمين على المرض تم التأكيد على أن عدم تأهيل القطاع الصحي العمومي يهدّد بانخرام التوازنات المالية لنظام التأمين على المرض ولا يحقق المساواة المنشودة أمام المرض فضلا عن استئثار القطاع الخاص بالنصيب الأكبر من المصاريف وهو ما يهدّد التوازنات المالية للتأمين على المرض في السنوات القليلة القادمة خاصة بعد استكمال الزيادات في المساهمات إضافة الى أن السقف المحدّد لمصاريف العلاج العادي لا يتلاءم مع واقع أسعار الأدوية والأعمال الطبية في تونس. مراجعة تمويل نظام التأمين على المرض وتبنى الاجتماع دعوة سلطة الإشراف إلى الإسراع بإستئناف التفاوض حول تأهيل القطاع الصحي العمومي وإصلاح الخارطة الصحية وذلك بضبط روزنامة زمنية وتوفير الاعتمادات المالية وتحديد الأولويات في إنجاز التأهيل واعتبار هذه المسألة شرطا أساسيا لنجاح نظام التأمين على المرض وتحقيق المساواة أمام المرضى والحفاظ على التوازنات المالية الراهنة والمستقبلية لهذا النظام.. بالإضافة الى البحث عن مصادر تمويل جديدة للمنظومة الجديدة وعدم الاقتصار على مساهمات الأجراء والمؤجرين وذلك بهدف تطوير الخدمات الصحية وشموليتها لكافة المضمونين الاجتماعيين ومن في كفالتهم ومراجعة سقف المصاريف المتعلقة بالأمراض العادية على ضوء النتائج المسجلة منذ بداية تطبيق النظام الجديد للتأمين على المرض.. فضلا عن المطالبة بتعميم مصحات الضمان الاجتماعي على كافة الجهات وذلك لدعم الهياكل الصحية العمومية وطالب الطرف النقابي بوضع حدّ للتجاوزات التي يقوم بها بعض مقدمي الخدمات في القطاع الخاص فيما يتعلق بطريقة الطرف الدافع وكذلك الاختصار أكثر في آجال استرجاع المصاريف.. وفي الأخير تمت الدعوة فيما يتعلق بهذا الملف إلى إجراء تقييم دوري ومتواصل لنظام التأمين على المرض على ضوء النتائج الفنية والمالية المسجلة. رفض الرّسملة وتمسك الطرف النقابي بالنظام التوزيعي التضامني بين كافة أصناف وأجيال الأجراء المضمونين الاجتماعيين عامة والرفض القطعي لدعاوي إدخال الرسملة جزئيا أو كليا لما في ذلك من تهديد لمنظومة الضمان الاجتماعي ككل وللمكاسب الوطنية في الاستقرار والتوازن.. ودعا الى التفاوض حول إصلاح أنظمة التقاعد بما يضمن حقوق الأجراء ويوفر تقاعدا يحفظ كرامتهم ومستوى عيش يقيهم من الغبن والحاجة والى تدعيم فرص العمل والتشغيل ووضع حدّ لأشكال العمل الهش والسمسرة باليد العاملة وهو ما يمثل حلا جذريا وإستراتيجيا في زيادة موارد الضمان الاجتماعي وتحقيق توازناته المالية والحزم في ملاحقة النقص في التصريح بالأجور والمداخيل الحقيقية وكذلك استخلاص ديون الضمان الاجتماعي لتوفير السيولة المالية الضرورية لإيفاء الصناديق بالتزاماتها تجاه منخرطيها.. مع التعجيل بالتفاوض والحوار حول تمويل الضمان الاجتماعي في تونس نظرا للوضعية الحرجة التي تمر بها مختلف الأنظمة وإدراج ذلك في نطاق المراجعة الشاملة والاستراتيجية على ضوء مختلف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية في تونس. الصحة والسلامة المهنية: مراجعة جذرية وفي مجال الصحة والسلامة المهنية دعا الطرف النقابي الدولة الى دفع مساهماتها لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض فيما يتعلق بنظام حوادث الشغل والأمراض المهنية والى جمع النصوص القانونية والترتيبية المتعلقة بحوادث الشغل والأمراض المهنية في مجلة تخص القطاعين الخاص والعمومي.. ومراجعة القانون عدد 28 لسنة 1994 المتعلق بالتعويض عن مخاطر حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع الخاص ومراجعة القانون عدد 56 لسنة 1995 المتعلق بجبر الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع العام والوظيفة العمومية وإدراج الأمراض المهنية المتعلقة بالوظيفة العمومية في قائمة الأمراض المهنية فضلا عن إدراج مرض الضغط النفسي بقائمة الأمراض المهنية بالإضافة الى التعويض عن الضرر المعنوي في حوادث الشغل والأمراض المهنية وإحداث لجان الصحة والسلامة المهنية في القطاع العمومي وتفعيل دورها في القطاع العام والخاص وتفعيل دور المجلس الوطني للوقاية من الأخطار المهنية وهياكل المراقبة والتفقد في مجال الصحة والسلامة المهنية وطالب الطرف النقابي بإحداث عقوبات زجرية حقيقية للمؤسسات التي لا تحترم قواعد السلامة المهنية ومزيد الحزم في تطبيق التشاريع الجاري بها العمل. وستكون هذه التوصيات محور أي تفاوض مقبل مع الحكومة والأطراف المعنية بخصوص المحاور التي تمّ التطرّق لها وهي نظام التأمين على المرض والتقاعد والصحة والسلامة المهنية. خير الدين العماري للتعليق على هذا الموضوع:
