انعقدت السبت الماضي بالعاصمة الندوة الوطنية الثالثة عشرة للجان الاستشارية للمؤسسات ونيابات العملة بإشراف السيد محمد الغنوشي الوزير الاول وحضور السيد الناصر الغربي وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج والسيدة نجاح بلخيرية القروي كاتبة الدولة المكلفة بالنهوض الاجتماعي ودعي لحضور جلسة الافتتاح ممثلو المنظمات الوطنية وعدد من رؤساء المؤسسات الاقتصادية وكان مثّل الاتحاد العام التونسي للشغل الأخ حسين العباسي الامين العام المساعد المسؤول عن قسمي التشريع والنزاعات والدراسات والتوثيق. واختارت الوزارة المنظمة أن تضع أشغال هذه الدورة تحت شعار »اللجان الاستشارية للمؤسسات ونيابات العملة ودورها في قيم المواطنة والنهوض بالانتاجية داخل المؤسسة وهو الشعار الذي اشتغل عليه المشاركون عبر كلمة الافتتاح للسد محمد الغنوشي الوزير الاول ومن خلال مداخلات السيد الناصر الغربي وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج وممثلي المنظمات الوطنية وايضا من خلال مداخلتين تأطيريتين الاولى للدكتور المنجي طرشونة تناول فيها أهمية دور اللجان الاستشارية للمؤسسات في نشر قيم المواطنة والنهوض بالانتاجية والثانية للسيد رشيد عزام الخبير في تنظيم العمل ومقاييس الانتاج واهتم فيها بمقاييس الانتاج بين التشريع والواقع واختارت الوزارة ان تُفعّل اشغال الدورة ايضا عبر عرض تجربتين في الموضوع لمؤسستين هما المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية وشركة شابال للصناعة بدار شعبان الفهري نابل. المواطنة: الشعور بالواجب الذي يؤدي الى الحقوق الكاملة ضمن السياق وفي كلمتة الافتتاحية أوضح السيد محمد الغنوشي الوزير الاول ان هذه الندوة موكول لها التعمق في بعض الجوانب التي تهم المؤسسة والعاملين بها تعزيزا للمكاسب وتؤكد على خيارات الدولة الواضحة في منطلقاتها والتي غايتها الانسان. واشار الوزير الاول ان تونس تمكنت من تحسين قدرتها التنافسية وتطوير محيط العمل بما حسّن مؤشرات التنمية ونمّى لدينا الشعور بالواجب والتمتع بالحقوق الكاملة واشار الوزير الاول الى ان ما تحقق مازال يحتاج الى جهود اخرى لتخطي بعض نقاط الضعف عبر الارتقاء بالحوار بين الاطراف الاجتماعيين والمؤسسة وركز على المسؤولية الجماعية في ظل التزام الدولة بتعزيز القدرة على تحسين الانتاجية من خلال تحسين البنية الاساسية وانجاز مناطق صناعية بمواصفات عالمية من شأنها تحسين المنتوج وكسب رهان المنافسة في تجاوب وتفاعل مع محيط المؤسسة. المواطنة تحذير لروح الانتماء للمؤسسة وكان السيد الناصر الغربي وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ان الوزارة دأبت على رعاية الحوار الاجتماعي والمساعدة على النهوض مؤكدا حرصها الدائم على مزيد تفعيل دور الجان الاستشارية للمؤسسات وبيانات العملة وعلى مزيد تركيزها. وآمل السيد الوزير ان تسهم هذه الندوة في ترسيخ قيم المواطنة وتجذير روح الانتماء الى المؤسسة من اجل المزيد من البذل والعطاء الكفيل بالرفع من مردودية المؤسسة عبر دور هذه اللجان لأهمية مشمولاتها على مستوى تنظيم العمل والنهوض بالانتاج والانتاجية والارتقاء بمهارات الموارد البشرية من خلال الترقية والتدريب والتكوين المهني فضلا عن الاحاطة الاجتماعية بالعامل واسرته وتحسين ظروف العمل داخل المؤسسة وتعزيز الوقاية من الأخطار المهنية مما يساهم بصفة مباشرة في الرفع من الانتاجية ويعزز روح الانتماء الى المؤسسة وذلك لما فيه خير المنظومة الوطنية للتنمية ببعديها الاقتصادي والاجتماعي. الحوار والتشاور من شروط النجاح أما الأخ حسين العباسي الامين العام المساعد الذي مثّل الاتحاد العام التونسي للشغل في هذه الدورة فأكد على أهمية الموضوع باعتباره مجيئه في وقت يواجه فيه اقتصادنا تحديات كبرى في ظل الانعكاسات السلبية للعولمة في كل مجالات التنمية وظروف العمل والحماية الاجتماعية بعد ان تقلص دور الدولة التعديلي نتيجة التوجهات الاقتصادية والاجتماعية الجديدة. وأكد الامين العام المساعد وعي المنظمة الشغيلة بأهمية موضوع الانتاجية الذي قاد الاتحاد في اطار مجمل اللجان الوطنية المكلفة بأعداد الحوار الوطني حول الانتاجية الى تقديم تصورات ومقترحات المنظمة. واعتبر موضوع ربط الانتاجية بحق المواطنة مناسبة للتذكير بهذه التصورات والمقترحات تأكيد الحرص الاتحاد العام التونسي للشغل ضرورة النهوض بالعلاقات الشغلية بما يضمن الاستقرار في العمل مع احترام الحق النقابي وحمايته وارساء حوار اجتماعي فعليّ على مستوى المؤسسة. وقال الاخ حسين العباسي إنه انطلاقا مما ذكر فإننا نفهم الانتاجية باعتبارها عنصرا من العناصر التي تدعم القدرة التنافسية دون اختزال هذه الاخيرة اي التنافسية في موضوع الانتاجية اي بمعنى عدم فهم الانتاجية بمفهوم الضغط على التكاليف فحسب لأن ذلك سيسمح لبعض الاطراف بتحميل العمال وممثليهم مسؤولية اي ضعف في مستوى الانتاجية في اتجاه المطالبة بتنازلات قصد تدعيم ما يسمى بمرونة التشغيل ونشر أنماط تشغيل هشة، خاصة في ظل غياب حوار اجتماعي فعّال وبناء على مستوى المؤسسة واضاف تأكيده ان الاتحاد العام التونسي للشغل رفض بعض المشاريع التي اختزلت نمو الانتاجية في مجهود الشغالين وعيا منه بأنها اي الانتاجية مرتبطة بعديد العناصر الخارجة عن مسؤوليتهم كنوعية التجهيزات في علاقة بالتطور التكنولوجي وتنطيم العمل والتصرف داخل المؤسسة في علاقة بطبيعة العلاقات الشغلية والحالة التي عليها الحق النقابي والحوار الاجتماعي على مستوى المؤسسة. وفي ما يلي أهم التصورات والمقترحات التي قدمها للمشاركين: 1) دعم الاستثمار في الموارد البشرية من حيث التكوين ومن حيث المحتوى والبرامج والاطراف التي تقوم به في اتجاه تحقيق الجودة من جهة واعتباره في الترقية المهنية من جهة أخرى. 2) تشريك العمال وممثليهم عند وضع أو تنفيذ البرامج على مستوي المؤسسة. 3) النهوض بالعلاقات المهنية واحترام حرية العمل النقابي وارساء حوار اجتماعي بناء. 4) اعتماد الشفافية داخل المؤسسة لضمان المناخ الملائم للنهوض بالانتاجية. 5) حسن استغلال الموارد العمومية التي يقع تقديمها من قِبَل الدولة لصالح اصحاب العمل كالاعفاءات الجبائية والدعم المالي والتسهيلات المختلفة قصد النهوض بالمؤسسة ودعم قدراتها التنافسية. 6) اعتماد دور مجموعات العمل ودور العلاقات المهنية النقية ودور الشفافية ودور إحكام حوكمة المؤسسات وأهمية الفصل بين خطة صاحب المؤسسة وخطة مدير المؤسسة ركائزَ اساسيةً للانتاجية. 7) ضرورة التمييز بين انتاجية العمل وتكثيف العمل عبر الزيادة من ساعات ونسق العمل وفي دوران العمل (Rotation du travail) من خلال التعويض المستمر للعمال وفي هذا الاطار يرفض الاتحاد العام التونسي للشغل المقترحات والاصوات التي تتعالى منادية بتنقيح قانون الشغل في اتجاه مزيد من المرونة والهشاشة لانه غالبا ما وقع اعتماد هاته المرونة والهشاشة لرفع مستوى الانتاجية عبر تكثيف العمل وبالتالي عبر اختراق قوانين الشغل والاتفاقيات المشتركة التي تحدد أوقات العمل وظروفه. ولا يفوتني هنا التذكير بأن التجربة أكدت ان تنقيح مجلة الشغل سنة 1994 و 1996 قاد بالاساس الى انتشار أنماط تشغيل هشة. كما قادت هذه المرونة والهشاشة الى تأجيل القيام بالاصلاحات الهيكلية من قِبَل المؤسسات واتخاذ الاجراءات الضرورية للنهوض بالانتاجية الحقيقية التي تفترض عدم تكثيف العمل. 8) ضرورة اعتماد مقاييس علمية وموضوعية وتشريك ممثلي العمال في ضبط وتحديد الانتاجية داخل المؤسسة. 9) ارساء حوار جدي وبنّاء ومتواصل داخل المؤسسة بين اصحاب العمل والهياكل النقابية بما يضمن مشاركة فعالة للعمال عبر ممثليهم تشمل كل المسائل بما فيها الفنية. وانتهى بالتأكيد على ان ارساء مبدأ الحوار والتشاور بين الاطراف الاجتماعية يمثل حجر الزاوية لنجاح اي مشروع واننا على يقين بأن هذا من شأنه ان يجعلنا نتقاسم المسؤولية والتضحيات من اجل النهوض باقتصادنا وعمالنا.
