تم خلال الفترة القليلة الماضية اتخاذ سلسلة من القرارات والاجراءات الخاصة بالتنمية الجهويّة، فقد نظر مجلس وزاري انعقد يوم الاربعاء 15 ديسمبر 2010 باشراف الرئيس زين العابدين بن علي في برامج التنمية الجهوية المتضمنة للقسط الثاني من برنامج التنمية المندمجة وبرنامج التنمية الحضرية المتكاملة وخطة تنمية المناطق الحدودية وخطة تنمية الجهات الصحراوية. واستعرض المجلس تقدم تنفيذ البرامج التي انطلقت سنة 2009 وبالخصوص القسط الاول من برنامج التنمية المندمجة الذي يغطي 55 معتمدية والمتعلق بالتجهيزات الجماعية والبنية الاساسية ومشاريع فردية منتجة. وحرصا على احكام تجسيم البرامج والخطط الجديدة، اذن رئيس الدولة بالانطلاق في الدراسات المتعلقة بها حتى تكون جميعها جاهزة قبل موفى اكتوبر المقبل. وتمتد هذه البرامج على الفترة 2010/2016 وتشمل كافة الولايات بما في ذلك المناطق الحدودية والمناطق الصحراوية وقدرت كلفتها الجملية ب6500 مليون دينار اي 6500 مليار من المليمات موزعة بين مشاريع مبرمجة ب 4000 مليون دينار ومشاريع اضافية ب 2500 مليون دينار. وتهدف هذه البرامج بالخصوص الى بعث حركية اقتصادية ودعم التشغيل وتحسين نوعية الحياة وتوفير مصادر الدخل وتنمية التجمعات الريفية المحيطة بالمدن. كما تهدف الى الارتقاء بالمناطق الحدودية الى فضاء اقتصادي متكامل وتثمين الموارد الطبيعية بالمناطق الصحراوية في اغراض التنمية بما يعزز اندماجها على مختلف الاصعدة. واقر المجلس في اجتماعه المذكور تنفيذ 6 مشاريع اولية بولايتي تونسوالقصرين في اطار برنامج التنمية الحضرية المتكاملة الرامية إلى دعم البنية الاساسية والتجهيزات الجماعية وفضاءات الانتصاب لتامين موارد الرزق وذلك لتحسين ظروف العيش ونوعية الحياة. وتتمثل هذه المشاريع في: 1 / مشروع باب سويقة ويشمل باب سويقة والحلفاوين وباب الخضراء وباب العسل وباب سيدي عبد السلام. 2/ مشروع تربة الباي / باب الجديد ويشمل تربة الباي وباب الجديد والصباغين وباب الفلة وباب الجزيرة وسيدي البشير وسيدي علي عزوز. 3/ مشروع السيدة المنوبية ويشمل السيدة المنوبية وحي هلال وبئر عنيبة. 4 / مشروع العمران / الجبل الاحمر. 5 / مشروع مدينة القصرين. 6 / مشروع مدينة سبيطلة. واذن رئيس الدولة بالشروع في تشخيص مختلف مناطق تدخل كافة البرامج بسائر الولايات وتحديد مكوناتها باعتماد مقاربة تشاركية من خلال تشريك الاطراف المعنية على المستويات الوطنية والجهوية والمحلية والاعتماد على مكاتب دراسات وخبرة للتدقيق في مختلف هذه المكونات. كما اذن بالعمل على احكام التنسيق بين مختلف القطاعات والاطراف المتدخلة وتحقيق التكامل بينها تامينا لنجاعة هذه المشاريع وجدواها. وفي اجتماع له بالوزير الاول السيد محمد الغنوشي يوم 28 ديسمبر اهتم رئيس الدولة بسير تجسيم الخطة التي اذن بها لدفع العمل التنموي بالجهات والتي تناهز كلفتها الجملية 6700 مليون دينار. واسدى سيادة الرئيس تعليماته في هذا السياق باحداث لجنة وزارية للسهر على متابعة تنفيذ هذه الخطة بكامل الدقة والنجاعة وبلورة السبل الكفيلة بمزيد تفعيل آليّات الاحاطة والمساندة والمنظومة التحفيزية للاستثمار وانجاز البرامج والمشاريع المعتمدة وفق الرزنامة المحددة والاجال المضبوطة. كما اذن بالترفيع في الاعتمادات المخصصة للصندوق الوطني للتشغيل لتبلغ 225 مليون دينار بالنسبة الى سنة 2011 بما يدعم الجهود المبذولة لادماج طالبي الشغل وخاصة منهم خريجي منظومة التعليم العالي والتكوين المهني في الحياة المهنية. واذن سيادة الرئيس كذلك بالقيام بحملة تحسيسية لدى اوساط المال والاعمال لتشغيل حاملي الشهادات العليا. واكد رئيس الدولة من ناحية اخرى على الاسراع بتكريس التدابير التي اقرها للارتقاء بدور المجالس الجهوية في تصور وتنفيذ المشاريع التي تتماشى وخصوصيات الولايات والطاقات الكامنة بها. كما اسدى رئيس الدولة تعليماته بتعزيز الصلة بالكفاءات ومكونات المجتمع المدني في مختلف الجهات للاصغاء الى مشاغلها وتطلعاتها والاستئناس بآرائها ومقترحاتها من اجل تعبئة كل الامكانيات المتاحة لاثراء المكاسب المسجلة وتدعيم مقومات التنمية المتكاملة وتحقيق الاهداف المنشودة. وأذن رئيس الدولة خلال مقابلة موالية مع الوزيرالأول بوضع برنامج استعجالي للتشغيل وتوفير موارد الرزق لفائدة حاملي الشهادات العليا ممن طالت فترة بطالتهم وذلك بتضافر جهود كافة الأطراف من إدارة ومؤسسات عمومية وخاصة، بما يشمل كافة جهات البلاد. وقد أعرب سيادة الرئيس عن تقديره وشكره لرجال الأعمال الذين بادروا بالإعلان عن مشاريع جديدة مشغلة بجهات التنمية الداخلية تجاوبا منهم مع دعوة رئيس الدولة. وقرر رئيس الجمهورية أن يكون موضوع التنمية الجهوية بندا قارا بمجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ الخطة التي تم إقرارها يوم 15 ديسمبر الجاري والبرنامج الاستعجالي الجديد. ومن جهة أخرى أذن رئيس الجمهورية بتكثيف الجهود للتعريف بمكونات تلك الخطة وأبعادها وانعكاساتها الهامة على التشغيل ودعم مسيرة التنمية بالجهات وتحسين ظروف العيش بها لدى سائر الأطراف المعنية.
